اعتراض متقاضیان سیتروئن C3 به نحوه قیمت گذاری

هفته پیش دو تجمع اعتراض آمیز توسط بعضی از متقاضیان گروه سایپا سیتروئن مقابل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین وزارت صمت برپا شد که در نهایت به تنظیم شکایت منجر شد. متقاضیان ولی نسبت به چه چیزی اعتراض دارند و موضوع شکایت آن‌ها چیست؟

پیش از خروج آمریکا از برجام و در زمانی که گشایش‌هایی در خصوص تجارت خارجی انجام گرفته بود، گروه سایپا با همکاری کمپانی سیتروئن، اقدام به ثبت شرکتی به نام سایپا سیتروئن به طور مشارکتی کرد و به عنوان نخستین محصول مشترک، خودروی سیتروئن C3 را معرفی کردند و تصمیم گرفته شد دو هزار دستگاه از این خودرو پیش فروش شود.

فرآیند تولید به این صورت در نظر گرفته شد که در مرحله نخست، قطعات از فرانسه وارد شوند و مونتاژ در ایران انجام شود و سری نخست محصولات به این ترتیب فروخته شود و در مراحل بعدی با انتقال تکنولوژی، صفر تا صد تولید در داخل کشور انجام شود.

مبلغ پیش پرداختی که در هنگام ثبت نام اولیه در اردیبهشت از متقاضیان گرفته شد، ۵۰ درصد قیمت نهایی و معادل ۶۰ میلیون تومان به طور علی‌الحساب بود.

بعد از خروج آمریکا از برجام، کمپانی سیتروئن به همکاری با سایپا خاتمه داد. شرکت اما با اعلام اینکه قطعات این خودرو به کشور وارد شده‌اند، از تحویل دو هزار خودروی پیش فروش شده در موعد مقرر خبر داد. ولی مسئله اینجاست که با وجود آماده‌سازی خودروها، قیمت جدید، ۲ برابر قیمت زمان ثبت نام اعلام شده و حالا متقاضیان نسبت به دو موضوع اعتراض دارند.

موضوع نخست، نرخ ارزی است که قطعات خودرو با آن خریداری و وارد شده است. آن‌ها با استناد به قانون می‌گویند مجوز پیش فروش زمانی صادر می‌شود که ثبت سفارش انجام شده باشد و ثبت سفارش هم با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شده و حتی پس از افزایش نرخ ارز هم، قطعات منفصله خودرو خارج از دایره شمول پرداخت مابه‌التفاوت بودند، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

موضوع دومی که از سوی معترضان مطرح شده، این است که حتی اگر قرار است در زمان تحویل قیمت نهایی با ارز نیمایی محاسبه شود، ارزش آورده متقاضیان به نسبت اردیبهشت (معادل ۵۰ درصد قیمت خودرو) محاسبه شود و فقط مبلغ باقی مانده با ارز نیمایی محاسبه شود و در این صورت می‌پذیرند برای قیمت نهایی ۲۴۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان دیگر بپردازند.

ادعایی که از سوی این متقاضیان معترض مطرح می‌شود این است که شرکت، شمار معترضان را همان شمار حاضر در تجمع می‌داند و در تماس با آن‌ها، قصد دارد با ارائه تخفیف به اعتراضات پایان دهد و این جمعیت را از شکایت منصرف کند. در حالی که به ادعای این افراد، شمار کمی از متقاضیان تکمیل وجه را انجام داده‌اند و شرکت قصد دارد با ارسال دعوت نامه به تاریخ‌های بعدی تحویل، آمار تکمیل وجه را بالا ببرد و جمعیت معترضان را کمتر نشان دهد.

ایرنا