تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان صحت ندارد

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: اعلام صورت گرفته مبنی بر تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت قطعه سازی برای واردات مواد اولیه، نادرست است و قطعه سازان مشول دریافت این ارز نیستند.

محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: روز پیش شاهد انتشار خبرهایی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه سازان هم ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

وی با ذکر اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، یادآوری کرد: اظهارات این نماینده مجلس به علت برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات گذشته دولت بیان شده است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه سازانی که در چند ماه گذشته از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند.

وی افزود: با این حال قطعه سازان از این به بعد مشمول کسب ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز فقط به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.

نجفی منش با ذکر اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت تقریبا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ گذاری خودروهای داخلی بیاندیشند چون شرایط فعلی فقط موجب سودجویی دلالان و واسطه‌ها به قیمت متضرر شدن تولید کنندگان و مصرف کنندگان می‌شود.

دولت از اوایل اردیبهشت ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

با این حال بعد از چند ماه از اعلام این سیاست به خاطر آنکه بیشتر وارد کنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی وارد کنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.