بازار خودرو نیازمند تعیین تکلیف فوری قیمت گذاری است

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: رفع نوسان از بازار خودرو نیازمند تعیین تکلیف فوری قیمت گذاری و پرهیز از تصمیم گیری دیرهنگام است.

امیرحسن کاکایی افزود: در روزهای گذشته شاهد نوسان قیمت خودروها در بازار هستیم که این موضوع پیش از هر چیز به بلاتکلیفی در خصوص قیمت گذاری خودروها باز می‌گردد.

به گفته وی، در هفته‌های اخیر مطرح شدن مباحثی مانند محول شدن قیمت گذاری بعضی خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و احتمال تغییر وزیر صنعت، باعث شد تا بازار خودرو به حال خود رها شود.

این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: الان سقف قیمت گذاری‌ها در دست دلالان و واسطه‌هاست و مردم هم مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام می‌کنند.

وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به خصوص قیمت گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر شرایط کنونی بازار بیشتر دامن زده و بیشترین سود نصیب دلالان می‌شود.

کاکایی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ و کمبودهای قانونی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ، این است که هرکس که تابلوی این شرکت‌ها را دارد به عنوان نمایندگی شناخته می‌شود، در حالی که این طور نیست.

وی اظهار داشت: تا پارسال فروش خودرو در کشور سخت و متقاضی کم بود، در این وضعیت ایران خودرو و سایپا بخشی از محصولات خود را به نمایندگی‌ها و دیگر شرکت‌هایی که تابلوی این خودروسازان را نصب کرده بودند، فروختند که می‌توان گفت دسته دوم در زمره همان دلالان و واسطه‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: «حتی کلاهبرداری هایی از بعضی از این شرکت‌ها در ماه‌ها و سال‌های گذشته برملا شد.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بر این اساس، عرضه قطره چکانی و اندک این شرکت‌ها و کسب سود، به معنای رفتن عواید آن به جیب خودروسازان نیست که عده‌ای این روزها افزایش قیمت‌ها را از چشم خودروسازان می‌بینند.

وی به پیش فروش‌های گذشته خودروسازان با محدودیت کد ملی اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم دلالان و واسطه‌ها در آن ایام به خرید کد ملی افراد برای کسب سود بیشتر روی آوردند و موارد گوناگونی گزارش شده که متقاضیان بعد از مراجعه به آنها، به مراکز دپوی خودرو سوق داده شدند؛ «پس، واسطه‌ها و دلالان مهمترین تعیین کنندگان قیمت در وضعیت فعلی هستند.»

کاکایی پیش بینی کرد که در آینده نزدیک چنین مسائلی را در خصوص قطعات یدکی خودروها هم شاهد باشیم، چون می دانیم هر واحد یا بنگاه اقتصادی که تابلوی سایپا یدک، ایساکو و غیره را داشته باشد، الزاماً نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان را در دست ندارد؛ اگرچه مردم انتظار دارند نظارت‌ها در این زمینه بیشتر شود.

این استاد دانشگاه گفت: امروز مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه‌های خود را صرف خرید یا فروش اقلامی مانند سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن می‌کنند.

خودرو بخریم یا نخریم؟

وی خطاب به مردم پیشنهاد کرد که اگر مصرف کننده واقعی خودرو هستند، نسبت به خرید در این ایام اقدام کنند، چون معلوم نیست آینده قیمتی خودروها چگونه باشد، ولی اگر برای سرمایه گذاری می‌خواهند وارد این عرصه شوند، خرید خودرو پیشنهاد نمی‌شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: مهم‌ترین انتظار در وضعیت فعلی از تصمیم سازان، تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، همچنین قیمت گذاری مواد اولیه و دیگر نهاده‌های دولتی است که با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارد.

کاکایی خاطرنشان کرد: مشکل ترخیص قطعات خودرویی از گمرک هم تاکنون برطرف نشده و به قوت خود باقی است که عامل دیگر افزایش قیمت خورو است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تأخیر و تعلل در این زمینه‌ها میلیاردها تومان سود نصیب دلالان و میلیاردها تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان خواهد کرد.

پیش‌تر «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات و به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای ۸۵ گانه را به عنوان سه پیشنهاد برای رفع چالش‌های صنایع خودرو و قطعه سازی مطرح کرده بود.