تلاش دولت برای تولید ۱.۲ میلیون خودرو

در وضعیتی وزیر صمت در اظهارات چند روز اخیر خود بر هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۹۸ تاکید کرد که به‌نظر می‌رسد تحقق این میزان تولید در سال جاری با توجه به وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی کشور با الزاماتی همراه خواهد بود. آنچه معلوم است سال ۹۷ برای خودروسازی کشور سال خوش یمنی نبود؛ چون که تولید با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی سیر نزولی یافت و بازار هم به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگی‌های زیادی مواجه بود.

ولی در سه ماهه پایانی سال و همزمان با کمک دولت به خودروسازان که در قالب بسته‌ای حمایتی انجام گرفت، تولید از سیر نزولی خارج و با رشد نسبی همراه شد. حال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود وعده داده که روند رو به رشد تولید در گروه‌های خودروساز طی سال جاری هم حفظ خواهد شد و حتی تولید به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. در این میان بعضی از کارشناسان این هدف‌گذاری را با توجه به زیان انباشته، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تحریم‌های بین‌المللی بلند پروازانه می‌خوانند حال آنکه بعضی دیگر عقیده دارند دولت از هر ابزاری کمک خواهد گرفت تا این پیش بینی محقق شود.

ولی این سؤال مطرح است که چرا دولت توجه خاصی به صنعت خودرو دارد و نسبت به صنایع دیگر توجه ویژه‌ای به رفع موانع و مشکلات تولید در این صنعت دارد؟ شاید پاسخ این سؤال را باید در آمارهای رشد اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. طبق آمارهای یاد شده در سال‌هایی که تولید خودرو روند عادی داشته و حتی از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه فراتر رفته در آن سال‌ها آمارهای قابل‌قبولی هم از رشد اقتصادی ارائه شده است. به همین خاطر صنعت خودرو جزو بخش‌های قابل توجه در اقتصاد کشور شناخته می‌شود و حمایت از این صنعت در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است. به این ترتیب سال‌هاست که خودروسازی به‌عنوان یک صنعت پیشرو در رشد اقتصادی شناخته می‌شود و دولت‌ها به هیچ عنوان تحمل آسیب دیدن این صنعت را ندارند و همیشه حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از زنجیره خودروسازی کرده‌اند. بارزترین این حمایت‌ها اتفاقی بود که در سال ۹۴ به دنبال کمپین نخریدن خودروی نو به وقوع پیوست و پیرو آن دولت با تخصیص تسهیلات بانکی، تقاضای مناسبی را برای محصولات به فروش نرفته خودروسازان ایجاد کرد؛ چون که نمی‌خواست تولید از ادامه باز ایستد. هم اکنون هم که دولت از ابزارهای گوناگون برای ادامه تولید و حمایت از خودروسازان استفاده می‌کند شاید بی‌ارتباط با آمارهای ناامیدکننده رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نباشد.

گزارش مرکز آمار ایران که دو روز پیش منتشر شد حکایت از آن دارد که در ۹ ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه صنعت منفی ۹. ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، آنچه مشخص است خودرو یکی از موثرترین عوامل کاهش نرخ رشد بخش صنعت است. در سال‌هایی که تولید خودرو بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده رشد اقتصادی صنعت مثبت و بیش از ۲ تا ۳ درصد بوده است. یا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که با اعمال تحریم‌ها و افت شدید خودرو همراه بود، نرخ رشد اقتصادی صنعت، منفی شده و حتی به عدد منفی ۱۰ هم رسید؛ پس به نظر می‌رسد که دولت نمی‌خواهد امسال هم از رشد اقتصادی پایینی برخوردار باشد به همین خاطر نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو دارد. ولی با وجود مشکلاتی که در سال اخیر خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کردند آیا می‌توان به هدف‌گذاری وزیر در تولید خودرو دلخوش بود؟ در وضعیت فعلی صنعت خودرو در جاده‌ای پردست‌انداز به حرکت خود ادامه می‌دهد. دست‌اندازهای اصلی که این صنعت در وضعیت فعلی با آن مواجه است عبارتند از تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودرو، عدم داخلی‌سازی و مشکلات تأمین قطعات خارجی و مواد اولیه، مشکل نقدینگی و زیان انباشته خودروسازی و در نهایت تأمین ارز و فضای نامناسب کسب‌وکار. با این حال وزیر تاکید دارد که هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو محقق خواهد شد. در این گزارش سعی شده است موانع تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو ابتدا مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت راهکارهایی با نظر کارشناسان برای آن ارائه شود.

میراث به جامانده از سال گذشته

سال ۹۷، سال سختی برای صنعت خودروی کشور بود، سالی که با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه این صنعت شروع شد. اگرچه صنعت خودرو با تبعات تحریم بیگانه نیست، ولی این صنعت در آغازین روزهای تحریم در سال اخیر باز هم با آشفتگی‌هایی در تولید و عرضه خودرو همراه بود که مهم‌ترین آن خروج شرکای بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌ها بود که ضربه‌ای بر پیکره این صنعت وارد کرد. این مساله هم در ارتباط با محصولات پسابرجامی و هم در ارتباط با تولید روی پلت‌فرم‌های قدیمی خود را نشان داد؛ پس تحریم‌ها از یک طرف بر مبادلات بانکی زنجیره خودروسازی تأثیر گذاشته و از طرف دیگر ورود و خروج قطعه و مواد اولیه را با مشکلاتی همراه کرده است. ولی درحالی‌که مدیران خودروساز پیش از این هم طعم تحریم‌ها را چشیده بودند در فاصله زمانی میان دو تحریم، هیچ اقدامی برای افزایش عمق داخلی‌سازی روی محصولاتی که از تیراژ بالاتری برخوردار بودند، انجام ندادند. همین بی‌تفاوتی به افزایش عمق داخلی‌سازی در دور جدید تحریم‌ها موجب شد تولید محصولاتی که سال‌ها مهمان خطوط تولید خودروسازان بودند با کاهش همراه شود. با توجه به این مساله خودروسازان چنانچه بخواهند هدف‌گذاری دولت برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را به سرانجام برسانند باید عمق داخلی‌سازی را حداقل برای محصولات پر تیراژ در دستور کار قرار دهند. همان‌طور که در بسته حمایتی دولت از خودروسازان هم تاکید فراوانی بر آن شده است.

بدون شک افزایش عمق داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش است. سرمایه‌گذاری‌هایی که با توجه به شرایط نقدینگی در گروه‌های خودروساز تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد؛ پس بعضی از کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت باید در این زمینه ورود کرده و سرمایه مورد نیاز را برای افزایش داخلی‌سازی قطعاتی که تا پیش از این از طریق واردات تأمین می‌شد، فراهم کند. از طرف دیگر بحث آزادسازی قیمت و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، یکی از مسائلی است که مورد توجه کارشناسان برای رفع موانع خودروسازی قرار گرفته است. در دوره بازگشت تحریم‌ها استفاده از این مکانیزم به‌عنوان راهکار کاهش تبعات تحریم بیش از گذشته مورد توجه بوده است. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه با توجه به نقشی که قیمت خودرو در افزایش نرخ تورم بازی می‌کند، درپی این هستند که قیمت‌ها را به طور دستوری پایین نگه دارند؛ پس این نوع قیمت‌گذاری هم هم اکنون به‌عنوان دیگر چالش خودروسازی کشور خوانده می‌شود چالشی که با هدف‌گذاری تولید برای سال ۹۸ منافات دارد. در این میان اما از مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور هم که خود مانعی بر سر راه تولید خوانده می‌شود نمی‌توان به راحتی گذشت. دو خودروساز مطرح کشور با زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی از یک طرف و بدهی ۲۰ هزار میلیاردی به قطعه سازان در محاصره کمبود نقدینگی قرار دارند که خود چالش دیگری در مسیر تولید هدف‌گذاری شده خوانده می‌شود.

راهکار تحقق اهداف سال ۹۸

گذر از جاده پردست‌انداز سال ۹۸ برای گروه‌های خودروساز بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نخواهد بود. سعید مدنی، از مدیران پیشین صنعت خودرو، می‌گوید: تحقق هدف‌گذاری انجام گرفته توسط سیاست‌گذار کلان بخش خودرو در سال جاری با توجه به افزایش تولیدی که در دو ماه پایانی سال اخیر اتفاق افتاده است، دور از ذهن نیست. ولی تحقق آن مشروط به حل شدن چالش‌های اصلی خودروسازان است. نخستین چالشی که مدنظر این مدیر پیشین خودروساز قرار دارد و باید برای حل آنها چاره‌اندیشی شود، مساله تأمین نقدینگی گروه‌های خودروساز است. مدنی عقیده دارد آنچه موجب شده تا خودروسازان بتوانند در طول بهمن و اسفند سال اخیر شرایط تولید خود را بهبود ببخشند و به آن سر و سامانی دهند، تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی است.

این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذاران کلان حداقل باید الباقی تسهیلات مصوب شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی را در طول یکی دو ماه پیش‌رو در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهند تا گروه‌های خودروساز بتوانند با سفارش‌گذاری به موقع وضعیت را برای ادامه روند تولید خود که از ماه‌های پایانی سال پیش شروع کرده‌اند، فراهم کنند. توجه به پلت فرم‌های ملی و به تولید انبوه رساندن آنها در اسرع وقت توسط خودروسازان، اقدام دیگری است که مدنظر مدنی قرار دارد. تأمین نقدینگی مدنظر امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو هم قرار گرفته است. کاکایی می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌های تولید در بهترین حالت نیاز خودروسازان به نقدینگی را به نسبت سال اخیر، ۲ برابر کرده است.

اشاره این کارشناس به افزایش قیمت نهاده‌های تولید را باید در تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز جست‌وجو کرد. با توجه به اینکه همچنان بازار ارز نوسان دارد و هنوز به ساحل ثبات نرسیده به نظر می‌رسد نیاز دو برابری صنعت خودرو به نقدینگی که مدنظر کاکایی است، نه‌تنها دور از ذهن نیست بلکه خوشبینانه است. کاکایی جایگزین کردن محصولات مونتاژی را چالش دیگری برای این صنعت در راه تحقق هدف‌گذاری انجام گرفته می‌داند. پس از نهایی شدن برجام، شاهد حضور محصولات جدید در خطوط تولید خودروسازان بودیم. بدون شک بخشی از تولید ۹۵۰ هزار دستگاهی سال اخیر مربوط به محصولاتی می‌شود که به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها خطوط تولید گروه‌های خودروساز را ترک کرده‌اند؛ پس خودروسازان باید برای جایگزین کردن آن به فکر چاره باشند. افزایش عمق داخلی‌سازی و مدیریت تأمین مورد توجه کاکایی قرار دارد. این کارشناس عقیده دارد این مساله تنها چالش گروه‌های خودروساز یا وزارت صمت نیست؛ بلکه چالش کل نظام است. چنانچه بتوانیم مدیریت تأمین این قطعات را که به قطعات‌های تک در صنعت خودرو معروف هستند، به خوبی انجام دهیم و کشور را از واردات آنها، حتی با صرف هزینه‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، بی‌نیاز کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تحریم‌های ایجاد شده برای این صنعت را خنثی کرده‌ایم وهدف‌گذاری انجام گرفته در پایان سال جاری محقق خواهد شد.

دنیای اقتصاد