الزام استاندارد یورو ۵ به پایان سال ۹۹ موکول شود

طبق اعلام مسئولان دفتر نیرومحرکه و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچند قرار بوده است که از ابتدای سال جاری، تمامی خودروها مطابق استاندارد یورو۵ باشند و دیگر خودرو با استاندارد یورو ۴ تولید نشود، با این حال با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، این سازمان خواستار اجرای این تصمیم در پایان سال ۹۹ شده است.

بر اساس آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مقرر شده بود تا از ابتدای سال ۹۸ تمامی خودروهای داخلی با استاندارد یورو ۵ تولید و راهی بازار شوند، اما اواخر بهمن ماه سال ۹۷ بود که الزام رعایت این قانون به خواست خودروسازان به سال ۹۹ موکول شد. قانون هوای پاک خودروسازان را مکلف کرد تا از ابتدای سال ۹۹ خودروهای بنزینی با کیفیت آلایندگی یورو ۵ ارائه دهند. استاندارد آلایندگی این خودروها باید پیش از مرحله پیش فروش، به تأیید سازمان محیط زیست می‌رسید و چنانچه خودروسازان این الزام را رعایت نکنند، طبق اعلام معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، این خودروها شماره گذاری نخواهند شد و در صورت انجام پیش فروش این محصولات، این سازمان پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

این درحالی بود که اسفند ماه سال ۹۸ هم دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با الزام اجرایی شدن ارتقای خودروهای سواری به استاندارد یورو ۵ در شرایط تحمیل شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه هشدار داده بود و معقد بود که قانون هوای پاک در زمان به امضا رسیدن برجام و زمانی که مسائل خوشبینانه تصور می‌شد، تنظیم شد. یکی از آیین‌نامه‌های قانون یاد شده بر این اساس بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸، استاندارد خودروها را به یورو ۵ ارتقا دهیم اما به خاطر مشکلات به وجود  آمده از تحریم‌ها، سال پیش به درخواست  انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون نخست رییس جمهور ارسال شد تا اجرای برخی از بندهای آیین‌نامه قانون مذبور را تا رفع تحریم‌ها به حالت تعلیق درآورند. 

اما برخلاف آنچه که قرار بود خودروهای تولیدی کشور از ابتدای سال ۹۹ بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید شوند، وزیر صمت در اواخر اسفند ماه سال ۹۸، با ارسال نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری، خواستار تعلیق این الزام شده است. رضا رحمانی در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته تا الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی موکول شود.

اما مجدد وزارت صمت خواستار تعویق در اجرای این الزام شده است. امیر جعفرپور - معاون نیرو دفتر نیرو محرکه و صنایع وزارت صمت - اظهار کرد: در پی نامه‌ی ارسالی وزارت صنعت به معاون اول رییس جمهوری در اواخر سال پیش که خواستار اجرای الزام قانونی استاندارد یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم‌های صنعت خودرو شده بود؛ اما در تصمیمی جدید و با وجود مشکلات موجود، مجدد خواستار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۹۹ شدیم. ضمن اینکه تا آن زمان فرصت تولید و توزیع سوخت یورو ۵ هم در کشور فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البته خودروسازان زودتر از موعد مقرر محصولاتی را با استاندارد یورو ۵ تولید و به بازار عرضه کردند، تصریح کرد: به خاطر عدم توزیع سوخت متناسب با این خودروها در سطح شهر، اعتراض خریداران را به دنبال خواهد داشت. اگرچه که در این شرایط تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ هم  کمکی به بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد؛ چون که در غیاب سوخت مناسب، خودروهای با استاندارد یورو ۵ که از سوخت یورو ۴ استفاده می‌کنند، باعث افزایش آلایندگی خواهند شد.

جعفرپور ضمن تاکید براینکه الزام استاندارد یورو ۵، باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد، گفت: طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، افزایش هزینه‌های تولیدی که از مسیر تولید محصولات براساس استانداردهای جدید انجام می‌گیرد، بر عهده خودروساز بوده و شرکت عرضه کننده خودرو باید هزینه آن را پرداخت کند.

این درحالی است که در سال اخیر، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرده بودند که تفاوت قیمتی برای ارتقاء موتور خودروهای سواری از یورو ۴ به یورو ۵ صفر بوده و بنابر اعلام شرکت‌های خودروساز، این ارتقاء سیستم آلایندگی افزایشی بر قیمت خودروها نخواهد گذاشت.

ایسنا