حجم رانت قرعه‌ کشی خودرو چقدر است؟

قرعه ‌کشی طرح فروش فوق‌العاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان می‌دهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. به‌عبارت دیگر، دولت عملا این رقم را به‌عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بوده‌اند، تقدیم کرده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروها است که ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد.

با پایان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان و مشخص شدن ۲۵ هزار برنده خوشبخت این طرح، اکنون فضا برای توزیع رانتی بزرگ در بازار خودرو فراهم آمده، رانتی که محصول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. محاسبات ما نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به خاطر مشکلات مالی دست‌شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می‌کنند. به‌عبارتی، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود) محروم می‌کند و در ادامه خود به این صنعت وام می‌دهد، البته گاهی. سیاست دولت مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری اما سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجاکه هم اکنون کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است. چند هفته پیش بود که شورای رقابت مجددا به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت‌های بازار) تعیین کرد. این موضوع (تعیین قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) موجب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود.   

با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودروهای ثبت‌ نامی‌شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ۲۵میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش‌شان در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.

اوایل امسال که خبر رسید ستاد تنظیم بازار می‌خواهد نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، گمان می‌رفت با توجه به اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت تولید، دولت مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد، اما ناگهان سر و کله شورای رقابت پیدا شد و قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت. طبق مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمستان ۹۷ داشت، قرار شد قیمت خودروهای داخلی براساس حاشیه بازار تعیین شود تا بساط رانت و دلالی جمع شده و خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اتفاقی که می‌توانست اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل برساند. با این حال وزارت صمت جسارت لازم را برای اجرای مصوبه‌ای که خود تعیین کرده بود نداشت و این شد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان ادامه یافت. بتازگی هم شورای رقابت پس از ۲۰ ماه غیبت، بازگشت تا مجددا افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد. قیمت‌هایی هم که شورای رقابت اعلام کرد، نشان داد این شورا اعتقادی به حاشیه بازار و امثال آن ندارد و مانند دوره قبل، قیمت‌گذاری دستوری را ملاک قرار داده است.

همزمان با بازگشت شورای رقابت، روش‌های فروش خودرو هم تغییر کرد و خودروسازان اوایل خرداد، اولین طرح فروش فوق‌العاده را به اجرا گذاشتند و بلافاصله پس از آن هم پیش فروش خود را اجرایی کردند. طبق سیاست جدید، سایت‌های فروش خودروسازان فارغ از ظرفیت در نظر گرفته، برای مدتی مشخص بازمی‌ماند تا همه افراد واجد شرایط توان ثبت‌نام اولیه را در آن داشته باشند. در نهایت اگر تقاضا از عرضه بالاتر برود، نام ثبت‌نام‌کنندگان نهایی از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد. اوایل این هفته اما هر دو خودروساز بزرگ کشور قرعه‌کشی مربوط به فروش فوق‌العاده خود را برگزار و ۲۵ هزار برنده را مشخص کردند.

وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می‌شود، چون همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی بزرگ در نتیجه سیاست‌های دستوری  این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست. وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه‌گران) است.  اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به خصوص قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.

حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می‌کنند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه‌ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل می‌کنند و از طرف دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می‌کند، نتیجه آن می‌شود  رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»‌ها در بازار خودرو.

در نتیجه همین سیاست‌های دستوری، فضا برای توزیع رانت‌هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.

تخفیف دولت از جیب خودروسازان

اگرچه تا قبل از اجرای فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی هم بازار خودرو به خاطر اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ‌تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد. مسوولان وزارت صمت احتمالا حالا که نخستین مرحله از قرعه‌کشی خودرو برگزار شده و دومی هم در راه است، به خود می‌بالند که توانسته‌اند عدالت را در توزیع خودروها برقرار کنند، حال آنکه عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده‌اند.  با در نظر گرفتن نرخ‌های اعلامی (دستوری) خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده و مقایسه آنها با قیمت‌های بازار، مشخص می‌شود که دولت رانتی حدودا  هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع کرده است. به‌عبارتی دیگر، این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از طرف دولت و از جیب خودروسازان به ۲۵ هزار شهروندی که احتمالا (با فرض سلامت کامل قرعه‌کشی)، تنها شانس‌شان بیش از دیگران بوده، تقدیم شده است.

بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده، با ۲۵ میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن هم حداقل ۸۰ میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط می‌شود. طبق اعلام ایران‌خودرو، چهار هزار نفر در طرح فروش فوق‌العاده این شرکت برنده پژوپارس شده‌اند، که با توجه به اختلاف ۸۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول، عملا رانتی ۳۲۰ میلیارد تومانی از ناحیه عرضه این خودرو با قیمت دستوری، توزیع شده است. به‌عبارتی دیگر، دولت از جیب ایران‌ خودرو به چهار هزار نفر مشتری پژوپارس، نفری ۸۰ میلیون تومان تخفیف داده است. این رانت و تخفیف اما در خصوص پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشتر بوده که ریشه در عرضه تعداد زیادتری از این خودرو نسبت به پارس دارد. ایران‌خودرویی‌ها در طرح فروش خود ۶ هزار و ۳۷۰ دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را با قیمت پایه کمتر از ۷۲ میلیون تومان عرضه کرده‌اند که با توجه به اختلاف ۶۰ میلیون تومانی با نرخ بازار، زمینه ساز توزیع رانتی بالغ‌بر ۳۸۰ میلیارد تومان شده است.

آبی‌های جاده مخصوص اما در طرح فروش‌شان چهار هزار پژو ۴۰۵ را عرضه کرده‌اند، آن هم با قیمتی کمتر از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. با توجه به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار پژو ۴۰۵ چیزی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است، عرضه این محصول با نرخ دستوری، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان رانت را به دنبال داشته است. در واقع ایران‌خودرو این مبلغ را به دستور دولت، به مشتریان ۴۰۵ تخفیف داده تا مثلا بازار این محصول آرام بگیرد. دیگر محصول ارائه شده در طرح فروش ایران‌خودرو، رانا بود که این شرکت تنها ۶۳۰ دستگاه از آن عرضه کرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانا نزدیک به ۵۵ میلیون تومان در حال حاضر است که با ضرب آن در ۶۳۰، مشخص می‌شود رانتی ۳۵ میلیارد تومانی در بازار این محصول توزیع شده است. ایران‌خودرو اما در مجموع از ناحیه فروش این چهار محصول، چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان رانت و به‌عبارتی تخفیف عرضه و ارائه کرده است، البته به دستور دولت.

به سایپا برویم و ببینیم از ناحیه فروش محصولات این خودروساز چه میزان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. تنها با در نظر گرفتن محصولات سواری عرضه شده توسط سایپا در طرح فروش فوق‌العاده، این شرکت به حدود هفت هزار نفر از مشتریان تیبا و ساینا، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف (یا همان رانت) تقدیم کرده است، البته به دستور دولت.

سایپا دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تیبای معمولی در طرح فروش خود عرضه کرده که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، زمینه‌ساز توزیع رانتی ۶۵میلیارد تومانی شده است. عرضه تیبا۲ با قیمت دستوری شورای رقابت نیز موجب شده رانت و تخفیفی حدود ۷۰ میلیارد تومان  تقدیم دو هزار و ۵۰۰ شهروند خوش‌شانس شود. در نهایت اما سایپا با عرضه هزار و ۹۰۰ دستگاه ساینا با قیمت دستوری، بیش از ۵۷ میلیارد تومان تخفیف و رانت را در بازار این محصول توزیع کرده است. سایپایی‌ها اما بیش از سه هزار وانت را هم در طرح فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند که با احتساب آنها و با توجه به وجود اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها، سهم دومین خودروساز بزرگ کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو بیشتر خواهد شد.

دنیای اقتصاد