تاثیرگذاری حمایت‌های مالی دولت از زنجیره خودروسازی کشور
بسته حمایتی دولت در طول هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان در وضعیتی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به وجود آمده است. در همین حال بعضی از موانع صنعت خودرو عقیده دارند که تنها بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چرخ‌های تولید را متوقف نکرده، بلکه تولید این روزها با موانع بلندتری مواجه است.
آنچه معلوم است مشکلات کنونی نقدینگی خودروسازان و در کنار آن زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی، با قرص‌های مسکنی مانند پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه سازان نمی‌تواند سریعاً چرخ تولید را بچرخاند و دولت باید در پی راه حل‌های اساسی و پایدارتری در این زمینه باشد. اگرچه برای راه حل‌های اساسی برای تغییر مسیر خودروسازی کشور باید پیش از اعمال تحریم‌ها، تدبیر می‌شد؛ ولی در وضعیت کنونی هم دولت می‌تواند دست کم از ازدیاد زیان و بدهی بیشتر خودروسازان به بانک‌ها و قطعه‌سازان ممانعت به عمل آورد. در هر صورت تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان این امید را ایجاد کرده است که شرایط تولید بهبود یابد؛ اگرچه تسهیلات ذکر شده به طور حتم می‌تواند به کمک قطعه سازان آمده و حداقل به تأمین بخشی از قطعات موردنیاز خطوط تولید بپردازد؛ اما خیلی از کارشناسان عقیده دارند که اثرگذاری تحریم‌ها بسیاربیشتر از آن است که با تخصیص تسهیلات یاد شده تولید به شرایط قبل بازگردد.
با این حال بعضی از فعالان حوزه قطعه‌سازی از جمله رئیس انجمن قطعه‌سازان تاکید دارد که با تخصیص تسهیلات چهار هزار میلیاردی وضعیت در خطوط تولید خودروسازان بهبود می‌یابد و این روند موجب می‌شود تا نمودار تولید گروه‌های خودروساز صعودی شود. با توجه به این اظهارنظرها این سؤال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا مشکلات صنعت خودروی کشور تنها نبود نقدینگی است که با آغاز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها بهبود یابد؟ اگر جواب مثبت است چرا سیاست‌گذاران بزرگ بخش خودرو در تخصیص اعتبار لازم به زنجیره خودروسازی این قدر منفعل عمل کردند تا شرایط گروه‌های خودروساز به اینجا برسد و شاهد زیان سنگین این شرکت‌ها باشیم یا زنجیره خودروسازی با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است و اختصاص این رقم تنها می‌تواند حکم مسکنی را داشته باشد که به طور مقطعی درد تولید را درمان خواهد کرد؟
در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه وجود دارد. بعضی از کارشناسان عقیده دارند هم اکنون صنعت خودرو کمبودهای زیادی دارد؛ اما در میان آنها نبود نقدینگی، تأثیر به مراتب مخرب‌تری روی تولید این شرکت‌ها به جای گذاشته است و باید کاهش تولید گروه‌های خودروساز را در این مقوله جست‌و جو کرد.
در نقطه مقابل این نظر، کارشناسان دیگری قرار دارند که عقیده دارند پرداخت تسهیلات تنها می‌تواند به طور موقت مشکل را حل کند و گرنه این زنجیره از ناحیه تحریم‌ها همچنان آسیب پذیر است و در کنار زمانبر بودن حل چالش‌ها از ناحیه تحریم، حل آنها نیازمند سرمایه کلان است. پس بهبود رشد تولید و بازگشت به روال قبل در کوتاه مدت ممکن نیست. اشاره این کارشناسان به تأمین قطعاتی در صنعت خودرو است که اصطلاحاً به آنها قطعات «های تک» گفته می‌شود و تأمین آنها در داخل ممکن نیست. پس تنها از طریق واردات این امکان وجود دارد تا نیاز خودروسازان در این بخش تأمین شود. خودروسازی کشور سال‌هاست که به این قطعات وابسته است و در دوران طلایی تولید هم چندان اهمیتی به داخلی‌سازی این قطعات قائل نبود. حال که تحریم‌ها موجب شده تا واردات این بخش از قطعات با مشکل مواجه شود، به اعتقاد بعضی از دست‌اندرکاران تولید دو راه پیش روی فعالان خودروساز قرار دارد. راه اول صرف هزینه بیشتر برای دور زدن تحریم‌ها است. این راه موجب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و باعث می‌شود تا کفه هزینه‌ای خودروسازان سنگین‌تر شود. راه دیگر، حرکت به سمت تولید این قطعات در داخل کشور است. برای این منظور شرکت‌های قطعه‌ساز باید اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه کنند. از آنجا که سرمایه موردنیاز برای تولید این قطعات سنگین است، راه اندازی خطوط تولید نیازمند حمایت دولتی است.
