بررسی شامخ مهر ۱۴۰۱ صنعت خودرو

شامخ خودرو در مهرماه باز هم سقوط کرد. کاهش تولید و تحویل، رشد قیمت مواد اولیه و همچنین کاهش فروش در کنار فاکتورهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، زیان تولید و همچنین مشکلات نقدینگی خودروسازان، زمینه سقوط شاخص گروه خودرویی را فراهم کرده است. با این حال مدیران انتظار دارند در آبان‌ماه وضعیت بهتر از مهرماه باشد.

گزارش تازه شاخص مدیران خرید که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، گویای آن است که شامخ کل خودرو در مهرماه ۱۴۰۱ با سقوط ۷۴/ ۱ واحدی نسبت به ماه قبل از آن، نمره ۷۶/ ۵۶ را دریافت کرده است. به نظر می‌رسد در این بین زیرشاخص‌های اصلی، یعنی کاهش تولید‌، رشد قیمت مواد اولیه و افت فروش تاثیر زیادی بر افت شامخ خودرو داشته است.

بر این اساس شامخ مهرماه در ۱۳ فاکتور مورد بررسی نشان از آن دارد که خودروسازان وضعیت خود را رو به افول می‌بینند. با‌این‌حال برخی فاکتورها و مهم‌تر از همه شاخص «انتظارات تولید آینده» رشد داشته است که نشان می‌دهد خودروسازان انتظار دارند وضعیت رو به افول آنها دوام نداشته باشد و به‌زودی اتفاقات مثبتی برای آنها رقم بخورد. شامخ کل این صنعت اما طبق آنچه انتظار می‌رفت با کاهش مواجه بوده است. شامخ گروه خودرو که در شهریور رقم ۵/ ۵۸ را ثبت کرده بود در مهرماه با کاهش ۷۴/ ۱واحدی به ۷۶/ ۵۶واحد رسید. بعد از خردادماه که شامخ کل این گروه به ۶/ ۷۱ رسیده بود تا انتهای مردادماه روند آن نزولی بود؛ به طوری که در ماه میانی تابستان شامخ کل گروه خودرو به ۹۶/ ۵۰ رسید.

با این حال در شهریورماه با ثبت رقم ۵/ ۵۸ این زنجیره نزولی به امید آنکه روند شامخ خودرو مسیر صعودی پیش بگیرد، گسست. اما شامخ مهرماه چیز دیگری نشان می‌دهد. پس از یک صعود کوتاه‌مدت در شهریورماه شامخ «تولید‌کننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته» در مهرماه هم با کاهش مواجه شده است. شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص بر‌اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. در واقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به ‌نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.

برای بررسی مسیر نزولی شامخ خودرو در مهرماه، شاید بتوان به وضعیت بلاتکلیفی موجود در فضای اقتصادی و سیاسی کشور اشاره کرد. مهر‌ماه آغاز ناآرامی ها در ایران بود که تاثیر آن را در کل چرخه صنعتی کشور و همین‌طور صنعت خودرو می‌توان مشاهده کرد. اختلال در اینترنت نیز از مواردی بوده که تولید را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. همچنین در مهرماه مذاکرات برجامی کاملا به بن‌بست خورد و برخی طرف‌ها از جمله آمریکا اعلام کردند دیگر احیای برجام اولویت آنها نیست. علاوه بر اینها تورم عمومی و از جمله تورم تولیدکننده همچنان افسارگسیخته می‌تازد. نرخ تورم سالانه مهرماه امسال برای خانوارهای کشور به ۹/ ۴۲درصد رسید که نسبت به شهریورماه ۸/ ۰واحد افزایش را نشان می‌دهد و همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه امسال عدد ۶/ ۴۸درصد را ثبت کرد. بنابراین مانند گذشته آنچه بیش از همه صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است، فاکتورهای اقتصاد کلان و به‌خصوص تورم و همین‌طور شرایط سیاسی حاکم بر کشور بوده است.

با‌این‌‌حال همان‌طور که اشاره شد، خودروسازان انتظار دارند در آینده با رشد تولید مواجه شوند. شاخص مربوط به «انتظارات تولید آینده» در شامخ مهرماه به ۸۱/ ۶۴ رسیده است. این درحالی است که این رقم در شهریورماه ۱/ ۵۸ بود و رشد ۷۱/ ۶واحدی را نشان می‌دهد. شاید بتوان علت این امر را ورود خودروهای بیشتر به بورس کالا و حذف قرعه‌کشی دانست. در واقع خودروسازان انتظار دارند در ماه‌های آتی خودروهای پرطرفدار آنها نیز مسیر بورس کالا را پیش بگیرند و با کشف قیمت در بورس به جای قیمت‌گذاری دستوری، بتوانند خود را از ورطه زیان خارج کرده و به تبع آن تولید خود را رشد دهند. علاوه بر این احتمالا خودروسازان تصور می‌کنند در ماه‌های آینده وضعیت ناآرامی‌ها در کشور به اتمام رسیده و در فضای ثبات می‌توانند تولید بیشتری داشته باشند.

فاکتورهای شامخ مهرماه
در شامخ منتشر‌شده از ماه مهر خودروسازان، فاکتورهایی مانند مقدار تولید محصولات، سرعت انجام تحویل سفارش، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و میزان فروش محصولات با کاهش مواجه بوده‌اند. در طرف مقابل فاکتورهایی همچون میزان سفارش‌های جدید، موجودی مواد اولیه، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول در انبار، مصرف حامل‌های انرژی و همین‌طور انتظارات تولید آینده با افزایش همراه بوده است. همین‌طور شاخص میزان صادرات و قیمت محصولات تولید‌شده تقریبا ثابت مانده است.

شاخص مربوط به مقدار تولید محصولات که در شهریورماه با رشد ۵/ ۱۴واحدی به ۵/ ۶۴واحد رسیده بود، در مهرماه با نزول ۳۹/ ۳واحدی به ۱۱/ ۶۱ رسید. اگرچه این شاخص همچنان بیش از ۵۰ بوده که نشان از این دارد که وضعیت رشد تولید همچنان رو به بهبود است اما سرعت رشد آن کاهش یافته است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه‌شده زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰ باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.

بنابراین عبور شاخص مربوط به میزان سفارش‌های جدید از مرز ۵۰، نشان از آن دارد که وضعیت رو به بدتر شدن تغییر مسیر داده و رو به بهبود رفته است. شاید بتوان علت این کاهش را در شامخ مقدار محصولات تولید‌شده در تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها دانست. در واقع در ماه‌های گذشته دولت با تکمیل خودروهای ناقصی که در پارکینگ خودروسازی‌ها مانده‌ بودند و علت آن کمبود قطعه عنوان می‌شد، توانست آمار تولید خودروهای کامل خود را رشد قابل‌توجهی بدهد؛ به طوری که طبق اعلام وزارت صمت، در ماه پایانی تابستان، میزان تولید خودروی کامل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۹درصد رشد را تجربه کرده است. با‌این‌حال با کاهش خودروهای ناقص روند رشد تولید نیز با شیب کمتری دنبال می‌شود.

«میزان سفارشات جدید» نیز از فاکتورهایی بود که در شامخ مهرماه با افزایش همراه بوده است. البته این افزایش چندان معنادار نیست و با رسیدن به ۵۶/ ۵۵ در مهرماه از ۸/ ۵۴ در شهریورماه تنها ۷۶/ ۰ رشد را نشان می‌دهد. خروج خودروهای بیشتر از سازوکار قرعه‌کشی می‌تواند از عوامل افزایش سفارش‌های جدید خودروسازان باشد. اما خودروسازان در شاخص مربوط به «میزان فروش محصولات» این رشد را ثبت نکرده‌اند، بلکه حتی این فاکتور به صورت جزئی با کاهش هم همراه بوده است. شاخص مربوط به میزان فروش خودروسازان که در خردادماه رکورد شامخ ۸/ ۷۶ واحدی را زده بود پس از آن شروع به نزول کرد؛ به طوری که در تیرماه، یعنی تنها یک ماه بعد از ثبت این رکورد، شاخص مربوط به میزان فروش محصولات، با کاهش چشمگیر، مرز ۵۰ را هم رد کرد و به ۱/ ۴۸ رسید.

