وضعیت قیمت خودرو در سال ۹۹
کارشناس بازار خودرو میگوید: اگر در سال ۱۳۹۹ خودروسازان قیمت کارخانهای خودرو را تا ۵۰ درصد هم افزایش دهند، باز تفاوت قیمت میان خودرو به قیمت کارخانه با خودرو به قیمت بازار چشمگیر است؛ با وضعیت کنونی حتی پیش فروشهای ۱۴۰۰ این کارخانهها هم به سود مصرفکننده واقعی خواهند بود.
چندی است که خودرو در ایران به کالایی سرمایهای بدل شده و بازار خودرو، در کنار بازارهایی مانند ارز، سکه، بورس و مسکن، به یکی از جذابترین بازارهای سرمایهگذاری تبدیل شده است.
پایهایترین مسئلهای است که در بازار قیمت یک کالا را تعیین میکند میزان «عرضه و تقاضا» است؛ بدین معنا که اگر عرضه کالایی بیش از درخواست بازار باشد، منطق بازار قیمت آن کالا را آن قدر کاهش میدهد تا قیمت آن کالا به تعادل برسد. در برابر این اگر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، در این صورت قیمت آن کالا روزبهروز بالاتر میرود تا در نقطهای هماهنگیای میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. با در نظر گرفتن این فرمول ساده ولی اساسی در اقتصاد، گفتنی است که هم اکنون تقاضا در بازار خودرو ایران دست کم برابر با یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است، تقاضایی که به رغم افزایش تولیدات دو خودروساز بزرگ داخلی (ایرانخودرو و سایپا) در شش ماه دوم سال اخیر، در وضعیتی که واردات خودرو هم ممنوع شده است، فعلاً پاسخی برایش نیست.
در چند سال گذشته، این مسئله باعث شده که با نبود توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمتها به اندازهای برسد که بیشتر متقاضیان دیگر توان خرید نداشته باشند. در این بحبوحه، بحران کرونا هم همه صنایع کشور از جمله قطعهسازی و خودروسازی را سخت متأثر کرده است. با آغاز به کار قطعهسازان و خودروسازان با رعایت دورکاری یا فاصلهگذاری اجتماعی در خط تولید با افت دست کم ۳۰ درصدی تولید مواجه خواهیم شد، همین افت هم بر میزان عرضه خودرو تأثیری مستقیم خواهد داشت.
از طرف دیگر با تحریم همه جانبه کشور و نیز کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش ورود ارز صادراتی حاصل از آن به بازار، قیمت دلار افزایشی شده و این امر موجب خواهد شد تا قیمت مواد اولیه قطعهسازان و خودروسازان کشور بالا رود و نهادههای تولید هم گران و گرانتر شوند. این امر در حالی اتفاق میافتد که دستمزدها نیز افزایش یافته است. همه این رخدادها با هم نشانگر آن است که قطعهسازان و خودروسازان چارهای جز افزایش قیمت کارخانهای خودروها ندارند.
طبعاً در یک روند زنجیرهوار با افزایش قیمت کارخانهای خودروها قیمت خودروها در بازار هم باز افزایش خواهد یافت و این امر موجب خواهد شد که به رغم وجود تقاضا برای خرید، چون متقاضیان توان خرید خودرو با قیمتهایی آن چنانی را نخواهند داشت از یکسو در بازار رکودی چشمگیر ایجاد شود و از طرف دیگر تقاضاهای واقعی به سمت خرید خودرو از کارخانهها سرازیر شوند.
کاوه بهمنی، کارشناس بازار خودرو در این زمینه میگوید: با شرایط اعلام شده از طرف ایرانخودرو و سایپا (همچون این پیششرط که خریدار در ۱۸ ماه گذشته تاکنون نسبت به ثبتنام یک دستگاه خودرو اقدام نکرده باشد) امکان ثبتنام دلالان کموبیش از میان رفته و هم با تغییرات اعمال شده در تارنمای ایرانخودرو امکان بهرهگیری از ربات به صفر رسیده است تا این چنین امکان این که خودروهای این شرکت به دست مصرفکنندگان واقعی برسد بیشتر شود.
بهمنی میافزاید: اگر در سال ۱۳۹۹ خودروسازان قیمت کارخانهای خودرو را تا ۵۰ درصد هم افزایش دهند، باز تفاوت قیمت میان خودرو به قیمت کارخانه با خودرو به قیمت بازار چشمگیر است؛ با وضعیت فعلی حتی پیشفروشهای ۱۴۰۰ این کارخانهها هم به سود مصرفکننده واقعی خواهند بود. این امر باعث خواهد شد تا تقاضایی بالا به سمت خودروهای کارخانهای سوق پیدا کند. البته، لازم به ذکر است هر اندازه هم که خودروسازان بتوانند بر مشکلات ناشی از تحریم و مسائل دیگر غلبه کنند و تولید خود را افزایش دهند باز هم نخواهند توانست پاسخگوی این حجم انبوه از تقاضا باشند.
بنابراین روشن است تا زمانی که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو برقرار باشد، خودرو نه به عنوان کالایی مصرفی که به عنوان کالایی سرمایهای و همچنان دور از دسترس مصرفکننده واقعی باقی خواهد ماند. از سویی گروههای خودروسازی هم که به ناچار باید قیمتها را دستوری پایین نگه دارند روزبهروز زیاندهتر و ناتوانتر خواهند شد.
همچنین در ممنوعیت واردات و شرایط تحریم، چون در بازار رقابتی وجود ندارد، بیشتر در لاک خود فرو خواهند رفت و از پیشرفتهای خودروسازی روز دنیا هم بیبهره خواهند گشت. بنابراین در بازار فعلی هم خودروساز در آن متضرر است هم مصرفکننده واقعی و شاید تنها برنده این شرایط دلالانی باشند که خودروهایی را از سال پیش خریدهاند و در پی آناند که با سودهایی چند ده میلیونی در بازار سال ۹۹ به فروش برسانند.
تجارت نیوز
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد