بدون حضور پژو تولید ایران ‌خودرو را به حالت طبیعی برگردانیم!

متهم ردیف دوم پرونده عظام گفت:توانستیم بدون حضور پژو تولید ایران ‌خودرو را به حالت طبیعی برگردانیم و سازه ‌پویش توانسته پژو ۳۰۱ را بدون حضور کمپانی پژو در بهمن امسال به تولید برساند.

سومین نشست محاکمه عباس ایروانی مدیر گروه عظام و دیگر متهمان این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم پرونده را برای ارائه دفاعیاتش به جایگاه فراخواند و اتهامات او را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجهول و مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی‌پور اعلام کرد.

رفیعی در ابتدا خود را متولد سال ۵۳ فاقد سابقه کیفری، متأهل، دارای دو فرزند ۱۶ و ۴ ساله معرفی کرد و گفت: ۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت کشور و ۱۸ سال سابقه فعالیت در صنعت خودرو را دارم و به عنوان کارآفرین برتر استان البرز شناخته شدم.

وی افزود: در دوره نخست تحریمها در سال ۹۱ و با توجه به فروش شرکت پژو امکان تولید ۲۰۶ میسر نبود چون گروه‌های خودروسازی خارجی طراحی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت پروژه و شبکه برق خودرو را در اختیار نمی‌گذارند ولی مفتخرم که با همت تیم تحقیقات داخلی محصولات را بومی‌سازی کردیم و توانستیم بدون حضور پژو تولید ایران‌ خودرو را به حالت طبیعی برگردانیم و سازه‌پویش توانسته پژو ۳۰۱ را بدون حضور کمپانی پژو در بهمن امسال به تولید برساند.

متهم ردیف دوم این پرونده افزود: در مورد اظهارات نماینده دادستان که شرکت را به گرانفروشی متهم کرده باید بگویم برای استفاده از سیستم مدیریت سوخت خودرو یا «ای‌سی‌یو» فرایند بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که چگونگی آن در ۴ یا ۵ کشور جهان است و قیمت ارائه شده برای این قطعه شامل قیمت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و سازه‌پویش موفق شد بیشتر قطعات الکترونیکی را از پک خارجی پژو خارج کرده و تولید کند.

وی ادامه داد: با اقدامات شرکت سازه‌پویش «ای‌سی‌یو» پیشرانه «تی‌یو۵» در مرحله اول از ۱۱۵ یورو به ۷۵ یورو، در گام دوم به ۶۸ یورو کاهش یافت و در طول ۱۰ سال از خروج ۱۵۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد.

این متهم مدعی شد: دستگیری مدیران استراتژیک گروه عظام در دوره دوم تحریمها لطمات جبران ‌ناپذیری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.

رفیعی در خصوص اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون یورو گفت: در کیفرخواست به عنوان مدیرعامل ۳ شرکت و قائم مقام عظام معرفی شدم در صورتی که طی دو مقطع به تاریخ‌های ۱۱ آذر ۹۱ تا ۹ دی ۹۲ و ۱۵ آذر ۹۵ تا ۱۶ اسفند ۹۶ مدیرعامل سازه ‌پویش بودم و آذر ۹۶ تا زمان دستگیری به عنوان قائم مقام فروش در گروه عظام فعالیت می‌کردم. با توجه به اینکه خیلی از مستندات ارائه شده در زمان مدیریت من در شرکت سازه‌پویش نبوده قادر به پاسخگویی در مورد صحت و سقم موارد مربوطه نیستم.

وی گفت: میزان کالاهای وارد شده در دوره مدیریت من ۱۰۶ میلیون دلار بوده و خواهشمندم نماینده دادستان مستندات خود را برای ۲۰۱ میلیون دلار ارائه کند. ضمن اینکه گمرک طبق قانون وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و کشف آن را برعهده دارد لذا تقاضا دارم گمرک ایران موارد شکوائیه خود را در زمان تصدی من ارائه کند تا به آن پاسخ دهم.

متهم ردیف دوم این پرونده گروه عظام اضافه کرد: تا سال ۹۵ قطعه سخت‌افزاری پیشرانه بنزینی و گازسوز مشترک بوده لذا شرکت از این مزیت تکنولوژیک برای پرداخت تعرفه ۵ درصد برای قطعات خود استفاده می‌کرد.

وی توضیح داد: همچنین درج نشان سازه‌پویش روی محصول پی‌سی‌یو و کویل با تأیید خودروساز بوده و اعلام اینکه این اقدام به منظور فریب بوده است وارد نیست و تمام مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌کنم.

رفیعی اضافه کرد: در مجموع ۴۸۳ میلیارد تومان واردات داشتیم و ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعرفه پرداخت کردیم. لذا پرداخت تعرفه ۵ درصد برای تمام قطعات این شرکت موضوعیت ندارد و شرکت حقوق دولت را به طول کامل پرداخت کرده است و براساس مستندات حتی در بازه زمانی مسئولیت من خیلی از سندها با تعرفه بالاتر و حتی ۲۶ درصد ترخیص شده و شرکت متضرر شده است.

وی همچنین در خصوص معاونت در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول توضیح داد و گفت: هیچ دستوری بر جعل و ایجاد اسناد خلاف واقع ندادم و اگر هم جعلی انجام گرفته مدیران عظام هیچ نقشی در جعل احتمالی سند یاد شده نداشتند و شرکت حامی ترخیص به عنوان پیمانکار عهده‌دار امور گمرکی و ترخیص کالا بوده است.

متهم ردیف دوم این پرونده افزود: طبق نامه مورخ اول مرداد سال ۹۶ و وکالت‌نامه مورخ دهم اردیبهشت سال ۹۶ مسئولیت هرگونه تخلف و جرم احتمالی برعهده شرکت پیمانکار است ضمن اینکه با توجه به بخشنامه ۱۲ اسفند سال ۹۲ گمرک تمام شرکتهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر نیازی به ارائه گواهی مبداء ندارد و مطابق بخشنامه اتاق بازرگانی به دلیل تحریم‌های آمریکا نه تنها واحد تولیدی بلکه تمام شرکتهای بازرگانی هم از ارائه گواهی مبداء معاف شده‌اند. بنابراین مطابق بخشنامه فوق ارائه گواهی مبداء در تعیین میزان تعرفه گمرک تاثیری نداشته و استناد داخلی به بند (ه) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مبتنی بر اشتباه است.

رفیعی ادامه داد: با توجه به بخشنامه دوم خرداد سال ۹۴ و اجرای سیستم حذف اسناد کاغذی بررسی‌ها توسط کارشناسان به طور مجازی بوده و دسترسی به آنان میسر نیست و لذا خلاف واقع بودن بیش از ۱۶۵۹ سند امری محال است.

وی در خصوص اتهام فراری دادن خاتمی‌پور گفت: قانون صراحتاً مجازات افرادی که اقدام به فراری دادن متهمان یا مجرمان می‌کنند را مشخص کرده و یکی از شرایط دستگیری متهم و سپس فرار او و شرط دوم این است که متهم به ارتکاب جرم باشد. در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۷ حوالی ظهر از طرف مرتضی روغنی‌ها اطلاع داده شد که امروز یا فردا قرار است به دفتر خاتمی‌پور برای بازرسی بروند و لذا با او تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد. در ساپکو بودم که خاتمی‌پور تماس گرفت و گفت از بازرسی به دفتر او مراجعه کردند و از دفتر بیرون آمده که از او خواستم به دفترش برگردد و آقای خاتمی‌پور می‌تواند این موضوع را تصدیق کند.

متهم همچنین درباره اتهام پرداخت رشوه گفت: در  خصوص پرداخت رشوه به مدیران گمرک و ایران خودرو تقاضا دارم اسناد محکمه ‌پسند ارائه شود. ضمن اینکه تمام واردات از گمرکات رسمی و طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز بوده و گمرک هم نظری بر قاچاق بودن تمام موارد ندارد و تنها ۴ مورد از مصادیق قاچاق اعلام شده که ترخیص‌کار باید در این باره توضیح بدهد و مدیران عظام هیچ نقشی در آن نداشتند.

تسنیم