روی دیگر سکه انتقادات به لایحه اسقاط خودرو

با وجود اینکه جزییات لایحه اسقاط خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و قرار است به زودی در صحن علنی بررسی می شود اما همچنان انتقاد متولیان حوزه اسقاط، محیط زیست و برخی وکلای ملت به بخشی از این لایحه ادامه دارد.

براساس این لایحه سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نخواهد بود و با پیشنهاد قانون گذار در صورت مشکل تامین گواهی اسقاط و به منظور رفع مشکل شماره گذاری خودرو، تولید کننده باید ۱.۵ درصد قیمت خودرو اسقاطی را به صندوق ویژه‌ای واریز کند که مبالغ آن صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.

لایحه اسقاط خودروها پس از آنکه مجلس یازدهم قانون معطل مانده ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ماه امسال ابلاغ کرد از سوی دولت به مجلس ارائه شد، بر اساس یکی از بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی خواهند بود.

اگر چه کلیات لایحه پیشنهادی دولت در صحن علنی تصویب شد اما وجود ابهامات و برخی اصلاحات باعث بازگشت به کمیسیون صنایع شد البته جرییات مدنظر لایحه اسقاط در کمیسیون صنایع به تصویب رسید و برای بررسی به صحن علنی خواهد رفت لایحه ای که از همان ابتدا با واکنش فعالان حوزه اسقاط و همچنین برخی نمایندگان مجلس مواجه شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس پس از اصلاح این لایحه در کمیسیون صنایع در اظهار نظری با تاکید بر اینکه فراکسیون محیط زیست با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده کاملا مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود، عنوان کرد: بر اساس لایحه دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌ کرد و درآمد و خرج آن در اسقاط خودرو نیست.

رفیعی با بیان اینکه چرا دولت و در رأس آن وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهام‌دار است باید لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که عملا اسقاط خودروهای فرسوده را متوقف می‌کند، معتقد است که با این لایحه دولت خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از فرآیند اسقاط شانه خالی کنند.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز در واکنش یه لایحه اصلاح اسقاط خودرو می گوید اگر لایحه پرداخت ۱.۵ درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیفتد ما شاهد بیکاری ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود.

باز کردن گره تولید به اسقاط با لایحه پیشنهادی دولت

اما علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص جزییات لایحه اسقاط و تصویب آن در کمیسیون صنایع گفت به خبرنگار گفت: آنچه که در جریان تصویب این لایحه مدنظر کمیسیون صنایع بود اینکه نباید تولید به اسقاط گره بخورد و مراکز اسقاط باید در جای دیگری که وظایف آن تعریف شده به وظایف خود عمل کند.

وی افزود: با این حال بنا بر جلسه هفته گذشته کمیسیون و اصلاح قانون اسقاط مقرر شد در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌ها، ۱.۵ درصد از ارزش گمرکی به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود همچنین باید برای خودروهای تولید داخلی نیز ۱.۵ درصد از قیمت خودروی صفر به این صندوق واریز شود.

وی در همین ارتباط و طرح برخی ایرادات به لایحه دولت گفت: این پولی که دوستان در محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس ایراد گرفتند قرار نیست که در وزارت صمت هزینه شود که وزارت صمت ذی نفع باشد بلکه برای درصدی واریزی محل استفاده تعریف شده است و فقط برای اسقاط خودروها خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع تاکید کرد: اصلاح لایحه اسقاط با در نظر گرفتن اختصاص تسهیلات و کمک بلاعوض با اولویت موتورسیکلت ها و حمل و نقل عمومی صورت گرفته است چرا که درصد بالایی از آلودگی هوا مربوط به موتور سیکلت ها و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و باری است.

جدی با بیان اینکه نباید تولید به اسقاط گره بخورد، افزود: بر اساس قانون ساماندهی بسیاری از خودروها برای عرضه با مانع اسقاط مواجه بودند در شرایطی که برای اسقاط انگیزه و ظرفیت وجود نداشت این خودروها با مشکل شماره گذاری روبرو می شدند که با اصلاح صورت گرفته در این قانون این مانع برطرف خواهد شد.

وی معتقد است باید همزمان با تصویب لایحه اصلاحی در بخش اسقاط خودروها زمینه هایی برای ارائه تسهیلات بیشتر و کمک های بلاعوض دیده شود.

وی همچنین اختصاص ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را به مراتب از رقمی که قبلا وجود داشت بیشتر دانست و گفت: منتهی اختلاف قیمتی که در قیمت خودرو تولیدی و اسقاطی وجود دارد با درنظرگرفتن مشوق هایی جبران می شود تا انگیزه صاحبان خودروهای فرسوده برای اسقاط بیشتر شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در ادامه اختصاص ۲۰ درصدی از تولیدات و برنامه فروش شرکتهای خودروساز به خودروهای فرسوده را مشوق خوبی برای دارندگان خودروهای فرسوده عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حسب پیگیری‌های مکرر، سهم ۲۰ درصدی از قرعه کشی و فروش خودروهای شرکت‌های تولیدکننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می یابد.

جدی در ادامه با توجه به اعلام وجود ۵۰ هزار گواهی اسقاط در مراکز اسقاط گفت: در حال حاضر عمده مشکلات در حوزه موتورسیکلت ها و خودروهای سنگین و کشنده هاست که با بحران فرسودگی در این بخش ها روبرو هستیم که البته بخشی از آن به عدم عمل به قانون از سوی پلیس در اجرای قانون هوای پاک باز می گردد که مانع از تردد خودروهای فرسوده نشده است.

وی در عین حال بر این باور است که باید انگیزه اسقاط فرسوده ها را با تولید بیشتر خودروها و واردات خودرو بیشتر کرد تا پلیس نیز در عمل به قانون جدیت بیشتری داشته و مانع از تردد خودروهای فرسوده شود.

پرشین خودرو