سرنوشت ممنوعیت واردات خودرو در سال رونق تولید

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عقیده دارد که با انتخاب نام امسال به عنوان رونق تولید، باید ممنوعیت واردات خودرو ادامه‌دار باشد ولی لازم است که در این حوزه، با خروج دولت و رفع انحصار بازاری به مراتب آرام‌تر ایجاد کرد.

واردات خودرو در سال پیش به خاطر وضعیت خاص ارزی متوقف شد که با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. اگرچه به گفته فعالان این حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد ولی ارائه لایحه بودجه از طرف دولت نشان داد که این ممنوعیت در سال جاری هم تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات بسنده کرد.

در این باره مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال آینده در حالی تمدید شده که واردکنندگان این حوزه همواره بر ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارند، اظهار کرد: هم اکنون هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. چنانچه دولت نسبت به صدور مصوبه‌ای اقدام می‌کند، باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذی‌نفعان موضوع اقدام کرده باشد. در چنین وضعیتی نام‌گذاری امسال به نام رونق تولید هم نشان داد که این تداوم ممنوعیت واردات خودرو بی‌دلیل نبوده است. فعالان این حوزه در سال جاری بر این باورند که با خروج دولت از این حوزه و رفع انحصار می‌توان بازاری به مراتب آرام‌تر داشت.

وی ادامه داد: در وضعیتی که همه بازارهای سرمایه‌گذاری مسدود شده است، لازم است که برنامه‌ای برای مدیریت ریال‌های انباشته و سرگردان داشته باشیم؛ چون که برای مدیریت این وضعیت لازم است محل‌های سرمایه‌گذاری امن و دارای بازدهی متناسب با نرخ تورم به صورت رسمی اعلام و دولت راهکاری تعریف کند که نقدینگی در اختیار مردم در مکان‌های مناسب توزیع شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود محلی برای توزیع این نقدینگی اظهار کرد: تا زمانی که تکلیف این منابع مشخص نشود، شرایط به همین شکل باقی خواهد ماند و نقدینگی سرگردان به سمت خودرو و کالاهایی که هزینه‌بری کمتری دارند، خواهد رفت و این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار، میزان نیاز به کالایی مانند خودرو مشخص بوده و از آن جا که توان تأمین این نیاز از طرف دو خودروساز وجود ندارد، شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار بوده‌ایم.

دادفر ضمن تاکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت: بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ پس لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود؛ بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود. ولی با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.

به عقیده دادفر، اصلی‌ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل، تا اندازه‌ای تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.

وی افزود: درخواست‌ها در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آزادسازی واردات به شرط در اختیار قراردادن آن در دست خودروسازان دولتی است که در صورت تحقق این روند، اهداف پیش بینی شده محقق نخواهد شد؛ چون که لازم است واردات در اختیار کارشناسان و واردکنندگان این حوزه قرار گیرد.