امکان کاهش ارزبری در صنعت قطعه ‌سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور عقیده دارد که با بلوغ داخلی‌سازی و همچنین برخورد قهری شدید با پدیده قاچاق می‌توان تا حدود زیادی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

توسعه داخلی‌سازی در صنایع گوناگون با برگزاری میزهای تخصصی ساخت داخل با هدف به هم‌رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها در سال اخیر کلید خورد که تاکنون ۱۱ میز تخصصی با میزان کاهش ارزبری یک میلیارد و ۴۵ میلیون یورویی در صنایع راهبردی نظیر خودرو، مخابرات، فولاد و مس برگزار شده و نیازها و توانمندی‌های صنعتی به هم مرتبط شدند.

مطابق آمارها تاکنون ۳۴۱ میلیون یورو (معادل ۳۲.۶۳ درصد) کاهش ارزبری در حوزه خودرو و موتورسیکلت محقق شده است.

امکان کاهش ۲.۵ میلیارد دلاری ارزبری در قطعه‌سازی

در این پیوند، "آرش محبی نژاد" دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: ارزبری سالیانه صنایع خودرو و قطعه سازی کشور نزدیک به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، به این آمار باید ارزبری ۵۰۰ میلیون دلاری برای تامین بازار لوازم یدکی را هم اضافه کرد.

به گفته این مقام صنفی، برآوردها حاکی است سالیانه نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات قطعه قاچاق به کشور شده و تقریباً به همین میزان واردات قطعه از مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.

وی بیان داشت: در حالی سالیانه بین پنج تا ۶ میلیارد دلار ارز برای تامین ماده اولیه، قطعات و ملزومات تولید صنعت خودرو از کشور خارج می‌شود که می‌توان با توجه هرچه بیشتر به داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل، تا میزان زیادی از ارزبری ها جلوگیری کرد.

محبی نژاد تاکید کرد: هرچه به پروژه‌های ساخت داخل اهمیت بیشتری داده شود ارزبری ها کاهش خواهد یافت، به صورتی که چهار میلیارد دلار نیاز صنعت قطعه و خودروسازی کشور را می توان به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال رسانید.

وی ادامه داد: در این راستا امروز نباید در مورد تخصیص ارز صنایع خودروسازی و قطعه سازی به طور انقباضی عمل کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، روند کند تخصیص ارز در شرایط کنونی کشور به خاطر مشکلات تحریم ها و دیگر مشکلات به وجود آمده را یادآور شد و گفت: با وجود همه فشارهای موجود می توان با شیوه هایی مانند بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشاء، از ارز موجود در دست مردم برای کاهش مشکلات استفاده کرد.

لزوم تسریع تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان

محبی نژاد، در ادامه در مورد آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی کشور، یادآوری کرد: در کاهش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تاکنون تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، چون هرچقدر که خودروساز در تلاش برای رد دین است، اما به خاطر افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بیشتر می شود.

وی بیان داشت: با قیمت‌های فعلی، خودروسازان هم در حال زیان هستند و به همین خاطر به دنبال آن هستند تا با تعلل، قراردادهای خود با قطعه‌سازان را تعدیل کنند، به نحوی که هنوز نرخ دلار در قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان همان ۱۱ هزار تومان پارسال است.

این مقام صنفی گفت: شرایط یاد شده قطعه سازان را در موقعیت بدی از نظر نقدینگی و سود و زیان قرار داده و ما خواستار آن هستیم که اصلاح قراردادها سرعت بگیرد.

اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.

تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازان

وی ادامه داد: در سطح کلان نیز اراده مسوولان، بر تقویت توان بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این حوزه هاست، اما باید گفت ارتقای سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی انگیزه می خواهد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اظهار داشت: باید بسته مشوق اقتصادی برای فعالان این صنعت تصویب کرد تا سودآوری بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران قطعه‌سازی تضمین شود.

وی یادآوری کرد: آن وقت شاهد خواهیم بود که حجم زیادی از نقدینگی ها و سرمایه‌های سرگردان موجود در سطح جامعه وارد طرح های تولیدی می شود.

محبی نژاد گفت: اینکه شاهدیم هر روز نقدینگی‌های سرگردان در حوزه ای از اقتصاد وارد شده و آن حوزه ها را به هم می ریزد، این است که سرمایه‌گذاری در تولید از ریسک بالا و بازدهی پایینی برخوردار است، در این راستا باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، جذابیت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و مولد را افزایش داد.

ایرنا