افزایش موجودی انبار خودروسازان در آبان ماه

ترافیک خودرو در پارکینگ خودروسازها سنگین‌تر شد. یک گزارش رسمی از تولید و فروش خودروسازها طی ماه میانی پاییز نشان می‌دهد روند رشد موجودی انبار در این کارخانه‌ها تشدید شده است؛ به صورتی که فاصله رشد تولید با رشد فروش از زیر ۱۵ درصد ماه مهر به ۱۸ درصد افزایش یافته است. قیمت دستوری علت این اختلال است.

طبق آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار خودروسازان در آبان‌ماه رکورد چهار ماه اخیر را شکست. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی منظور از موجودی انبار، تفاوت در تولید و فروش است؛ به این معنا که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.

بررسی مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی که بر اساس گزارش ماهانه تولید صنعتی تهیه شده گویای این نکته است که رشد فروش خودرو در آبان‌ماه ۹۹ نزدیک به ۱۸ درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده است. این در وضعیتی است که در مهرماه سال جاری رشد فروش ۷/ ۱۴ درصد کمتر از تولید برآورده شده است. به این ترتیب آمار مذکور گویای رشد ۳/ ۳ درصدی خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان به دلایل گوناگون است. در این بین بازوی پژوهشی بانک مرکزی،آماری هم از نرخ رشد تولید خودرو در آبان‌ماه آورده و تاکید کرده که در این ماه تولید خودرو با رشد ۶/ ۱۸ درصد روبه‌رو بوده است. روند افزایشی تولید در حالی است که مشتریان، احساسی از عرضه بیشتر خودرو به بازار نداشته و قیمت‌ها هم تنها به واسطه انتخابات آمریکا و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی روندی نزولی داشت. اما همان‌طور که عنوان شد ۱۸ درصد تولیدات خودروسازان به جای بازار، راهی پارکینگ‌ها شده و دست مشتریان از دسترسی به آنها کوتاه مانده است. در خصوص دپو شدن محصولات تولیدی خودروسازان دلایل متعددی تاکنون عنوان‌شده، این در وضعیتی است که به‌نظر می‌رسد رشد خودروهای انباری در آبان‌ماه بی‌ارتباط با قیمت‌گذاری فصلی خودروسازان نباشد. هر چند خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور از شهریورماه تاکنون بر کاهش خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها تاکید داشتند، اما این روند در آبان نسبت به مهرماه روند رو به رشدی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که تولید هم روزهای خوبی را سپری می‌کند.در این بین بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که افزایش تولید، رشد خودروهای دپویی را به دنبال دارد حال آنکه کارشناسان عقیده دارند تا قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام نگیرد، بساط خودروهای دپویی هم جمع نخواهد شد. در این بین اما باز هم خودروسازان متهم اصلی به‌شمار می‌روند، متهم به احتکار خودرو. همان‌طور که عنوان شد شکاف بین تولید و فروش، سبب رشد موجودی انبار خودروسازان شده و معنای آن هم عدم عرضه تمام محصولات تولیدی به بازار است. در این بین عنوان می‌شود که خودروسازان به قصد مدیریت فروش با توجه به نوسانات بازار، از عرضه محصولات تولیدی خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب، یعنی همراه با کسب مجوز سه‌ماهه افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.

از اردیبهشت امسال همزمان با مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌گذاری از روند یک‌ساله خود خارج و به‌صورت فصلی تعیین خواهد شد. این خبر برای خودروسازانی که مدعی‌اند قیمت‌های اعلامی از طرف نهادهای رگولاتوری متناسب با هزینه تولید محصولاتشان نیست و از ناحیه فروش زیان می‌بینند، بسیار خوشایند بود. خودروسازان همین چندی پیش اعلام کردند زیان انباشته ‌آنها تا پایان شهریور امسال، به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چند سال گذشته که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها یک‌ساله بود، انگیزه‌ای برای مدیریت بازار از طرف خودروسازان احساس نمی‌شد، اما امسال همراه با قیمت‌گذاری فصلی وضعیت کمی متفاوت به‌نظر می‌رسد. زیرا خودروسازان می‌توانند با تاخیر در عرضه محصولات تولیدی خود، رشد قیمت آنها را فراهم کرده و مجوز متورم‌تری بابت رشد نرخ محصولات خود دریافت کنند. این در حالی است که طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروها متناسب با تورم بخشی اعلامی از طرف بانک مرکزی افزایش می‌یابد و نوسان بازار ملاک نرخ‌گذاری نیست.

بنابراین خودروساز می‌تواند با احتکار خودرو در پارکینگ‌های خود، زمان عرضه را به اعلام قیمت‌های سه‌ماهه از طرف شورای رقابت موکول کند این مسیر می‌تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند. اما می‌توان تفاوت رفتار خودروسازان در تحویل محصولات فروش فوق‌العاده با قیمت قطعی و پیش‌فروشی‌ها با قیمت غیر قطعی را می‌توان در این قالب گنجاند. خودروسازان حداقل طی امسال تعهدات فروش فوق‌العاده خود را سر وقت و حتی گاهی زودتر از موعد تحویل داده‌اند، اما تحویل پیش‌فروش‌ها همیشه همراه با تاخیر بوده است. آنچه مشخص است ایران خودرو و سایپا محصولات فروش فوری‌شان را به خاطر آنکه قیمت‌شان قطعی بوده و امکان افزایش بیشتر برای آنها نیست، در موعد مقرر تحویل می‌دهند؛ چون احتکار آنها توجیهی ندارد. این در حالی است که خودروسازان در مورد پیش‌فروش‌ها، گاهی دست نگه می‌دارند تا مجوز افزایش قیمت صادر و آن‌گاه محصولات موردنظر را با نرخ‌هایی بالاتر تحویل دهند. همان‌طور که عنوان شد این رفتار خودروسازان ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری دارد. طبق اعداد و ارقام ارائه‌شده از طرف خودروسازان به بورس، آنها از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری با زیان زیادی در تولید مواجه شده‌اند. بنابراین از ابزاری همچون احتکار مقطعی بهره می‌برند تا بخشی از ضرر را جبران کنند. به عبارت بهتر، احتکار احتمالی، واکنشی است به سیاست نرخ‌گذاری دستوری که از نظر خودروسازان و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، اثرات خسارت‌باری به‌دنبال داشته است. با این فرضیه، هیچ بعید نیست سیاست‌گذار هم که با توجه به بازار انحصاری و اوضاع نابسامان اقتصادی، جسارت آزادسازی‌سازی قیمت را ندارد، چشم بر احتکار مقطعی خودروسازان پوشیده باشد.

رشد محصولات انباری

بررسی موجودی انبار در بخش محصولات و همچنین مواد اولیه در زنجیره خودروسازی در آبان‌ماه امسال به نسبت مهر از رشد حکایت دارد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش داده که در یک‌ساله منتهی به آبان‌ماه امسال موجودی انبار شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی صفر درصد بوده است. این در حالی است که در یک‌ ساله منتهی به مهر ماه سال جاری موجودی انبار این زنجیره منفی ۹/ ۱درصد بوده است.

همچنین درحالی‌که موجودی انبار شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی در سه ماه منتهی به مهر امسال ۹/ ۹ درصد بوده است، این میزان در سه ماه منتهی به آبان ۹۹ با رشد ۴/ ۴ درصدی به ۳/ ۱۴ درصد رسیده است.

موجودی انبار محصولات و همچنین مواد اولیه زنجیره خودروسازی در یک ماه آبان به نسبت ماه پیش از آن رشد ۳/ ۳ درصدی داشته و از ۷/ ۱۴ درصد به ۱۸ درصد رسیده است.

در خصوص دلایل رشد خودروهای انباری، بازوی پژوهشی بانک مرکزی دلیل منطقی را پیش رو قرار داده است. پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرده است در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود داشته باشد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف هم خواهد بود؛ به این معنی که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار هم خود را نشان می‌دهد. بنابراین کاهش و رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت یکدیگر بوده است. این دلیل بازوی پژوهشی بانک مرکزی برای محصولات انباری اما در مورد خودرو صدق نمی‌کند؛ چون که با وجود تقاضای زیاد در بازار، خودروهای تولیدی همچنان در پارکینگ خودروسازان دپو می‌شود. در این زمینه در گزارش یادشده با اشاره به اینکه رشد فروش خودروسازی در آبان ۹۹ نزدیک به ۱۸ درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده تاکید شده است که این آمار با این واقعیت که تقاضای بیش از حدی برای محصولات شرکت‌های بزرگ خودروسازی با قیمت‌های کارخانه وجود دارد، نشان از این دارد که این کم بودن فروش نمی‌تواند به خاطر نبود تقاضا در این صنعت باشد. در ادامه تاکید شده است که کاهش التهابات بازارهای دارایی و کاهش قیمت‌های آنها می‌تواند در فروکش کردن تقاضای محصولاتی مانند خودرو نقش موثری ایفا کند.

نقش خودروهای ناقص

خودروهایی که به خاطر نقص قطعه سر از پارکینگ خودروسازان در می‌آورند، به‌نظر می‌رسید که در مهر و آبان‌ماه همراه با دستور دولت مبنی بر ترخیص سریع کالای دپویی در گمرک از جمله قطعات و مواد اولیه خودرو روند کاهشی به خود بگیرد. آنچه مشخص است طی دو دوره‌ای که خودروسازی با تحریم رو به رو بوده است، پدیده محصولات ناقص هم ظهور کرد؛ چون هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تامین‌کنندگان داخلی نتوانسته‌اند مطابق نیاز خودروسازان، قطعه تولید کنند. ازآنجاکه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد، خودروسازان ناچارند حتی به قیمت تولید محصولات ناقص هم که شده، تیراژ را تا حد امکان بالا ببرند. گفته می‌شود بخش قابل‌توجه تولید روزانه خودروسازان، کسری قطعه دارد. طبق ادعای خودروسازان، اینکه گاهی تصاویری از دپوی محصولات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود و آمارها هم از رشد موجودی انبارشان حکایت دارد، بیشتر با همین مساله خودروهای ناقص در ارتباط است و احتکاری در کار نیست. در این زمینه چندی پیش احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفته بود که طبق آخرین آماری که ایران خودرو و سایپا در کمیته خودرو ارائه کردند، نزدیک به ۱۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ‌ها دپو شده است. وی با ذکر اینکه سهم ایران خودرو از ناقصی‌ها ۵۸‌هزار دستگاه و سهم سایپا هم ۴۰ هزار دستگاه است، افزوده این خودروها به خاطر کسری قطعات امکان تجاری‌سازی ندارند. بنابراین خودروسازان مجبور به دپوی آنها تا زمان تکمیل کردنشان هستند و این به معنای احتکار نیست. آنچه معلوم است خودروسازان با چالش‌هایی در تامین قطعات رو به رو هستند؛ از جمله اینکه خرید خارجی سخت شده است و گاهی هم قطعات در گمرکات داخلی دپو می‌شوند. بنابراین در این مواقع حتی اگر تولید افزایشی هم باشد، توام با محصولات ناقص است. از طرف دیگر مواردی همچون تامین پلاک خودرو به تولید محصولات ناقص از طرف خودروسازان دامن زده است.

به این ترتیب با توجه به روند افزایشی خودروهای دپویی در آبان‌ماه که مهم‌ترین علت آن قیمت‌گذاری فصلی عنوان شد باید دید که آیا در آذرماه هم روند صعودی خودروهای انباری ادامه‌دار خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مقاومت دولت در برابر مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا ترافیک پارکینگ خودروسازان همچنان تداوم خواهد داشت و خودروساز برای جبران زیان خود به واسطه تعیین قیمت از طرف شورای رقابت چاره‌ای جز گزینش مسیرهایی همچون مدیریت بازار ندارد.

دنیای اقتصاد