در مردادماه سرعت کاهش فروش خودروسازان شدت بیشتری گرفت و شامخ مربوطه به ۱۵/ ۴۶ رسید. با‌این‌حال تولیدکنندگان خودرو و قطعات وابسته موفق شدند شاخص مربوطه را به بالای ۵۰ برگردانند و رقم ۸/ ۵۴ واحد ثبت شد. حال در مهرماه با یک کاهش جزبی این رقم به ۷۰/ ۵۳ رسید.  موجودی مواد اولیه شاخص دیگری است که در شامخ مهرماه خودروسازان، همراه با افزایش بوده است. این شاخص در شهریور با گذشتن از مرز

۵۰ به ۲/ ۴۵ رسید که بدین معناست موجودی مواد اولیه خودروسازان رو به بدتر شدن گذاشته بود. در مهرماه نیز گرچه رشد ۹۵/ ۲ را نشان داده و به ۱۵/ ۴۸ رسیده است اما همچنان سقف ۵۰ را بالای سر خود می‌بیند. بنابراین همچنان موجودی مواد اولیه در انبارهای خودروسازان رو به کاهش است که البته سرعت نزول آن کاهش یافته است. مهم‌ترین علت کاهش در این شاخص را می‌توان تورم عمومی و کاهش توان مالی خودروسازان دانست. احتمالا اینکه این تولیدکنندگان توانسته‌اند سرعت کاهش موجودی مواد اولیه خود را بگیرند بدین معنا باشد که خودروسازان توانسته‌اند به اندازه محدودی تامین مالی کنند. شاید بتوان گفت خارج شدن برخی از محصولات خودروسازان در این مدت از قرعه‌کشی و ورود آنها به بورس کالا توانسته تامین مالی محدودی را برای شرکت‌های تولید خودرو و به تبع آن شرکت‌های تولید قطعه داشته باشد. با قبول این فرض، رشد دور از انتظار امید خودروسازان به تولید در آینده با وجود به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام نیز توجیه می‌شود که خودروسازان انتظار تامین مالی بیشتر در آینده از این طریق را داشته باشند.

با این حال علت عمده دیگری را نیز می‌توان برای افزایش امید خودروسازان به آینده تولید خود مطرح کرد که مربوط به واردات خودرو می‌‌شود. گرچه در فراز‌و‌نشیب آزادسازی واردات، خودروسازان وارداتی‌ها را به عنوان رقیب خود تصور می‌کردند اما به لطف آیین‌نامه وزارت صمت ورق به نفع خودروسازان برگشت. در مهرماه بود که یک لیست هفت‌تایی از شرکت‌هایی که برای واردات خودرو تایید شده‌اند  منتشر شدکه همه این شرکت‌ها تولیدکننده خودرو بودند. در آیین‌نامه واردات خودرو و همین‌طور بند ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، انتقال فناوری را از شروط واردات خودرو عنوان کرده‌اند؛ شرطی که به اعتقاد بسیاری تنها از تولیدکنندگان برمی‌آمد. گرچه وزارت صمت اینکه واردکننده حتما باید تولیدکننده باشد را تکذیب کرده بود اما لیست انتشاری ساز متفاوتی با این تکذیب‌ها می‌زد. بنابراین تولیدکنندگان امیدوار هستند با کلید زدن واردات میزان تولید و مونتاژ آنها افزایش پیدا کند.

قیمت محصولات تولید‌شده نیز در شامخ مهرماه تقریبا ثابت مانده و از ۶/ ۵۱ به ۸۵/ ۵۱ رسیده که نشان از افزایش تنها ۲۵/ ۰ واحدی دارد که البته این موضوع دور از انتظار هم نبوده، چراکه از آذرماه سال گذشته هیچ قیمت‌گذاری جدیدی برای خودرو انجام نشده است. قیمت خرید مواد اولیه نیز با افزایش همراه بوده است. همانطور که اشاره شد علت این امر را تنها در تورم موجود در اقتصاد کشور می‌توان جست‌وجو کرد. این شاخص در شامخ ماه ابتدایی پاییز سال جاری، از ۷/ ۵۹ که در شهریورماه ثبت شده بود به ۸۱/ ۶۴ رسیده است. بنابراین وضعیت شامخ قیمت مواد اولیه از نظر مدیران شرکت‌های خودروساز ۱۷/ ۵ واحد رشد را تجربه کرده است.  شاخص مربوط به میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی که در مردادماه از ۸/ ۶۴ به ۰۸/ ۴۸ و زیر خط ۵۰ سقوط کرده بود، بعد از آن روند رو به افزایش گرفته و به ۳/ ۶۱ در شهریورماه رسید.

در هفتمین ماه سال اما گرچه این رقم با کاهش ۷۴/ ۵ واحدی به ۵۶/ ۵۵ واحد رسید اما همچنان رقم آن بیشتر از ۵۰ است که نشان می‌دهد هنوز میزان استخدام در این صنعت صعودی است. رشد استخدام در خودروسازی‌ها در شرایطی است که مدت‌هاست خودروسازان مدعی هستند با مازاد نیروی کار مواجه‌اند و حتی برخی از وجود ۲۵هزار نیروی کار مازاد در خودروسازی‌ها یاد می‌کنند. طبق گزارش‌ها به ازای هر ۷ یا ۸ خودروی تولیدی در خودروسازی‌های کشور یک نیروی کار وجود دارد؛ این درحالی است که این تعداد در شرق آسیا ۴۷ تا ۶۶ دستگاه و در سطح جهان نیز حدود ۳۰ دستگاه است. موجودی محصول در انبار هم دیگر شاخص عجیب در آمار منتشره است که روند آن صعودی بوده و سرعت آن هم در حال افزایش است. این شاخص از ۲/ ۵۳ واحد در شهریورماه به ۵۶/ ۵۵ واحد در مهرماه رسیده است. عجیب بودن این آمار از این جهت است که خودروسازان در شهریورماه اعلام کردند پارکینگ‌هایشان از خودروهای ناقص خالی شده و به نوعی به تولید عبور مستقیم رسیده‌اند.

با ‌این حال این آمار نشان می‌دهد روند نگهداری محصولات در انبار خودروسازان شدت گرفته است.  مصرف حامل‌های انرژی نیز در مدت مشابه ۰۱/ ۳ واحد رشد داشته و از ۱/ ۵۸ واحد به ۱۱/ ۶۱ واحد رسیده است که علت آن را می‌توان وضعیت آب‌و‌هوایی دانست چراکه از فصل اوج گرما و قطعی برق گذشته‌ایم و هنوز به فصل اوج سرما و قطعی گاز نرسیده‌ایم. «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز کاهش داشته و از ۳/ ۶۱ واحد در شهریورماه به ۲۶/ ۵۹ واحد رسیده است که نشان می‌دهد احتمالا مشکلاتی در تحویل سفارش به متقاضیان خودرو به وجود آمده است. میزان صادرات نیز آخرین فاکتور مورد بررسی در شامخ ماه ابتدایی پاییز امسال است که تقریبا ثابت مانده و از ۵۰ واحد در ماه ششم سال به ۷/ ۵۳ واحد رسیده که نشان ‌می‌دهد احتمالا صادرات خودرو یا قطعه به برخی کشورهای اطراف کمی افزایش پیدا کرده است.

دنیای اقتصاد