لزوم کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو

در پی اعلام ارائه حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که اخیراً به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، دبیر انجمن خودروسازان گفت: طبق صورتجلسه تنظیم شده که براساس آن به هر خودروساز ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، کمک‌ کننده برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و به همین منظور است؛ اما لازم است راهکاری اندیشیده شود تا از زیان خودروسازان جلوگیری و دست دلالان کوتاه شود.

احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: مدتی است که گرفتار قیمت‌های دستوری شده‌ایم و قیمت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته است، مربوط به بهمن ‌ماه سال اخیر است که همانطور که به کررات اعلام شده است، خودروسازان به خصوص دو خودروساز بزرگ را حتی بیشتر از زمان قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت، زیان‌ده کرده است؛ چون که به هیچ ‌وجه اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: همانطور که سال پیش به خاطر قیمت‌های دستوری، هر کدام از دو خودروساز بزرگ هفت الی هشت هزار میلیارد تومان ضرر کردند. در سال جاری هم سازمان بورس اعلام کرده است که در شش ماهه ابتدایی امسال گروه ایران‌ خودرو ۵۲۰۰ میلیارد تومان و شرکت سایپا (سایپا و پارس ‌خودرو) هم در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. ما بارها گفته‌ایم که این روش درستی نیست و باید اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به ‌فروش برود که زمانی که سایت برای فروش خودرو باز می‌شود، ظرف مدت ۵ دقیقه، ظرفیت تکمیل نشود.

وی با ذکر اینکه قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۰ اصل ۴۴، دولت را موظف کرده است که اگر دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان دهد، یادآوری کرد: اما تاکنون کمک زیانی در این زمینه به خودروسازان پرداخت نشده است.

نعمت‌بخش اظهار کرد: به طور مثال بهمن ماه سال اخیر، سازمان حمایت قیمت تمام شده پراید را ۳۹ میلیون تومان تعیین کرد که به این رقم باید سود کارخانه، ۹ درصد ارزش افزوده، ۳ درصد شماره‌گذاری و نزدیک به ۳ درصد هم بیمه شخص ثالث، اضافه شود اما دستور داده شد که این خودرو ۳۷.۵ میلیون تومان عرضه شود. این در حالی است که قیمت محصول در بازار نزدیک به ۵۰ میلیون تومان است. همین روش نادرست است که به خاطر تفاوت قیمت بازار و کارخانه، فرآیند خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد را جذاب می‌کند، به طوری که تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها برای پراید نزدیک به ۱۲ میلیون تومان و در برخی محصولات هم بیشتر و حتی نزدیک به ۴۰ ملیون تومان است.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: البته وزارت صمت تمهیداتی اندیشده است که دست دلالان کوتاه شود ولی دلالی‌ها همچنان برقرار است. شرایط ثبت‌نام وجود دارد اما همچنان صف‌های ثبت‌نام طولانی است؛ چون که دلالان راه را پیدا خواهند کرد. آخرین راهکار وزارت صمت این بوده است که با کسر پنج میلیون تومان از قیمت خودرو به مدت یک سال، خودرو را در رهن شرکت قرار داده تا درواقع سند آزاد نباشد که فرد در بازار آزاد خودرو را بفروشد، اما خریداران به روش‌های دیگر از جمله وکالتی خودرو را در بازار می‌فروشند. اگر به خواسته ما برای فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار عمل شود، دست دلالان هم کوتاه خواهد شد.

وی گفت: این درست نیست که این سود کلان نزدیک به ۱۲ میلیون تومانی و بیشتر از آن در سایر خودروها نصیب دلال شده، مالیات هم پرداخت نکند، شرکت خودروساز زیان کرده و مردم عادی هم کمتر موفق شوند نیاز خودرویی خود را تأمین کنند. اگر اجازه دهند خودروها را به قیمت حاشیه بازار بفروشیم، طبق فرمول عرضه و تقاضا، از آنجایی که تقاضا کم می‌شود، قیمت هم در بازار پایین خواهد آمد و خودرو به دست خریدار واقعی می‌رسد و سایت فروش خودروساز هم ۵ دقیقه‌ای ظرفیت آن پر نمی‌شود.

نعمت‌بخش در رابطه با حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار برای صنعت خودرو رسیده است، یادآوری کرد: خبر این تسهیلات اعتباری به ما هم رسیده است اما هنوز اقدامی در جهت آن انجام نگرفته است. قرار است به هر یک از خودروسازان ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهند که قطعاً کمک‌کننده خواهد بود اما راهکار اصلی نیست. بهتر است که راهکاری اندیشیده شود که خودروسازان زیان نکنند. در هیچ جای دنیا دیده نشده که قیمت مواد اولیه ورودی به یک صنعت آزاد باشد (همچون آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی‌هاو ... که در بورس هستند، هر روز بالا رود) و خودروساز مواد اولیه تولید را با قیمت بالا خرید کند اما در زمان فروش حق افزایش قیمت را نداشته باشد.

وی اعلام کرد: این تسهیلات قطعاً هر زمانی در اختیار ما قرار گیرد، مقداری از بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت خواهیم کرد.

ایسنا