تولید خودرو با زیان ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی
در فروردین‌ماه امسال، خودرویی که از خط تولید بیرون می‌آید، با مواد اولیه‌ای ساخته شده که قیمت آن نسبت به پارسال ۵۵ درصد افزایش داشته است. این یعنی خودروساز مجبور است برای ساخت همان خودرو، بیش از نصف هزینه بیشتری صرف کند. در ظاهر، شاید این موضوع را به پای تورم معمولی و نوسان قیمت‌ها بگذاریم، اما وقتی دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم عوامل پشت‌پرده مهم‌تری هم وجود دارند.
دو عامل اصلی نوسان بازار در ماه‌های اخیر:
- افزایش شدید نرخ دلار: در مدت تنها یک سال، نرخ دلار از ۴۳ هزار تومان (فروردین ۱۴۰۳) به حدود ۱۰۵ هزار تومان (فروردین ۱۴۰۴) رسید. هرچند بعدها به حدود ۸۰ هزار تومان برگشت، ولی همین نوسانات باعث بی‌ثباتی شدید در بازار و هزینه‌های تولید شد.
- افزایش دستمزد کارگران: طبق مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه در سال ۱۴۰۴ ۴۵ درصد افزایش داشته است.
این یعنی یک خودروساز امسال باید هم با دلار دو و نیم برابر شده خرید کند، هم مواد اولیه‌اش را ۵۵ درصد گران‌تر تهیه کند، و هم به کارگران دستمزدی تقریبا دو برابر پارسال پرداخت کند. در چنین شرایطی انتظار سودآوری از تولید عملاً غیرواقعی است، به‌ویژه اگر مجبور باشد محصول نهایی را با قیمت‌گذاری دستوری، یعنی قیمت ثابت‌شده از طرف دولت، بفروشد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ زیانی که هر روز بیشتر می‌شود
یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. یعنی دولت قیمت نهایی خودرو را تعیین می‌کند، آن‌هم معمولاً بر اساس نرخ‌های ماه‌ها قبل. برای مثال، خودرویی که امسال با هزینه‌های جدید تولید شده، باید با قیمتی فروخته شود که بر اساس دلار ۶۵ هزار تومانی (آبان ۱۴۰۳) تعیین شده است. این یعنی خودروساز باید خودرو را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کند.
زیان سنگین به ازای هر خودرو
بر اساس اعلام غیررسمی برخی مدیران خودروسازی، در اسفندماه گذشته، هر خودرو با حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان تولید می‌شده است. حالا با گرانی بیشتر دلار، قطعه، دستمزد و سایر هزینه‌ها، این عدد احتمالاً بالاتر هم رفته است.
نتیجه این وضعیت چیست؟
- خودروساز برای جبران زیان، سراغ قطعات ارزان‌تر و احتمالاً بی‌کیفیت‌تر می‌رود.
- دلال‌ها از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سوءاستفاده می‌کنند.
- تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و خودرو به جای مشتری واقعی، به دست سودجوها می‌رسد.
- قیمت واقعی در بازار آزاد بالاتر می‌رود، ولی مصرف‌کننده همچنان ضرر می‌کند.
چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری
این داستان تکراری بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است. قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر به‌نفع مصرف‌کننده است، اما در واقع نه تنها تولیدکننده را به ورشکستگی می‌کشاند، بلکه دست دلال‌ها را هم باز می‌گذارد.
واقعیت این است که شرکت‌های خودروسازی دیگر توان تحمل زیان را ندارند. میزان بدهی و زیان انباشته برخی خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، از مرزهای بحرانی عبور کرده است. این شرکت‌ها اگر حمایت نشوند، عملاً به پایان خط خواهند رسید.
واگذاری ایران‌خودرو و یک بال ناقص
در بهمن‌ماه سال گذشته، بخشی از سهام ایران‌خودرو در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. اما این واگذاری وقتی موفق است که تنها یک بال نداشته باشد. در کنار خصوصی‌سازی، باید شیوه قیمت‌گذاری هم اصلاح شود. در غیر این‌صورت، بخش خصوصی هم در باتلاق زیان گرفتار خواهد شد.
برای درک بهتر، به این عددها توجه کنید:
- زیان انباشته ایران‌خودرو: بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان
- بدهی کل: حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان
این ارقام حاصل سال‌ها مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری غلط هستند. انتظار داریم با همان فرمول غلط، نتیجه متفاوتی حاصل شود؟
راهکار چیست؟
راهکار روشن است:
کنار گذاشتن تدریجی قیمت‌گذاری دستوری
تعیین قیمت بر اساس واقعیت بازار، اما تحت نظارت دولت
قطع دست دلالان و بازگرداندن کنترل بازار به دولت و تولیدکننده
تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد:
- سرمایه‌گذار جدید وارد صنعت خودرو نمی‌شود.
- حتی سرمایه‌گذاران فعلی هم انگیزه‌ای برای ماندن نخواهند داشت.
- کیفیت تولید پایین می‌آید.
- بازار به سمت رکود و بی‌ثباتی بیشتر پیش می‌رود.
جمع‌بندی
افزایش نرخ دلار، دستمزد و مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ باعث شده تولید هر دستگاه خودرو با ضرری سنگین همراه باشد. در چنین شرایطی، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، هم تولید را فلج می‌کند، هم به مصرف‌کننده ضرر می‌زند، و هم سود آن را به جیب دلال‌ها می‌فرستد. صنعت خودروی ایران دیگر توان تحمل این فشار را ندارد. اگر قرار است از تولید حمایت شود، این حمایت باید واقعی و بر اساس اصلاح ساختارهای موجود باشد، نه صرفاً شعاری برای تابلو کردن در سال جدید.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد