توقف شماره گذاری برخی از اتوبوس‌ها

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: هم اکنون با وجود تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تولید؛ بعضی گروه‌های خودروسازی توانسته‌اند اتوبوس مطابق با استاندارهای روز جهان تولید و آماده تحویل به ناوگان حمل و نقل شهری کنند ولی با مصوبه جدید هیات وزیران، شماره گذاری این اتوبوس‌ها متوقف و منوط به ارائه گواهی اسقاط شده است.

حسن کریمی سنجری، اظهار کرد: طبق مصوبات پیشین هیات دولت، خودروهای تجاری مجهز به استاندارد آلایندگی یورو ۴ به علاوه DPF، یورو ۵ به علاوه EEV و یورو ۶، معاف از گواهی اسقاط خودروهای فرسوده بودند ولی از اواخر مهرماه سال جاری (۳۰ مهرماه)، این مصوبه تغییر کرده و شماره گذاری این خودروها متوقف و منوط به ارائه گواهی اسقاط شده است؛ در صورتی که این اتوبوس‌ها قبل از این به خاطر بالا بودن سطح فناوری و پایین بودن آلایندگی، از ارائه گواهی اسقاط معاف بودند.

او افزود: مصوبه جدید در مغایرت با ساختارهای حمایتی است که دولت قرار بوده در وضعیت تحریم‌ها ارائه دهد. آن هم در وضعیتی که تولیدکننده داخلی، اتوبوسی با کیفیت با استانداردهای روز را برای تحویل به ناوگان حمل‌ونقل شهری تولید کرده است؛ لذا لازم است دولت در وضعیت تحریم به عواقب بعضی بخشنامه‌های خود توجه کند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: آمریکا به اندازه کافی شرکت به شرکت و کشور به کشور حرکت می‌کند و در واقع روند تولید و اقتصاد ایران را کند می‌کند. در این وضعیت دولت هم بجای حمایت و تنظیم قوانینی که ضد تحریم‌ها و اقدامات آمریکا باشد، برعکس عمل کرده و وضعیت را برای تولیدکننده سخت‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: هم اکنون هرچند نزدیک به ۵۰ دستگاه اتوبوس شهری تولیدی یک خودروساز داخلی با وجود داشتن استاندارد آلایندگی یورو ۵ وآ EEV ماده تحویل به ناوگان حمل و نقل شهری است ولی شماره‌گذاری و تحویل این اتوبوس‌ها متوقف شده است.

کریمی سنجری با تاکید بر این که در وضعیت سخت تحریم‌ها حمایت از گروه‌هایی که در خصوص تولید خودروهای به روز و با کیفیت فعالیت می‌کنند، ضروری است، اظهار کرد: بایستی برای این گروه‌ها از سیستم تشویقی به جای سیستم تنبیه استفاده شود و باید از تصویب مصوباتی که مانع از فعالیت درست تولیدکنندگان داخلی می‌شود، خودداری کرد.

وی گفت: این که اعلام شود که برای شماره‌گذاری اتوبوس‌های تولید داخل، بایستی به ازای هر سه اتوبوس تولیدی، یک خودروی مشابه اسقاط شود، قطعاً افزایش بهای تمام شده برای تولید و عرضه اتوبوس را در پی خواهد داشت و تأثیر نامطلوب بر روند ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی دارد. چنین بخشنامه‌هایی خود تحریمی بوده و وضعیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند در حالی‌که دولت باید از تولید اتوبوس‌های با کیفیت در کشور آن هم در وضعیت تحریم استقبال کند.