بررسی شامخ شهریور ۱۴۰۳ وسایل نقلیه و قطعات وابسته

بررسی «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌‌‌ در ششمین ماه از سال جاری از تداوم رکود در این صنعت حکایت دارد. روند رکود خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسیده است.

شاخص «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌‌‌ در ششمین ماه از سال روی عدد ۴۲.۴واحد ایستاد و ۶.۷واحد افت را نسبت به مرداد ثبت کرد.  این پنجمین ماه متوالی است که رکود در صنعت خودرو رقم می‌خورد. روند رکود در صنعت خودروی کشور که در شامخ نمود پیدا کرده از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد و در شهریور‌ماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسید. بر اساس نظرسنجی از مدیران صنعت خودرو و صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی، شامخ شهریورماه به ۴۲.۴واحد رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در مردادماه ۴۹.۱بوده، بنابراین در این مدت شامخ کل گروه خودرو ۶.۷واحد افت را ثبت کرده است.

  از اردیبهشت‌ماه امسال شامخ کل گروه خودرو پایین‌تر از مرز ۵۰ایستاده است که نشان می‌دهد این صنعت از ابتدای سال جاری درگیر رکود شدیدی بوده است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. درواقع پایین‌تر از رقم ۵۰در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه‌شده چنانچه زیر  ۵۰باشد، اما از عدد محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده بالای ۵۰، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. بنابراین وضعیت صنعت خودرو از ابتدای ۱۴۰۳ مداوما در حال بدتر شدن بوده و تنها سرعت آن کم و زیاد شده است.

حالا اما شامخ شهریور نشان می‌دهد سرعت حرکت این صنعت به سمت «بدتر شدن» در آخرین ماه از تابستان اوج گرفته است. از بین ۱۳شاخص مورد بررسی در شامخ شهریور هفت فاکتور با افت همراه بوده و ۶فاکتور نیز میزان محدودی رشد را تجربه کرده‌اند. با این وجود حتی در فاکتورهایی که افزایشی بوده‌اند تعداد قابل‌توجهی همچنان زیر مرز ۵۰ قرار داشته‌اند، به طوری که از بین ۱۳شاخص، ۱۰شاخص پایین‌تر از مرز مذکور بوده‌اند.

یکی از دلایل رکود پنج‌ماهه خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور مربوط به مشکلات ارزی است. در واقع تخصیص ارز جدید به این صنعت تا  اواسط تیرماه سال جاری اتفاق نیفتاد، این در حالی است که هر تامین ارزی نیز که از ابتدای سال تا اواسط ماه ابتدایی تابستان شکل گرفت مربوط به ارز تخصیصی سال گذشته بود. این امر موجب شد تولیدکنندگان قطعه و خودرو با مشکل ارز مواجه شوند و همین موضوع بر شاخص‌های شامخ تاثیرگذار بوده است.

عامل دیگری که برای این رکود پنج‌ماهه می‌توان در نظر گرفت فریز قیمتی خودرو است که از چند جهت مختلف باعث کاهش تولید خودرو شد. در واقع می‌توان گفت دیگر قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی گریبانگیر صنعت خودروی کشور نشده بلکه فریز قیمتی نیز دست به دست آن داده است. از آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو ۱۸ماه می‌گذارد، این در حالی است که گفته می‌شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر سه ماه یک بار باید برای اعلام قیمت‌های جدید اقدام کند. خودروسازان تقریبا مطمئن بودند که اوایل سال جاری قیمت‌گذاری جدید انجام خواهد شد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

اواخر کار دولت سیزدهم، اگرچه امکان رشد قیمت وجود داشت اما دولت وقت ترجیح داد که افزایش رسمی قیمت خودرو به نام دولت سیزدهم تمام نشود. دولت چهاردهم هم که به‌تازگی روی کار آمده ترجیح می‌دهد از ابتدای کار چنین شوکی را نپذیرد. اما در تمام این مدت زمزمه‌ها در مورد رشد قیمت خودرو وجود داشت و هر بار با قوت گرفتن این زمزمه‌ها، خودروسازان نیز عرضه محصولات خود را کاهش می‌دادند.

همین فریز قیمتی موجب شد بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه افزایش پیدا کند؛ به همین دلیل قطعه‌سازان نیز تولید خود را کاهش دادند. طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شرکت‌های بورسی، تولید قطعه حدود ۱۳درصد افت را تجربه کرده است.

بنابراین فریز قیمتی ۱۸ماهه موجب کمبود نقدینگی قابل‌توجهی در خودروسازی و صنایع وابسته، همچون صنعت قطعه، شده که می‌تواند روی رکود خودروسازی طی ۵ماه گذشته موثر بوده باشد. یکی دیگر از دلایل افت فاکتورهای شامخ از ابتدای سال تاکنون را می‌توان در قطعی‌های مکرر برق دید که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم روی خودروسازی داشته است؛ به طوری که هم تولید خود خودروسازان به دلیل کمبود برق کاهش یافت و هم زنجیره تامین با این چالش مواجه بود.

اتاق بازرگانی ایران، به ‌‌‌عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته است. درحال‌‌‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.

اوج و فرود شامخ

یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در شامخ مورد بررسی قرار می‌گیرد، «انتظارات تولید در ماه آینده» است. این شاخص یکی از فاکتورهای صعودی شامخ شهریور بوده و از ۵۰.۹واحد در مرداد به ۶۲.۲واحد در شهریور رسیده تا رشد ۱۱.۳واحدی را ثبت کند. اما نکته جالب در شامخ امسال این است که مدیران خودروساز وزن زیادی به انتظارات تولید آینده داده‌اند و تقریبا در هیچ یک از گزارش‌های خود در سال جاری این فاکتور را زیر مرز ۵۰ در نظر نگرفته‌اند. اما آنچه به‌واقع اتفاق افتاده نشان می‌دهد که به‌رغم امیدواری مدیران خودروساز، در سال ۱۴۰۳ هر ماه کمتر از ماه پیش از آن تولید داشته‌اند.

«میزان تولید محصولات» اما برخلاف انتظارات تولید آینده، از ابتدای سال جاری زیر مرز ۵۰ و نشانگر رکود بوده است. در شهریورماه این فاکتور به ۴۰واحد رسید که کمترین میزان از مهرماه سال گذشته است. این درحالی است که در ماه میانی تابستان این رقم ۴۸.۷واحد بود. بنابراین در این مدت‌زمان شاخص میزان تولید محصولات ۸.۷واحد افت داشته است.

اما خودروسازان در شهریور حتی کمتر از آنچه تولید کرده‌اند فروخته‌اند که این موضوع می‌تواند تاییدکننده تئوری رشد میزان خودروهای ناقص در انبار خودروسازان باشد.

شاخص «میزان فروش محصولات» در شامخ شهریور روی ۳۵.۱واحد بوده که به کف یک‌ساله خود رسیده است. این درحالی است که این رقم در مردادماه ۵۱.۷واحد بود که عبور از مرز ۵۰ نشانگر این است که در مرداد فروش خودروسازان رو به رشد بوده اما در شهریور با یک سقوط آزاد مواجه شده است.

این در حالی است که  طبق اظهار مدیران خودروساز «موجودی محصول نهایی در انبار» در شهریور‌ماه همچنان کاهشی بوده، ولی از سرعت افت آن کمی کاسته شده  است. بر این اساس این فاکتور که در مرداد روی ۳۷.۵ایستاده بود در  ششمین ماه از سال با نیم واحد افزایش به ۳۸ رسیده است. این درحالی است که دپوی خودرو در انبار خودروسازان طی یک ماه گذشته بسیار خبرساز بود.

حتی آمار و ارقام ثبت‌‌شده در سامانه کدال نیز تاییدکننده دپوی محصول است؛ به طوری که در نیمه ابتدایی امسال ۴۲۶هزار دستگاه خودرو تولید شده اما میزان فروش ۴۱۰هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین ۱۶هزار خودروی تولیدشده به فروش نرسیده است. حتی خودروسازان نسبت به این موضوع واکنش هم داشته‌اند و اعلام کرده‌اند که برخی مشکلات دیگر، مانند مجوزهای مورد نیاز، موجب عدم تحویل این خودروها شده است.

در چنین شرایطی، افت فاکتور «موجودی محصول نهایی در انبار» کمی عجیب به نظر می‌رسد، مگر اینکه خودروهایی که در انبار مانده‌اند محصولات ناقص بوده باشند که مدیران خودروسازی‌ها این خودروها را جزو «محصول نهایی» در نظرسنجی شامخ در نظر نگرفته باشند.

فاکتور «سرعت انجام و تحویل سفارش» تاییدکننده تئوری رشد دپوی خودرو است. این فاکتور که تا تیرماه بالای مرز ۵۰ بود در مرداد به ۴۸.۷واحد رسید و در شهریور نیز روی ۴۲.۳واحد ایستاد تا ۶.۴واحد افت را نسبت به مرداد ثبت کند. بنابراین می‌توان گفت دپوی خودرو از مردادماه آغاز شده است.

کاهش تولید، فروش و تحویل خودرو درحالی اتفاق افتاده که فعالان صنعت خودرو و قطعه در شهریور سفارشات کمتری را هم ثبت کرده‌اند. این در شرایطی است که برخی خودروسازان مانند ایران خودرو در شهریور طرح پیش‌فروش و فروش فوری داشته‌اند و سفارشات جدیدی را ثبت کرده‌اند، بنابراین شاید افت فاکتور «میزان سفارشات جدید» مربوط به قطعه‌سازان باشد که اعداد و ارقام دیگر مانند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شرکت‌های بورسی نیز این فرضیه را تایید می‌کنند. این فاکتور که در مرداد ۵۷واحد ثبت شده بود در شهریور با کاهش قابل توجه ۱۰.۹واحدی به ۴۶.۱واحد رسید.

اما مشکل قابل توجه دیگری که شامخ شهریور در مورد صنعت خودرو نشان می‌دهد، چالش تامین مواد اولیه است. «موجودی مواد اولیه» شاخصی است که به‌‌خوبی این مشکل را نشان می‌دهد. این فاکتور که در مرداد ۳۹.۳واحد بوده، در شهریور به ۳۴واحد رسیده و ۵.۳واحد افت داشته است. رقم ثبت‌شده برای این فاکتور کمترین میزان در کل شامخ شهریور هم بوده است. تامین قطعه اکنون برای خودروسازان به چالش مهمی تبدیل شده است.

از طرفی تولید قطعه افت قابل‌توجهی داشته و از طرف دیگر طبق آخرین آمار گمرک ایران واردات قطعه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۸درصدی را تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند تحت‌تاثیر مشکل تامین ارز و نقدینگی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور باشد.

از طرف دیگر همین مواد اولیه با قیمت بیشتری به دست تولیدکنندگان در این صنعت می‌رسد. شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» جزو معدود فاکتورهایی است که در شامخ آخرین ماه تابستان بالای مرز ۵۰ بوده و رشد هم ثبت کرده است. این شاخص در شهریور روی ۶۴ واحد ایستاده که ۳.۳واحد از رقم ثبت‌شده برای مرداد‌ماه که ۶۰.۷واحد بود بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان و قطعه‌سازان در شهریور شدیدا با آثار تورمی دست به گریبان بوده‌اند.

«قیمت محصولات تولید‌شده» نیز فاکتور دیگری است که در شامخ شهریور رشد تجربه کرده است. این شاخص که در مرداد روی مرز ۵۰ ایستاده بود ماه گذشته به ۵۴واحد رسید تا ۴واحد رشد را تجربه کند. با توجه به اینکه قیمت خودرو طی ۱۸ماه گذشته تغییری نداشته است، احتمالا این رشد مربوط به قیمت محصولات خودروسازان خصوصی باشد، یا تئوری با احتمال کمتر اینکه قطعه‌سازان قیمت محصولات خود را افزایش داده باشند.

شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» جزو فاکتورهای افزایشی بوده و از ۴۲.۹ به ۴۴واحد رسیده است که رشد ۱.۱واحدی را نشان می‌دهد. البته همچنان این فاکتور زیر مرز ۵۰ ایستاده است. همچنین در شهریور «میزان صادرات» صنعت خودرو و قطعه رو به بدتر شدن رفته اما سرعت افت صادرات کمتر شده است. این شاخص که در مرداد ۴۲.۹واحد بود در شهریورماه به ۴۴.۶واحد رسیده است. البته کمبود اطلاعات در این مورد موجب می‌شود نتوانیم مشخص کنیم که این کاهش صادرات دقیقا از چه محلی صورت گرفته است. اما به هر صورت شامخ شهریور حاکی از افت در صادرات است.

میزان «مصرف حامل‌‌‌های انرژی» آخرین شاخصی است که در شامخ شهریورماه خودروساز‌‌‌ها مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم که افت ۸.۴واحدی را تجربه کرده و از ۵۲.۴واحد به ۴۴واحد رسیده است. این فاکتور به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور در شهریور شدیدا تحت‌تاثیر قطعی برق بوده است.

دنیای اقتصاد