حمایت از خودروسازان مسیری پیموده شده و غلط است
وضعیت صنعت خودروی ایران این روزها خوب نیست. گزارش‌های رسمی که از طرف وزارت صنعت منتشر شده نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو در کشور ۳۰ درصد کاهش داشته و میزان شکایت‌های مردم از خودروسازان هم ۳ برابر شده است.
مدیران عامل، سایپا و ایران خودرو به عنوان دو شرکت مطرح خودروساز کشور هفته پیش در مراسم شروع به کار نمایشگاه خودروی تهران ۹۷ تلاش کردند نگرانی‌ها در خصوص عدم تحویل خودروهای ثبت نام شده را کنترل کنند. آنها اعلام کردند تعهدات این دو گروه خودروساز تا خردادماه سال آتی انجام می‌شود و متقاضیان خودروهایی که شرایط تحویل آنها وجود ندارد، می‌توانند خودروهای جایگزین شده را انتخاب کنند یا می‌توانند طبق قرارداد خسارت خود را دریافت کنند.
البته مدیران عامل دو خودروساز مطرح کشور تاکید کردند که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با مشکل تأمین قطعه مواجه است که در این وضعیت تحریم ممکن است نتوان بعضی از خودروهای پرتیراژ را تولید کرد. در این وضعیت ولی آنچکه بیش از هر موضوع دیگری پراهمیت است محاسبه زیان‌های اقتصادی فعالیت خودروسازان در وضعیت رکود شدید تولید است. فعالیتی که بدون وابستگی به نظام بانکی و تأمین مالی از این مسیر برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در این صنعت و تأمین مالی بعضی نیازهای دیگر در شرایط موجود غیر ممکن به نظر می‌رسد. این همه در حالی است که نظام بانکی ایران در سالهای گذشته به خاطر مشکلات ناشی از حبس شدن منابع خود رد صنایع فاقد توجیه اقتصادی، خود با مشکلات بسیاری رو به رو است.
شاید بتوان مهم‌ترین تأثیر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده بر صنعت خودروسازی ایران در حوزه تأمین قطعات دانست. تا پیش از شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران راهکار در نظر گرفته شده برای مقابله با آثار آنها، ذخیره سازی قطعات بود. راهکاری که به اذعان خیلی از کارشناسان تنها پاسخگوی نیازمندی خودروسازان تا پایان سال جاری خواهد بود. در این بین نتیجه طبیعی بحران در تأمین قطعات خودرو در درجه اول فشار زیاد بر شرکت‌های تأمین کننده قطعات و در مرحله دوم کاهش تدریجی تیراژ تولید خودرو در کشور است. بحران تأمین قطعات در صنعت خودروسازی ایران کار را به جایی رسانده است که بعضی خودروهای تولید شده در حال حاضر به خاطر کمبود بعضی قطعات در انبارهای گروه خودروساز باقی مانده و در حال خاک خوردن هستند.
در همین حال شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در کشور عقیده دارند که دولت برای مقابله با روند تعطیلی صنعت خودرو سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد. آنها عقیده دارند که قدم اول برای حل این مشکلات توقف روند قیمت گذاری دستوری خودرو در کشور است. شهرام پسندیده، مدیر کارخانه پلیمر سازه پویش هم قطعه سازان را قربانی موضوع قیمت گذاری خودرو می‌داند و می‌گوید: «وحشت دولت از اثرات تورمی تغییر قیمت رسمی خودروها در حالی بوده که قیمت مواد اولیه از جمله پتروشیمی سه برابر شده و تعلل در این موضوع موقعیت شغلی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر نیروی انسانی فعال در این حوزه را به خطر انداخته و باعث بیکاری حدود نیمی از آنها شده است.»
به گفته وی، تولید قطعه با هزینه سه برابر قبل و فروش آن به خودروساز با قیمت قبلی، فعالیت قطعه سازان کوچک‌تر را در طول ماه‌های اخیر متوقف کرده و ادامه این روند برای قطعه سازان بزرگ هم دیگر ممکن نخواهد بود. در همین حال قطعه سازان علاوه بر تقاضای آزادسازی قیمت خودرو دو درخواست دیگر هم از دولت دارند. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی شهرویورماه امسال اعلام کرد که قطعه سازان برای ادامه حیات نیازمند دو اقدام ویژه دیگر از طرف دولت هستند نخست ارائه تسهیلات بانکی و دوم تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه تولید داخل.
او در این خصوص گفته بود: «نخستین اقدام، پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از گروه‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. با تغییرات نرخ ارز، میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است. دومین اقدام مهم برای خروج از این شرایط، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتاً دولتی نظیر فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آنها در بازار به شدت افزایش یافته است.» در این بین ولی اینگونه به نظر می‌رسد که دولت در اجابت هر دو درخواست قطعه سازان دچار تنگناهای زیاد است. در مورد نخست بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها از توانایی لازم برای تأمین مالی دو خودروساز در حد ده هزار میلیارد تومان برخودار باشند. چه اینکه بر اساس بعضی شنیده یکی از دو گروه خودروساز در ماه گذشته با دستور دولت موفق به دریافت تنها ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از یکی از بانک‌ها شده است. در مورد دوم هم طبیعی است که با توجه به کمبود ارز در وضعیت تحریم، دولت علاقمند به صادات مواداولیه تولید داخل باشد تا تأمین نیازهای تولید داخل.
راه حل نجات صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران صنعتی کاملاً وابسته به دولت است. طی چند دهه گذشته بارها اخباری مبنی بر تنظیم و ارائه بسته‌های حمایتی از این صنعت در رسانه‌ها منتشر شده است. در تشریح علت وابستگی صنعت خودرو به دولت می‌توان لیستی از دلایل متعدد، از نوع نگاه غیرکارشناسی حاکم بر این حوزه در سطوح گوناگون تصمیم گیری تا وضعیت نامساعد سیاست خارجی و تحریم‌ها را ردیف کرد. در این میان ولی خیلی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که استفاده از راهکارهای حمایتی برای نجات صنعت خودرو مسیری پیموده شده و غلط است.
رضا مهمان دوست، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «کشور ما در صنعت خودرو متاسفانه مسیر معکوس کشورهای صاحب سبک در این صنعت دستکم در سه دهه گذشته را طی کرده است. واقعیت این است که ایجاد انحصار برای عده‌ای در تولید خودرو کشیدن دیوار تعرفه‌ای به دور این صنعت مانع از رشد این صنعت در ایران شد. از طرف دیگر اصرار به تولید خودرو فقط توسط این خودروساز و هموار نکردن راه برای تولید خودروتوسط علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت، موجب شده که بازار خودروی ایران به غلط به دو خودروساز بزرگ وابسته شوند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «تجربه دیگر کشورها مانند ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که مسیر طبیعی برای تولید خودرو در اقتصاد از واردات خودرو، تأمین و تولید قطعات و در مرحله بعد تولید می‌گذرد. در این مسیر البته نمی‌توان از نقش شراکت اقتصادی با صاحبان سرمایه و فناوری در زنجیره تولید و خدمات خودرو به سادگی گذشت.»
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد