با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد می‌کنیم

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ذکر این مطلب که مخالف افزایش ضابطه مند قیمت خودرو نیستیم تاکید کرد که با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی انجام می‌گیرد.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت گذاری خودروها باید به طور ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم ولی این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائین تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما عقیده داریم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت می‌شود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطه مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در خصوص تخلفات هم هموار شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائین تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این موارد که باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که در حال حاضر در تمام محاکم قضائی (دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود ولی در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.