تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار موجب ثبات قیمت می‌شود

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات و به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای ۸۵ گانه را به عنوان سه پیشنهاد برای رفع چالش‌های صنایع خودرو و قطعه سازی مطرح کرد.

محمدرضا نجفی منش روز سه شنبه خواستار خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو شد و افزود: تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.

به گفته این مقام صنفی، مشابه چنین اقدامی و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار در سال ۱۳۷۶ هم انجام شد و توانست برای حدود یک دهه ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه آورد.

وی خواستار متناسب سازی حد اعتباری خودروسازان و قطعه سازان با شرایط روز قیمت مواد و قطعات و نقدینگی مورد نیاز شد و ادامه داد: خواستار افزایش سقف اعتباری هر یک از خودروسازان به ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲ برابر شدن حد اعتباری قطعه سازان تخصیصی هستیم.

نجفی منش، تسهیل فرآیند تخصیص ارز را برای تقابل با چالش‌های روز صنعت خودرو و قطعه سازی را خواستار شد و افزود: اصلاح فرآیند تخصیص ارز از سامانه نیما و تخصیص و صدور حواله بعد از ثبت سفارش، واگذاری مکانیزم کنترل اقلام و مبالغ به تشکل‌های مرتبط و بهره گیری از امکانات استان‌ها برای تخصیص ارز در این راستا سودمند است.

وی همچنین تعریف روش‌های تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی خودرو مانند اسقاط بلند مدت و بهره کم را خواستار و یادآور شد: افزایش قیمت خودرو، کاهش تقاضای واقعی را در پی خواهد داشت.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، تسهیل و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موجود در گمرک، تعریف سیاست‌ها و مکانیسم‌های تشویقی برای داخلی سازی مواد و قطعات خودرو و تعیین سهمیه مواد اولیه (فلزی و پلیمری) متناسب با نیاز صنعت خودرو با قیمت مبتنی بر ارز سامانه، از دیگر موارد مورد انتظار است.

تعویق استانداردهای ۸۵ گانه

وی خواستار به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای ۸۵ گانه شد و اظهار داشت: با توجه به اعمال تغییرات مبتنی بر تکنولوژی روز روی خودروها برای پاس کردن بعضی از این استانداردها و تعلیق پروژه‌های مرتبط به دست همکاران خارجی کمپانی‌های قطعه ساز به خاطر تحریم، جایگزینی شرکت‌های جدید زمانبر است.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بر ایجاد کارگروه مقابله با تحریم در کل کشور و در وزارت صنعت خاص صنعت خودرو تاکید کرد.

نجفی منش بیان داشت: بدهی قبلی واحدهایی که به صورت نسیه یا یوزانس (اعتبار اسنادی) جنس را وارد کرده و فروخته‌اند و اگر بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند ورشکسته می‌شوند، باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

نجفی منش یادآوری کرد: برقراری امکان واردات و تخصیص سرفصل ارزی به واحدهای تجاری واردکننده تجهیزات، ماشین آلات و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و ساز وکار جبران خسارت سرمایه گذاری‌های انجام شده که به خاطر تحریم و ترک کمپانی‌های خارجی متوجه قطعه سازان شده، از دیگر خواسته‌ها است.

در ماه‌های اخیر صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متأثر از مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می‌توان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و راهی بازار کرد و تا اندازه‌ای از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست.

آمارها نشان می‌دهد اکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند.