افت بی سابقه در انتظار صنعت خودرو

در وضعیتی که گمان می رفت خودروسازان داخلی بتوانند با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، رکورد تولید را طی سال جاری بشکنند، بازگشت تحریم ها و مجموعه محدودیت های داخلی، این فرصت را نه تنها از تولید کنندگان گرفت، بلکه پیش بینی ها از افت تیراژ حکایت دارد.

افت تیراژی که هم اکنون از آن صحبت به میان می‌آید، بخش‌های گوناگون خودروسازی کشور شامل «بخش نیمه دولتی»، «بخش خصوصی» و «بخش تجاری» را در بر خواهد گرفت، اگر چه به نظر می‌رسد خصوصی‌ها در مقایسه با دو بخش دیگر کمتر متاثر از این داستان خواهند شد. این «افت احتمالا بزرگ» دو علت عمده دارد؛ نخست بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران و دوم «محدودیت های داخلی.» پیش از آنکه به بررسی تاثیر این دو علت اصلی و شاخه های فرعی آنها بر روند تولید خودرو طی سال جاری بپردازیم، اول نگاهی می اندازیم به آنچه در پسابرجام بر صنعت خودرو کشور (در حوزه تولید) گذشت.

خودروسازان داخلی بعد از آنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد تحریم‌ها خورده و به نوعی سقوط آزاد را در تیراژ طول دو سال بعدی تجربه کردند. در اوایل سال ۹۱ و در وضعیتی که خودروسازان خود را آماده می‌کردند رکورد سال ۹۰ را شکسته و تیراژ را به مرز دو میلیون دستگاه برسانند، به تدریج با موجی از تحریم‌ها رو به رو شدند و برنامه‌شان به هم ریخت. نخستین شوک را در این ماجرا، پژو فرانسه به خودروسازی ایران وارد کرد، چه آنکه ناگهان اعلام کرد ارتباط خود با ایران خودرو را قطع و به همکاری با صنعت خودرو ایران پایان داده است. رفتن ناگهانی پژو (و البته چند خودروساز خارجی دیگر) در کنار تشدید تحریم‌های بین المللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در خودروسازان، به مرور زمان اثرات منفی خود را نشان داد و به دنبال آن، تیراژ کاهش یافت.

وضعیت به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در ایران به نصف سال ۹۰ رسید و تولید بعضی خودروها هم متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت به طور متوسط ۲.۲ برابر شده است. این ولی پایان کار نبود و در سال ۹۲ (منهای چند ماه پایانی) کاهش تولید ادامه یافت و قیمت‌ها هم به روند صعودی خود ادامه دادند. در کل، سال های ۹۱ و ۹۲، سال‌های سیاه خودروسازی ایران در بخش تیراژ به حساب می‌آیند که ضمن بر باد رفتن رویای تولید دو میلیون دستگاهی، افتی شاید بی سابقه دامان این صنعت را گرفت و قیمت‌هایی نجومی گریبان متقاضیان را فشرد.

این در وضعیتی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هسته‌ای موقت در آذر ماه همان سال، به مرور زمان اوضاع خودروسازی ایران رو به بهبود رفت و نشانه هایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند افت تولید را به تدریج و از ماه های پایانی سال ۹۲ کنترل کرده و به سمت افزایش تیراژ بروند. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور طول این سال، ۵۰ درصد در مقایسه با سال پیش رشد کرد تا معلوم شود خودروسازی کشور سال‌های سخت تحریم را پشت سر گذاشته است. اگر چه در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتا اندک را تجربه کرد، با این حال در طول سال های ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابل توجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند.

این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، بیشتر از ناحیه توافق هسته‌ای و امضای برجام سرچشمه می‌گرفت چون امکان ارتباط با خودروسازان و تامین کنندگان جهانی فراهم و مشکلات اقتصادی داخلی هم کمرنگ تر از پیش شده بودند. در این وضعیت و با توجه به روند صعودی تولید، پیش بینی می‌شد صنعت خودرو ایران بتواند طی سال جاری رکورد قبلی تولید (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰) را بشکند و تیراژ را به بالای ۱.۷ میلیون دستگاه برساند. این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی خود عمل کرده و از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را مجددا برقرار خواهد کرد. با وجود مخالفت و اعتراض شماری از کشورهای جهان به نقض برجام، دولت آمریکا از اواسط مرداد امسال تحریم های صنعت خودرو را به طوری سختگیرانه‌تر از پیش برقرار کرد تا ارتباط خودروسازی ایران با جهان به طور کامل محدود شود.

