زمان بندی اجرای استانداردهای تعلیقی خودرو

به تازگی نمایندگان شرکت‌های خودروسازی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستاراصلاح برخی از استانداردهای اجباری برای این صنعت شده و در نقد بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری که اواخر سال ۹۸ تعلیق شده است، پیشنهادهایی نیز برای اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.

اما الزامی شدن استانداردهای جدید در کنار فرمان رئیس جمهوری مبنی بر خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید خودروسازان، شرایطی را پیش روی خودروسازان قرار داده است تا جایی که امکان برنامه ریزی سریع و تطبیق برخی از خودروها از جمله سمند و تیبا با استانداردهای جدید وجود نداشته باشد.

بخشی از استانداردهای جدید صنعت خودرو که این روزها موجب توقف تولید برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی شده است، در سال ۹۸ از سوی شورای عالی استاندارد برای اجرا از سوی خودروسازان مصوب و الزامی شد اما اواخر همان سال، برخی از این استانداردها به دلیل تنگناهایی که تحریم‌ها ایجاد کرده بود، تعلیق شد. با این‌حال، سازمان ملی استاندارد سال گذشته تصمیم گرفت تا استانداردهای تعلیقی، بار دیگر احیا شده و خودروسازان را ملزم به رعایت و اجرای آن کرد.

الزام سازمان ملی استاندارد و توقف تولید چهار مدل خودرو پرتیراژ در شرایطی صورت می گیرد که وزیر صمت هدف گذاری کرده است که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد.

در چنین شرایطی خودروسازان از مشکلات اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیاده‌سازی آن بر تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی می گویند و معتقدند که برنامه زمان‌بندی اجرای استانداردهای تعلیق شده را تهیه و به اطلاع سازمان متولی استاندارد کشور رسانده‌اند.

اما استانداردهای اجباری که طی سال ۱۳۹۸ به دلیل شرایط تحریم برخی از بندهای آن از سوی شورای عالی استاندارد تعلیق شده بود ولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ با تصمیم دولت سیزدهم دوباره احیا و خودروسازان ملزم به اجرای آن شدند، چیست؟ و احیای آنها چه شرایطی را پیش روی خودروسازان قرار داده است؟

تاکید شورای عالی استاندارد بر ارائه برنامه زمان بندی استانداردهای تعلیقی

در همین ارتباط احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار، با توجه به ۹ استاندارد اجباری که از حالت تعلیق برای صنعت خودروسازی کشور، خارج شده است، گفت: اگر چه شورای عالی استاندارد در سال ۹۸ اجرای ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه در حوزه خودروهای سبک و سنگین را برای اجرا از سوی خودروسازان مصوب و الزامی کرد اما اواخر همان سال، برخی از این استانداردها به دلیل تنگناهایی که تحریم‌ها ایجاد کرده بود، تعلیق شد.

وی افزود: البته شورای عالی استاندارد تاکید کرده است که سازمان ملی استاندارد به همراه وزارت صمت ، زمان بندی اجرای این استانداردها از سوی خودروسازان را اعلام کند اما خودروسازان معتقدند این استانداردها که به دلیل شرایط تحریم تعلیق شده است و همچنان هم در تنگنای تحریم قرار دارند.

نعمت بخش با اشاره به ۹ استاندارد مورد نظر گفت: این استانداردها شامل حفاظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری در ترمزگیری، چراغ رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر و استاندارد استحکام کابین خودروهای تجاری، است که همچنان زیرساخت‌های تکنولوژیک و فنی برای اجرای این استانداردها در کشور وجود ندارد و حتی تعدادی از آنها نیز عملا ضروری نیست.
 

تاثیر اجرای استانداردهای تعلیقی بر برنامه تولید وزارت صمت در ۱۴۰۱

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین اجرای برخی از استانداردهای ۹ گانه تعلیقی را نیازمند تغییر نسل خودروهای تولیدی در شرکتهای خودروسازی دانست و اظهار داشت : این الزام در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور، همچنان از نبود مراکز آزمون و همین‌طور، تأمین‌کنندگان معتبر با شایط دشواری روبرو است، دستور برای رعایت و اجرای استانداردهای تعلیقی، به بروز مشکلاتی در این صنعت از جمله توقف مکرر تولید خودروهای پرتیراژ، توقف خطوط تولید سایت‌های تولیدی و قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر، افزایش زیان عملیاتی و انباشته خودروسازان می‌انجامد.

نعمت بخش تصریح کرد : البته خودروسازان به دنبال اجرای این استانداردها در خودروهای تولیدی هستند به طوری که اخیرا رانا پلاس موفق شد آزمون ایمنی عابر پیاده را بر اساس استاندارد روز اروپایی با موفقیت پشت سر گذارد.

وی تاکید کرد : با این حال با توجه به تداوم شرایط تحریمی در صنعت خودرو از سازمان ملی استاندارد انتظار می رود که با همراهی با وزارت صمت بر اساس توان خودروسازان، به توافق برسند تا مشکلی در تیراژ تولید خودروسازان ایجاد نشود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی توسط خودروسازان خاطر نشان کرد : به جز استانداردهای ایمنی که همگی بر اجرای آن بر حفظ ایمنی و جان مردم تاکید داریم ، اما استانداردهایی که امکان اجرای تست آنها در داخل کشور وجود ندارد را تا زمان لغو تحریم ها و ارسال نمونه به خارج از کشور لغو شود چرا که دشواری و هرینه های سنگین و میلیارد دلاری را به خودروسازان تحمیل می کند .

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در همین رابطه به بازگشت لغو برخی استانداردهای خودرویی در روسیه اشاره کرد و افزود: در روسیه نیز به دلیل اعمال تحریم‌های چند ماه اخیر علیه این کشور، الزام خودروسازان در این کشور به استاندارد یورو ۵ برداشته شده و حتی این کشور، قوانین استاندارد خودرویی را به ۲۵ سال قبل بازگردانده است.

نعمت بخش در پایان با اشاره به اینکه در اجرای استانداردهای جدید به سازمان ملی استاندارد اختیار تام داده نشده است ، افزود : بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ، سازمان ملی استاندارد در احیای این ۹ استاندارد اختیار تام ندارد و باید با هماهنگی وزارت صمت برنامه زمان بندی اجرای این استانداردها را اعلام کنند.

پرشین خودرو