در حالی که کارشناسان در خصوص این نکته که نقدینگی به تنهایی می‌تواند نجات بخش تولید باشد و روند تولید را بهبود ببخشد، دیدگاه‌های گوناگونی دارند؛ ولی نمایندگان هر دو نظر روی این نکته تاکید دارند که نحوه، زمان و کیفیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های قطعه ساز هم مهم است. اشاره به این نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که شاهد هستیم هر زمانی که بحث تحریم‌ها در میان بوده است، سیاست‌گذاران کلان به بهانه مدیریت بحران، بوروکراسی اداری را پیچیده‌تر کرده‌اند و روندهای پیشین را با ایجاد دست‌اندازهای متعدد به سمتی برده‌اند تا سرعت حرکت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
نسخه قدیمی حمایت دولتی
حمایت‌های دولتی از زنجیره خودروسازی مسبوق به سابق است. آخرین نمونه از این دست حمایت‌ها را می‌توان در سال ۹۴ شاهد بود. در آن زمان کمپینی در ارتباط با نخریدن خودروی صفر شکل گرفت. دولت برای آنکه بتواند مانع از روند این کمپین شود، شبکه بانکی را ملزم کرد تا به خریداران خودرو تسهیلاتی اعطا کند. این اقدام موجب شد تا روند فروش دو گروه بزرگ خودروساز کشور با وقفه همراه نشود. در وضعیت کنونی هم که بار دیگر صنعت خودروی کشور در مقابل آزمون تحریم‌ها قرار گرفته است، دست‌اندرکاران این زنجیره نیم نگاهی به کمک‌های دولتی برای گذر از این بحران دارند. در همین راستا شاهد هستیم که سیاست‌گذاران کلان هم بار دیگر به سراغ نسخه قدیمی پرداخت تسهیلات برای حل چالش‌های پیش روی صنعت رفته‌اند. به صورتی که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت هم چندی پیش از تصویب بسته حمایتی در این زمینه در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد. این بسته شامل تأمین نقدینگی زنجیره خودروسازی به صورت ریالی و ارزی، موظف کردن خودروسازان به واگذاری دارایی‌های غیرمولد به میزان هزار میلیارد تومان و داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی نیاز ارزی گروه‌های خودروساز است.
در وضعیتی دولت درپی این است تا عمق داخلی سازی قطعات را افزایش دهد که به نظر می‌رسد زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است؛ چون در وضعیت حاضر زنجیره خودروسازی با مشکلات متعددی مواجه است. سیاست گذاران کلان بخش خودرو این امکان را داشتند تا در دوره طلایی این صنعت و زمانی که نه تنها تحریم‌هایی شکل نگرفته بود، بلکه شرایط این شرکت‌ها به نظر مالی هم مساعد بود، با برنامه ریزی، شرکت‌های قطعه ساز را به سمت افزایش عمق داخلی سازی سوق دهند. ولی در وضعیت حاضر این امکان وجود ندارد چون افزایش عمق داخلی سازی قطعات نیازمند سرمایه گذاری است و در وضعیت فعلی این امکان وجود ندارد؛ پس دولت چنانچه بخواهد افزایش داخلی‌سازی قطعات را در دستور کار قرار دهد و آن را عملیاتی کند باید خود آستین‌ها را بالا بزند و وارد گود شود.
قرص مسکن دولت
تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی در وضعیت فعلی بسیار حائز اهمیت است و کمک می‌کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه بتوانند سر و سامانی به شرایط تولید خود دهند، با این حال نحوه تزریق این نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سعید مدنی، کارشناس خودرو در زمینه تخصیص تسهیلات به خودروسازان می‌گوید: این اقدام فرصت مناسبی را برای زنجیره خودروسازی فراهم می‌کند تا بتواند با تمرکز بیشتر به تولید بپردازد، با این حال نحوه تخصیص این تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدنی عقیده دارد: باید سیاست گذاران کلان با توجه به وضعیت ویژه‌ای که هم اکنون در زنجیره خودروسازی قرار دارد، روند پرداخت تسهیلات را خارج از ضوابط معمول انجام دهند. باید پرداخت‌ها به طور اورژانسی انجام شود تا تاثیرگذار باشد. چنانچه بخواهیم بر مبنای روش‌های گذشته این‌کار انجام شود، تأثیر لازم را ندارد.
این کارشناس می‌گوید: چنانچه نقدینگی فراهم باشد قطعه سازان توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، پس چالش‌هایی که رهاورد تحریم‌ها است، در صورت وجود نقدینگی نمی‌تواند چندان دست و پای فعالان زنجیره خودروسازی را ببندد. ولی امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با سعید مدنی موافق نیست. کاکایی می‌گوید: پرداخت تسهیلات در وضعیت فعلی تنها می‌تواند حکم قرص مسکن را داشته باشد و سیاست‌گذاران کلان باید هرچه زودتر به سمت حل چالش‌هایی بروند که بخشی از آنها خودساخته است و بخش دیگری ناشی از برقراری تحریم‌ها است. این کارشناس با اشاره به موانع داخلی می‌گوید: چالش‌های فعلی صنعت خودروی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در سال‌های پیش انجام گرفته و همچنان بر آن اصرار وجود دارد.
اشاره این کارشناس به سیاست‌گذاری‌های غلط را می‌توان در نحوه غلط قیمت‌گذاری محصولات و اصرار وزارتخانه در این زمینه جست‌وجو کرد. در کنار این موضوع بوروکراسی پیچیده اداری که در بحث ترخیص قطعات و مواد اولیه به بهانه مدیریت منابع ارزی شکل گرفته هم روند تولید را سخت‌تر کرده است. کاکایی معتقد است چنانچه فکری به حال رویه‌های غلط موجود در بخش سیاست‌گذاری خودرو از طرف متولیان امر نشود به زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازان با وجود تزریق نقدینگی، نیازمند حمایت مجدد هستند و این سیکل ادامه‌دار خواهد بود. این کارشناس مثل مدنی به نحوه، زمان و کیفیت پرداخت‌ها توجه دارد و می‌گوید: چنانچه این پرداخت‌ها در چرخه بوروکراسی اداری گیر کند و روند پرداخت‌ها با کندی همراه باشد، تاثیرگذار نخواهد بود چون در وضعیت فعلی زنجیره خودروسازی شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. کاکایی با توجه به دیگر مشکلات موجود در این صنعت عقیده دارد تنها با پرداخت نقدینگی نمی‌توان مشکلات را مرتفع کرد و باید در کنار آن به فکر چاره‌ای برای دیگر مشکلات این صنعت، که بخش عمده آن ناشی از خود تحریمی است، بود.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد