چه کسی مسئول کنترل بازار خودرو است؟

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو کشور، باتوجه به سابقه تصمیم گیری‌ها طی دو سال گذشته، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت کشی در تصمیم‌گیری منطقی است.در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند.

امیرحسن کاکایی در رابطه با زمزمه‌های جدید بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: هم اکنون چندان اهمیتی ندارد که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو بازگردد یا خیر؛ با گذشت به عقب  و اینکه چرا شورای رقابت کنار گذاشته شد؟ باید بگویم. قرار بود که قیمت‌ها به طور منطقی بالا رود اما در اوایل سال ۱۳۹۷، شورای رقابت قیمت‌های بسیار غیرمنطقی برای خودرو تعیین کرد. در این بین به جای آنکه مشکل حل شود، این بحث پیش آمد که شورای رقابت مقصر است؛ بنابراین شش- هفت ماهی وقت صرف شد تا شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته و به نهاد دیگری واگذار شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور شد: این شد که در محدوده زمانی مهر – آبان ماه سال ۱۳۹۷، همه مسئولان نظام، کارشناسان، فعالان ذی ربط متوجه شدند که قیمت‌ها و روش‌های قیمت گذاری نادرست بوده اما اعلام کردند که " بیایید تکلیف را مشخص کنیم که چه کسی مسئول است؟". پس از آن در آذر ماه به این نتیجه رسیدند که با یک رقم مشخص قیمت خودرو بالا رود اما تا به خود آمدند که این دستورالعمل افزایش قیمت را اعمال کنند، هفتم بهمن ماه ۱۳۹۷ شده بود. در همان زمان پدیده‌ای به نام " حاشیه بازار" شکل گرفت. یکماه هم طول کشید تا این حاشیه بازار اعمال شد؛ لذا قیمت‌ها هیچگاه به حاشیه بازار نرسید.

وی افزود: نکته جالب اینجاست که در تمام سال اخیر، با همان قیمت‌های مبتنی بر هفتم بهمن ۱۳۹۷ قیمت‌گذاری‌ها انجام شد؛ گویا اصلاً مکانیزمی برای قیمت‌گذاری وجود نداشت و همان "قیمت گذاری دستوری بی منطق " به اسم حاشیه بازار اعمال شد. در همان زمان اعلام شد که قیمت‌ها براساس ۵ درصد حاشیه بازار تعیین شود؛ در حالی که همان ابتدای  کار و در همان روز اول اعمال، ۱۰ درصد اختلاف وجود داشت و پس از آن فاصله کارخانه و بازار بیشتر شد تا جایی که اکنون می‌بینیم بیش  از ۵۰ درصد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ هم این موضوع ادامه دار پیش رفت و علیرغم هشدارهای فعالان و کارشناسان صنعت خودرو مبنی براینکه، قیمت‌ها غیرمنطقی است و این اختلاف، ایجاد زیان خواهد کرد، گوشی بدهکار نشد و همین شد که ضرر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان طی دو سال گذشته رقم خورد. جالب اینجاست که همه مسئولان هم می‌دانند که ادامه روند موجود برای قیمت گذاری خودرو توسط هر نهادی چه شورای رقابت باشد یا سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، کل این صنعت را به نابودی خواهند کشاند.

هیچکس جرائت تصحیح قیمت‌ها را ندارد...

کاکایی ضمن تاکید بر اینکه هم اکنون همه می‌دانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیان دهی خودروسازان وجود ندارد، معتقد است: اما "هیچکس جرائت ندارد قیمت‌ها را تصحیح کند". مجلس شورای اسلامی هم تنها خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند؛ همه ما دوست داریم که قیمت خوردو نصف شود و به قیمت‌های سال ۹۰ بازگردد اما شدنی نیست. دولتمردان هم که تحت انواع فشارها و مشکلات اقتصادی و ... هستند. از طرف دیگر در آبان ماه سال جاری با افزایش منطقی قیمت بنزین که رخ داد، مشکلات خاص خود را داشت؛ بنابراین کسی جرائت این تصحیح قیمت اصولی مبتنی بر مبانی اقتصادی را ندارد.

وی افزود: بنابراین هم اکنون اینکه مجدد بازگشت شورای رقابت به میان آمده است یا بحثی اینکه ببینیم چه کسی مسئول باشد، تنها از نظر بنده یک بحث سیاسی  و "وقت کشی" است. چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که سیاست مداران ما هم اکنون، نمی‌خواهند با واقعیت‌ها مواجه شده و بعضاً تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می‌گیرند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:در حقیقت مشکل ما این نیست که چه کسی مسئول  و چه نهادی تصمیم گیر است؛ مشکل ما انتخاب یک منطق درست برای به روزرسانی قیمت‌ها و کنترل بازار است که به نظر نمی‌رسد فعلاً بر روی میز قرار داشته باشد و بنده به شدت موافق این هستم که شورای رقابت در حقیقت یک بهانه برای به تعویق انداختن تصمیم گیری‌هاست. دقت هم کرده باشیم اعلام شده است که "صحبت بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو است" و نمی‌گویند "شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری‌ها بازگشته است"؛ وگرنه که اگر به این نتیجه رسیده‌اند که شورای رقابت می‌تواند به عنوان نهاد تصمیم گیر برای تعیین قیمت خودرو باشد، دستور دهید و اجرایی‌اش کنید.

کاکایی تاکید کرد: اگرچه که شاید از عملکرد شورای رقابت راضی نباشیم اما  به هر حال یک شورای سطح بالای ملی است که افراد بسیار فرهیخته‌ای در آن حضور دارند. بحث این شورا و افراد در آن نیست؛ مشکل منطقی است که به این شورا دیکته می‌شود و براساس آن تصمیم‌ها گرفته می‌شود حال می‌خواهد اسم شورای رقابت بر روی آن گذاشته شود یا سازمان حمایت یا هر اسم و نهاد دیگر!

وی ادامه داد: مهم عددی است که اعلام می‌شود که اعداد درستی نیست. البته ظاهراً هم اصرار دارند که همان قیمت‌های سال اخیر باقی بماند یا حداکثر تورم ۱۰ درصد لحاظ شود؛ در حالی که تورم بالای ۲۰ درصد هم اکنون پیش روی ماست و ضمن اینکه یک ماه اخیر هم تورم‌هایی اتفاق افتاده است اما معلوم نیست چرا اطلاع براساس گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه دیگر شده، لذا باید از الان قیمت‌های شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیم گیری‌ها با تأخیر است و نتیجه آن همین است که حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار به وجود می‌آید.

ایسنا