بسته شدن پرونده تاکسی‌های برقی

با وجود اینکه قرار بود نزدیک به ۵۰۰۰ تاکسی برقی و هیبریدی وارد چرخه حمل و نقل عمومی شود، به نظر می‌رسد پرونده این طرح با توجه به تغییرات ارزی و عدم صرفه اقتصادی بسته و توجه به تولیدات داخلی و استفاده بیش از پیش از این ظرفیت‌ها سوق یابد.

مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در این خصوص می‌گوید: پیش از اینکه مشکلات افزایش قیمت ارز و تلاطم موجود بازار، به وجود آید، سیاست اصلی ما استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در حوزه حمل و نقل عمومی بود؛ ولی بسته شدن ثبت سفارش و افزایش قیمت ارز موجب شد که قیمت این خودروها افزایش یابد و عملاً جنبه اقتصادی آن توجیهی برای بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نداشته باشد.

وی می‌افزاید: علی رغم تمایلی که برای توسعه تاکسی‌های برقی و هیبریدی وجود دارد، به دلیل گرانی و قیمت تمام شدهٔ این تاکسی‌ها، این طرح قابلیت اجرایی نداشته؛ مگر اینکه تدابیری برای آن اندیشیده شود.

ضامنی به پیشنهادات مطرح شده از جانب اتحادیه تاکسیرانی به مقام‌های مسئول در وزارت صنعت و کمیسیون‌های دولت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از این پیشنهادات این بود که بین ثبت سفارش خودروهای حمل و نقل عمومی با خودروهای شخصی تفاوت قائل شویم و پیشنهاد دیگر این است که ارز اختصاص داده شده به خودروهای شخصی و ارز تخصیص یافته به خودروهای حمل و نقل عمومی که قاعدتاً منافع آن منافع عمومی جامعه را در پی دارد، باید متفاوت باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی همچنین با اشاره به اینکه اختصاص تاکسی‌های برقی بیشتر برای کلان‌شهرها و در آخر مراکز استان‌ها مد نظر بود، اظهار می‌کند: اگر این دو اتفاق بیفتد کمک بسیار خوبی در این خصوص خواهد شد و می‌توانیم در آینده شاهد ورود خودروهای باکیفیت برقی و هیبریدی در حوزه سامانه تاکسیرانی و حتی باقی حوزه‌های حمل و نقل عمومی شهری باشیم؛ موضوعی که هم اکنون به خاطر مشکلات امکان پذیر نیست.