در کنار این موضوع، مجموعه محدودیت های داخلی به ویژه مشکلات ارزی هم دست به دست تحریم‌ها داد تا دومین صنعت بزرگ ایران از دو ناحیه داخلی و خارجی تحت فشار قرار گیرد. هم اکنون، جدا از اینکه بازگشت تحریم‌ها دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان را به منابع خارجی محدود و حتی در مواردی قطع کرده است، کاغذبازی‌های داخلی هم به نوبه خود دست و پای آنها را بسته و این دو عامل در کنار هم، تیراژ خودرو را در مسیری نزولی قرار داده‌اند. از همین رو، نه تنها دیگر امیدی به شکسته شدن رکورد تولید خودرو در طول سال جاری نیست، بلکه پیش بینی می‌شود افتی شدید گریبان خودروسازان را طول امسال و احتمالا سال‌های آینده بگیرد.

در باب اینکه چرا چنین سرنوشتی انتظار خودروسازی ایران را می‌کشد، علت های گوناگونی وجود دارد که تقریبا همه آنها به تحریم‌های خارجی و داخلی برمی‌گردد. در این میان، به واسطه تحریم‌های خارجی، خودروسازان علاوه بر اینکه شرکای معتبر بین المللی خود را از دست داده‌اند، دسترسی‌شان به منابع تامین قطعه هم محدود شده و از همین‌رو نمی‌توانند مثل دوران پسابرجام، بدون محدودیت و مانع، قطعات موردنظر خود را تامین کنند. مشکل خیلی بزرگ در این ماجرا، محدود و ممنوع شدن نقل و انتقال پول است، چه آنکه زنجیره خودروسازی کشور با موانعی بزرگ بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی هم رو به رو است.

از تحریم‌های خارجی که بگذریم، محدودیت‌ها یا به قول فعالان صنعت خودرو، تحریم‌های داخلی هم به نوبه خود در حال فشردن گلوی تولید است. همین هفته اخیر بود که قطعه سازان اعلام کردند اجناس آنها (کالا و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کرده‌اند) در گمرک مانده و تا مابه‌التفاوت ارزی (مابه‌التفاوت ارز دولتی پرداخت شده به قطعه سازان و نرخ آزاد ارز) را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص ندارند. در واقع زنجیره خودروسازی ایران هم اکنون نه فقط با تحریم‌های خارجی رو به رو است؛ بلکه در داخل هم مشکلات و محدودیت‌های بزرگی دارد و مجموعه این عوامل، پیش بینی تیراژ را برای امسال، به شدت کاهشی کرده است. بر این اساس، پیش بینی می‌شود تیراژ خودروسازان در سال‌جاری، به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.

این در وضعیتی است که پیش تر، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو)، اعلام کرده بود تیراژ خودرو در کشور طی سال جاری به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. قطعا اگر تحریم‌ها فعال نمی‌شد و محدودیت های داخلی هم سر بر نمی‌آوردند، تحقق این پیش بینی و حتی بیشتر از آن، امکانپذیر بود، ولی الان با توجه به وضعیت فعلی، احتمال وقوع آن تقریبا صفر است.

آسیب بزرگ به نیمه‌دولتی‌ها

بدون شک، اصلی ترین بخش صنعت خودرو که درگیر تحریم‌ها خواهد شد، به خودروسازان نیمه دولتی و بزرگ مربوط می‌شود و اتفاقا آمریکایی‌ها هم بیشتر در پی زمین گیر کردن همین شرکت‌ها هستند. هم اکنون، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو سه تولید کننده اصلی خودرو در کشور به شمار می‌روند که در محاصره تحریم‌ها هستند. اگر چه بخش قابل توجهی از محصولات این سه شرکت دارای ساخت داخل بالایی است، با این حال هنوز هم وابستگی به قطعات خارجی در میان محصولات آنها وجود دارد و ازآنجاکه روند تامین قطعات از خارج محدود شده، پیش بینی می‌شود تیراژشان افتی قابل توجه را در طول امسال تجربه کند.

با شروع تحریم‌ها، بیشتر خودروسازان خارجی فعالیت در ایران را متوقف کرده‌اند و این موضوع نه‌تنها تولید محصولات پسابرجامی آنها را در کشور به‌تدریج کاهش خواهد داد، بلکه تامین قطعات از این شرکت‌ها نیز مختل شده است؛ بنابراین خودروسازان داخلی نمی‌توانند قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی اصلی تامین کنند و ناچارند به سراغ تامین‌کنندگان فرعی بروند. این موضوع سبب می‌شود ورودی قطعات به کشور کاهش یابد و حتی اگر قرار بر داخلی‌سازی آنها باشد، باز هم اثر منفی خود را بر تیراژ طی سال‌جاری خواهد گذاشت. پیش‌بینی تولید حدودا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برای امسال، تازه در شرایطی است که فرض بگیریم مشکلات و محدودیت‌های داخلی حل شوند و تنها تحریم‌های خارجی در جریان باشند. در غیر این صورت، نزول تولید به زیر یک میلیون دستگاه کاملا محتمل خواهد بود. بنابراین هیچ بعید نیست خودروسازی کشور در سال‌جاری اتفاقات تلخی را که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داد، دوباره تجربه کند.

هم اکنون، بخشی از محصولات سه خودروساز مطرح کشور را آنهایی تشکیل می‌دهند که از داخلی سازی نسبتا زیادی برخوردارند، ولی همان ها هم درگیر تحریم بوده و تیراژشان نزولی خواهد شد. در بخش خودروهای مونتاژی ولی اثرات تحریم بیشتر خواهد بود؛ چون برای تولید آنها باید قطعات بیشتری از خارج وارد شود.

بخش خصوصی امیدوار به چینی‌ها

در بخش خصوصی صنعت خودرو هم قطعا شاهد اثرگذاری تحریم‌ها خواهیم بود، با این حال به نظر می‌رسد آنها به اندازه نیمه دولتی‌ها به مشکل نخواهند خورد. این موضوع از آن جهت است که گروه های بخش خصوصی به خودروسازان چینی وابسته‌اند و چینی‌ها هم احتمالا خیلی درگیر تحریم‌ها نخواهند شد. البته این به معنای در امان ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو از تحریم‌ها نیست؛ چون اولا یکی از خودروسازان بزرگ آسیایی از این بخش خواهد رفت و ثانیا، به علت مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول، ممکن است تامین قطعات خودروهای چینی هم محدود شود. به عبارت بهتر، صابون تحریم‌ها به تن خودروسازان بخش خصوصی هم خورده و تیراژ آنها را (البته شاید به طور مقطعی) کاهش خواهد داد، ولی این اثرگذاری، به اندازه تاثیر بر خودروسازان نیمه دولتی بزرگ نیست.

دنده سنگین خودروهای تجاری

ولی در بخش خودروهای تجاری به ویژه مدل‌های سنگین و نیمه سنگین هم خودروسازی ایران با روندی کاهشی در تولید طی سال جاری رو به رو خواهد شد. همین حالا و حتی در دوران پسابرجام، خودروسازان تجاری (به دلایلی بیشتر با ریشه های داخلی)، تیراژ زیادی نداشتند و حالا با توجه به بازگشت تحریم‌ها، نزولی شدن هرچه بیشتر ارقام تولید در بخش تجاری ساز صنعت خودرو کشور پیش بینی می‌شود.

به واسطه توافق هسته‌ای و برجام، شرکت های تجاری ساز معتبری نظیر ولوو و بنز و اسکانیا فعالیت در ایران را از سر گرفته یا افزایش دادند و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد تیراژ در این بخش از صنعت خودرو روندی رو به رشد به خود گیرد. اگر چه این اتفاق تا اندازه ای در دوران پسابرجام رخ داد، با این حال، بازگشت تحریم‌ها باعث شد خارجی‌ها ایران را ترک و ضربه‌ای بزرگ به تجاری سازان وارد کنند. با رفتن آنها، پیش بینی می‌شود تیراژ محصولات تجاری به ویژه در بخش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، افت کند. این البته در حالی است که شاید حضور چینی‌ها بتواند بخش تجاری ساز صنعت خودرو ایران را از تعطیلی محض نجات داده و چراغ آن را روشن نگه دارد.