تفاوت‌های طرح ساماندهی صنعت با بازار

طرح ساماندهی بازار خودرو که پیش از این در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت، با تغییراتی به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت.

قبل از این اعضای کمیسیون صنایع به مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح رأی دادند، این در وضعیتی است که با فشار تهیه کنندگان آن در نهایت کمیسیون صنایع تغییر استراتژی طرح ذکر شده را در دستور کار قرار داد. در طرح ساماندهی بازار خودرو، کاهش تعرفه واردات و همچنین لغو توقف ورود خودرو به کشور در کنار الزاماتی مانند ارتقای کیفی و کمی تولید خودرو پیش بینی شده بود حال آنکه با تغییر جهت طرح ذکر شده ملزومات واردات خودرو لغو و تنها بر صنعت خودرو تمرکز شده است. آنچه از اظهارات بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر می‌آید اعضای کمیسیون صنایع در طرح جدید، استراتژی برای صنعت خودرو تعریف کردند که تا سال ۱۴۰۴ این استراتژی باید اجرایی شود. به اعتقاد این نمایندگان خودروسازان نتوانسته‌اند طبق استراتژی که یک دهه پیش توسط وزارت صنعت تهیه شده پیش روند، به همین خاطر بازنویسی استراتژی یاد شده توسط مجلس می‌تواند برای دولت لازم الاجرا شود. آنچه معلوم است در طرح ساماندهی بازار خودرو مواردی مانند ارتقای کیفی محصولات خودروسازان، کاهش پلکانی تعرفه، افزایش استانداردسازی، کاهش مصرف سوخت و در نهایت از رده خارج کردن فرسوده‌ها پیش بینی شده است. با این حساب موضوع لغو توقف واردات خودرو که خیلی از دست اندرکاران و واردکنندگان با اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو به آن دل بسته بودند، منتفی شد این در وضعیتی است که بعضی از کارشناسان عقیده دارند، طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به وضعیت تحریمی کشوردر کوتاه مدت قابلیت اجرایی نخواهد داشت ولی جرقه طرح ساماندهی بازار خودرو در اواخر سال پیش زده شد. در زمستان ۹۶، دولت دوازدهم پس از حدود ۶ ماه از بستن سایت ثبت سفارش خودرو، با تغییراتی که در قوانین واردات ایجاد کرد، بار دیگر به شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو اجازه داد تا اقدام به ثبت سفارش محصولات خود کنند. از اصلی‌ترین تغییراتی که در قوانین واردات خودرو به کشور از طرف دولت اعمال شد، افزایش تعرفه واردات بود. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که یک سال قبل از آن و در زمان دولت یازدهم، شرکت‌های گری مارکت از چرخه واردات حذف شده بودند. پس از بازگشایی دوباره سایت ثبت سفارش خودرو با توجه به مقررات جدید، دست‌اندرکاران و کارشناسان، این اقدام دولت را در کنار ممنوعیت فعالیت شرکت‌های گری مارکت در جهت محدودیت واردات خودرو به کشور ارزیابی کردند. پیش از این در زمان محدودیت شرکت‌های واردکننده و حذف شرکت‌های گری مارکت از بازار، شماری از واردکنندگان و اعضای انجمن‌های صنفی واردکننده خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند، این شکایت زمینه ساز ورود نمایندگان به موضوع واردات با طرح ساماندهی بازار خودرو شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردند میزان تعرفه واردات خودرو را به قبل برگردانند. همچنین افزایش رقابت پذیری، افزایش کیفیت، چالش‌های زیست محیطی که از ناحیه صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌شود و کاهش مصرف سوخت ازدیگر نکاتی بود که مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته بود.

