بن‌ بست قیمت‌ گذاری خودروهای مونتاژی

موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی (Complete Knock Down - CKD) در کشور ما، بار دیگر به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها تبدیل شده است. این روزها شاهد یک اختلاف نظر جدی میان نهادهای قانون‌گذار (مجلس)، نهادهای اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت - صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و نهاد تنظیم‌گر بازار (شورای رقابت) هستیم. هر کدام از این بخش‌ها، توپ شفاف نبودن قیمت‌ها و رشد غیرمنطقی آن‌ها را به زمین دیگری پاس می‌دهند.

روز گذشته، برنامه "میز اقتصاد" شبکه خبر، میزبان بحثی تخصصی در این خصوص بود که خلاصه دیدگاه‌های مطرح شده در آن را برای روشن شدن ابعاد ماجرا، از منظر یک کارشناس حوزه خودرو، برای شما بازگو می‌کنیم.

۱. انتقاد مجلس: چرا خودروی مونتاژی از خودروی وارداتی گران‌تر است؟

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به‌شدت از وضعیت کنونی قیمت‌ها انتقاد کرد. محور اصلی انتقاد مجلس این بود:

• قیمت غیرمنطقی برای مصرف‌کننده ایرانی: به گفته وی، مصرف‌کننده ایرانی نباید خودرو را گران‌تر از کشورهای منطقه بخرد. در حالی که سالانه حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار بسته حمایتی به صنعت خودرو تخصیص داده می‌شود، مردم همچنان خودروها را ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر از بازار کشورهای همسایه تهیه می‌کنند.
• مزیت‌های نادیده گرفته شده: حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این بسته حمایتی به بخش خودروهای مونتاژی اختصاص دارد. با وجود مزیت‌هایی مانند نیروی کار ارزان‌تر، انرژی ارزان و تعرفه‌های حمایتی کمتر، انتظار می‌رود قیمت نهایی این خودروها از مدل‌های وارداتی کامل (Complete Built Up - CBU) پایین‌تر باشد.
• نبود شفافیت و انحصار: تقی‌پور تأکید کرد که قیمت خودروهای مونتاژی در مواردی حتی از قیمت خودروی وارداتی نیز بالاتر می‌رود. این موضوع نشان‌دهنده نبود شفافیت و وجود اشکال جدی در محاسبات است. به دلیل محدود بودن شرکت‌های مونتاژکار (حدود چهار تا پنج مجموعه)، رقابت واقعی شکل نگرفته و به نظر مجلس، شورای رقابت عملاً اثرگذاری خود را از دست داده است.

۲. سازمان حمایت: پایبندی به صورت‌های مالی شرکت‌ها

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در پاسخ به انتقادات، بر مبنای قانونی فعالیت این سازمان تأکید کرد:

• مجری دستورالعمل: او توضیح داد که مبنای قانونی قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعمل‌های مصوب شورای رقابت است.
• روش محاسبه: قیمت تمام‌شده خودرو بر اساس صورت‌های مالی رسمی و تأییدشده شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این فرآیند حسابداری شامل استخراج هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد کارگران و سربار (هزینه‌های غیرمستقیم تولید) است و در نهایت سود متعارف به آن اضافه شده و قیمت نهایی مشخص می‌شود.
• محدودیت اختیارات: فرهیدزاده صراحتاً بیان کرد که تا زمانی که شورای رقابت، صورت‌های مالی را مبنای محاسبات می‌داند، سازمان حمایت و وزارت صمت اجازه ندارند از این چارچوب قانونی خارج شوند و روش دیگری را برای قیمت‌گذاری انتخاب کنند.

۳. وزارت صمت: قانون، ما را از قیمت‌گذاری مستقیم منع کرده است

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نیز موضعی مشابه سازمان حمایت داشت و حدود اختیارات قانونی این وزارتخانه را تشریح کرد:

• عدم اختیار قانونی: وی تأکید کرد که در حال حاضر، قانون به وزارت صمت اجازه نمی‌دهد که مستقیماً وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود.
• تشخیص انحصار با شورای رقابت: بر اساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار و تدوین دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری، وظیفه شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها اجراکننده این دستورالعمل‌هاست.
• مشکل در مبنای محاسبات: زارعی خاطرنشان کرد که اگرچه ممکن است برخی انتظار داشته باشند سازمان حمایت با بررسی آنلاین فاکتورها یا داده‌های تجاری، قیمت واقعی قطعات را احراز کند، اما مصوبات شورای رقابت به صراحت، صورت‌های مالی شرکت‌ها را مبنای محاسبات اعلام کرده است.

۴. شورای رقابت: فرمول‌ها خوب است، اجرا چالش دارد

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، نیز ضمن تأیید نارضایتی عمومی از قیمت‌ها، به توضیح نقش این شورا پرداخت:

• تدوین دستورالعمل‌ها: وی گفت شورای رقابت، بازار انحصاری (بازاری که در آن تعداد کمی عرضه‌کننده وجود دارد و رقابت واقعی نیست) را شناسایی کرده و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را تدوین نموده است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند خارج از این دستورالعمل‌ها قیمت‌گذاری کند.
• چالش در اجرا: بزرگترین مشکل در این فرآیند، اجرای دستورالعمل‌ها است. او اعتراف کرد که دستگاه اجراکننده (سازمان حمایت) به برخی داده‌ها و منابع اطلاعاتی دقیق دسترسی ندارد و این موضوع، اجرای صحیح فرمول‌ها را با چالش مواجه کرده است.
• نیاز به اصلاح: این چالش‌ها، ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را گوشزد می‌کند و شورای رقابت و سازمان حمایت برای به‌روزرسانی روند قیمت‌گذاری با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

جمع‌بندی کارشناسی

آنچه در این مناظره مشخص شد، نه معرفی یک مقصر واحد، بلکه وجود یک ابهام ساختاری و قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که شورای رقابت، صورت‌های مالی شرکت‌ها را (که ممکن است شامل هزینه‌های غیرضروری یا غیرمنطقی نیز باشد) به عنوان تنها مبنای قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، سازمان حمایت به‌عنوان مجری، توانایی واقعی برای اعمال کنترل و تعیین قیمت‌هایی نزدیک به بازارهای منطقه را نخواهد داشت. راهکار اصلی، اصلاح دستورالعمل‌های شورای رقابت به‌گونه‌ای است که امکان راستی‌آزمایی برخط و مستقل هزینه‌ها برای نهادهای اجرایی فراهم شود تا قیمت نهایی، نه فقط بر اساس آنچه شرکت‌ها اعلام می‌کنند، بلکه بر اساس قیمت واقعی جهانی و منطقه‌ای قطعات محاسبه شود.