نمایندگانی که این طرح را پیگیری می‌کردند، حل تمام معضلات یاد شده را فقط از طریق تسهیل روند واردات مدنظر داشتند. در وضعیتی که مقدمه ورود این طرح به صحن علنی فراهم می‌شد، بازار ارز دچار نوسان شد. نوسان بازار ارز که از زمستان سال پیش شروع شده بود، در ماه‌های ابتدایی سال جاری با شدت بیشتری ادامه یافت. این موضوع در کنار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام و وعده بازگشت تحریم‌هایی که پیش از توافق نامه برجام، اقتصاد ایران را درگیر کرده بود، موجب شد تا دولت دست به اقدامات متقابل به منظور کاهش اثرات تحریم بزند. یکی از برنامه‌های اصلی دولت در این راستا، مدیریت منابع ارزی بود. دولت دوازدهم به منظور مدیریت منابع ارزی، جلوی واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را به کشور گرفت و واردات آنها را به کشور ممنوع اعلام کرد. خودروهای وارداتی، یکی از کالاهایی بود که در فهرست کالاهای ممنوع الورود به کشور قرار گرفت.

اقدام دولت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهایی شده بود در وضعیتی در دستور کار دولت قرار گرفت که طرح ساماندهی بازار خودرو پیش از این با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان گذشته بود. پس از تصویب این طرح در صحن علنی طرح ساماندهی بازار خودرو در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار گرفت تا اعضای کمیسیون چکش کاری شده و بار دیگر به صحن بازگردند.

با ممنوعیت واردات خودرو از طرف دولت، اعضای کمیسیون صنایع مجلس به اتفاق آرا، مسکوت ماندن این طرح را به مدت ۶ ماه تا زمان تعیین تکلیف بحث واردات خودرو به تصویب رساندند. این اقدام موجب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع به جریان بیفتد. پس از بحث‌های بسیار در کمیسیون صنایع مجلس سرانجام طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت.

تفاوت‌های طرح ساماندهی صنعت با بازار

پس از اعلام تغییر طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو، این پرسش مطرح می‌شود که این جابه‌جایی با چه تغییراتی در محتوا مواجه شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بیشتر بندها به محصولات تولیدی در گروه‌های خودروساز داخلی معطوف شده است. افزایش کیفیت این محصولات، افزایش استانداردسازی، کاهش مصرف سوخت و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از طرف گروه‌های خودروساز داخلی از جمله مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.

در طرح ساماندهی صنعت خودرو، کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو به کشور، از طرح ساماندهی بازار به ارث رسیده و قرار است همچنان این موضوع در دستور کار قرار داشته باشد. در این ارتباط ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو، در کنار نگاهی که به طرح ساماندهی بازار دارد، به صورت کلان‌تر به شرایط صنعت خودرو در کشور نگاه می‌کند. این نماینده مجلس علت این تغییرات دامنه دار در طرح ساماندهی بازار خودرو را با ممنوعیت واردات از طرف دولت مرتبط می‌داند و می‌گوید: عملاً با ممنوع الورود شدن خودرو به کشور، اثرگذاری طرح ساماندهی بازار خودرو که تکیه اصلی آن روی بحث واردات و حل مشکلات آن از این ناحیه بود، از بین رفت. با توجه به اینکه طراحان در پی به جریان انداختن این طرح در کمیسیون صنایع بودند، نمایندگان تغییراتی را در محتوای طرح ایجاد کردند. مهم‌ترین تغییر در این طرح، توجه به شرایط تولید خودرو در داخل کشور است. نمایندگان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در پی افزایش کیفیت محصولات داخلی، افزایش استانداردهای مرتبط به صنعت خودرو، کاهش مصرف سوخت محصولات داخلی و همچنین بررسی وضعیت گروه‌های خودروساز برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی هستند. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم، یکی از موارد مورد توجه در طرح ساماندهی صنعت خودرو را بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده عنوان می‌کند.

وی ادامه می‌دهد براساس این طرح قرار است تا گروه‌های خودروساز داخلی، موظف شوند به ازای تولید ۴ خودرو، یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج کنند. در حالی ملکی به الزام گروه‌های تولید کننده داخلی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اشاره می‌کند که پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، این وظیفه بر عهده گروه‌های واردکننده بود. پس از اعمال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، عملاً بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به کما رفت.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در اواخر دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صمت، طرحی را به هیات دولت برد تا خودروسازان داخلی را ملزم به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کند. در آن زمان، طرح پیشنهادی وزیر صمت، به تصویب هیات دولت رسید. با روی کار آمدن دولت دوازدهم و جانشینی محمد شریعتمداری به جای محمدرضا نعمت زاده در رأس هرم وزارت صمت، وزیر جدید گروه‌های خودروساز داخلی را از مشارکت در طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده معاف کرد.

از طرف دیگر رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار و جغتای و جوین در مجلس دهم، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که جایگزین طرح ساماندهی بازار شد در واقع ریل گذاری برای صنعت خودرو کشور تا سال ۱۴۰۴ است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: با توجه به اینکه بحث ممنوعیت واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گرفته است و از طرف دیگر با توجه به بازگشت تحریم‌ها افقی برای رفع آن در نظر گرفته نشده، اعضای کمیسیون صنایع طرح ساماندهی صنعت خودرو را جایگزین طرح ساماندهی بازار کردند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از مواردی که در طرح ساماندهی بازار خودرو مورد توجه نمایندگان قرار گرفته بود، تعیین تعرفه برای واردات خودرو به کشور بود، این در حالی است که تعیین تعرفه و استفاده از این ابزار در دست دولت است و نمایندگان نمی‌توانند در کار دولت و شیوه استفاده از این ابزار دخالت کنند.

سبحانی فر بحث ضربه پذیر بودن اشتغال در این صنعت را از ناحیه افزایش واردات یکی دیگر از مواردی دانست که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع را مجاب کرد تا نسبت به تغییراتی در طرح ساماندهی بازار خودرو، اقدام کنند.

چه آینده‌ای در انتظار این طرح است

با توجه به اظهارات این دو نماینده باید به این نکته اشاره کرد که مجلس در ادوار گذشته هم طرح‌هایی از این دست برای صنعت خودرو مصوب کرده اکنون آنکه این مصوبات خروجی مناسبی نداشته است. در این ارتباط می‌توان به طرح حمایت از مصرف کنندگان خودرو که در بهمن ماه سال ۸۴، در زمان مجلس هفتم به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف به اجرایی کردن آن شد، اشاره کرد. نمایندگان مجلس هفتم، وزارت صنایع و معادن وقت را مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری ۶ ماهه به کمیسیون صنایع و معادن نهاد قانون‌گذاری کردند.

اتفاقی که در عمل نیفتاد و گروه‌های خودروساز هیچوقت به طور کامل زیر بار اجرایی کردن این قانون نرفتند و از سوی دیگر، وزارت صنعت هم گزارشی به طور مدون در این ارتباط به نمایندگان مجلس ارائه نکرد. طرح ارتقای کیفی محصولات از دیگر طرح‌هایی بود که عاقبت بخیر نشد. طرح ارتقای کیفی خودروهای داخلی که در مجلس هشتم مورد توجه قرار گرفت. وزارت صنعت را مکلف می‌کرد تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری در آن دوره و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه کند.

در کنار این دو طرح می‌توان به تحقیق و تفحص‌هایی اشاره کرد که از طرف نمایندگانی از این صنعت در دستور کار قرار گرفت و نتایج آن در صحن قرائت شد، ولی هیچوقت کمکی به بهبود شرایط صنعت خودرو کشور نکرد. آن گونه که از گفته‌های سبحانی فر بر می‌آید با توجه به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو در واقع ریل گذاری برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ است و عمر مجلس دهم سال دیگر به پایان می‌رسد و از سوی دیگر به هیچ وجه نمی‌توان پیش بینی کرد که صنعت خودرو کشور، در طول سال‌های آینده چه شرایطی خواهد داشت، به نظر می‌رسد این طرح هم به سرنوشت طرح‌های پیشین که از طرف نمایندگان برای ارتقای شرایط صنعت خودرو تدوین شده است، دچار شود. سبحانی‌فر در ارتباط با ضمانت اجرای طرح ساماندهی صنعت خودرو، فقط به این نکته اشاره می‌کند که اگر خودروسازان تا سال ۱۴۰۴ خود را با این طرح هماهنگ نکنند، به نوعی ضرر کرده و دود این موضوع به چشم خودشان خواهد رفت.

دنیای اقتصاد