حذف تدریجی شورای رقابت از بازار خودرو

با اعمال مجوز جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش ۷ درصدی قیمت خودروهای داخلی، این شورا اکنون در مسیر حذف خودکار از فرآیند قیمت گذاری قرار گرفته و این در وضعیتی است که سناریوهای گوناگونی برای آینده بازار خودرو (بدون شورای رقابت) مطرح می‌شود.

شورای رقابت که از پایان سال ۹۱ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، نخست مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی ایران را به عهده داشت. با این حال، شورا به تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت گذاری بعضی خودروهای داخلی خارج شد. بر این پایه، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.

در واقع شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی ندارد و خودروسازان با توجه به وضعیت بازار و به میل خود، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کنند. در آن مقطع که شورای رقابت اعلام کرد از قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان کنار رفته است، گمان می‌رفت بازار خودرو به زودی آزاد و خودروسازان افسار آن را در دست خواهند گرفت. در واقع به نظر می‌رسید شورای رقابت با خروج از قیمت گذاری خودروهای بیشتر از ۴۵ میلیون تومان، خود در پی خروج از بازار خودرو است، ولی این اتفاق رخ نداد و شورا همانطور در این بازار حضور دارد و حرفی هم از کناره گیری نمی‌زند.

شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با کسب اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید خودروسازان و همینطور نرخ تورم بخشی و با در نظر گرفتن افت و خیز کیفی خودروها، بالا رفتن قیمت را مصوب و اعلام می‌کند. بر این پایه، خودروسازان وظیفه دارند قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود را فقط در محدوده تعیین شده از طرف شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف شوند، شورا با آنها برخورد خواهد کرد.

طول این سال‌ها که شورای رقابت به بازار خودرو ورود کرده، اگرچه اغلب رأی به بالا رفتن قیمت داده است، ولی خودروسازان تقریباً هیچ گاه از عملکرد شورا رضایت نداشته و همواره خواستار کنار رفتن آن شده‌اند. همینطور وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه سازان و حتی بعضی کارشناسان و اقتصاددان‌ها هم با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، خواسته خودروسازها را تکرار و عنوان کرده‌اند این شورا باید از بازار خودرو کنار برود.

با این حال ولی شورای رقابت هیچ گاه پا پس نکشیده و همواره با تصریح بر فراقوه‌ای بودن خود، برماندن در بازار خودرو و کنترل قیمت تصریح کرده است. از نظر شورای رقابت، بازار خودرو ایران در انحصار (از طرف دو خودروساز بزرگ داخلی) قرار دارد و بدین سبب مشمول قیمت گذاری از طرف نهادهای نظارتی بوده و تا وقتی به معنای واقعی رقابت پذیر نشود، شورا از آن خروج نخواهد کرد. اگر چه خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عقیده دارند که بازار خودرو ایران با توجه به وجود چندین خودروساز در کشور، انحصاری نیست، ولی شورای رقابت می‌گوید بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز اصلی قرار دارد و این یعنی انحصار. البته خودروسازان پیش‌تر از آزاد بودن واردات هم به عنوان سندی دال بر انحصاری نبودن بازار خودرو یاد می‌کردند، ولی اکنون با توجه به ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، این مساله دیگر قابل طرح نیست و موضع و جایگاه شورای رقابت محکم‌تر شده است.

حذف تدریجی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

ولی هرچه هست، شورای رقابت کماکان خود را تنها مرجع تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان می‌داند و به ویژه با توجه به اتفاقات گذشته (آشفتگی بازار خودرو و ممنوعیت واردات) طبعاً علت‌های محکم‌تری برای ماندن در بازار خودرو دارد. این در حالی است که شورای رقابت با وجود اصرار بر حضور در بازار خودرو، روندی رو به حذف را در پیش گرفته و هیچ بعید نیست طول چند سال آینده، خود به خود از پروسه قیمت گذاری خودروهای داخلی کنار برود.

این پیش بینی قریب به صحت از آن راستا است که شورای رقابت با صدور مجوزهای سالانه بالا رفتن قیمت، در حال هدایت خودروهای داخلی به بازار بالای ۴۵ میلیون تومانی‌ها است و این معنایی جز حذف تدریجی شورا از بازار خودرو ندارد. اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که هم اکنون بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از حیطه قیمت گذاری شورای رقابت خارج شده و فقط چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده است. بر این پایه، هم اکنون خودروهایی مثل سوزوکی گرند ویتارا، مزدا ۳، ساندرو، دنا، سراتو، برلیانس، دانگ فنگ و حالا دیگر تندر ۹۰، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند. از آن سو دز حال حاضر فقط پراید و پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و پارس و رانا و تیبا و ساینا در قلمرو شورای رقابت قرار دارند و اگرچه به لحاظ تیراژ دارای بیشترین سهم در بازار هستند، ولی تعدادی از آنها در نوبت حذف از چرخه تولید قرار گرفته‌اند.

ماجرا از آن قرار است که طبق مصوبه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا نخست دی ماه امسال فرصت دارند استانداردهای محصولات خود را ارتقا دهند در غیر این صورت با حذف آنها از خطوط تولید خود رو به رو خواهند شد. طبق مصوبه موردنظر، استاندارد خودروهای داخلی باید به ۸۵ مورد ارتقا پیدا کند و هر خودرویی موفق به پاس کردن استانداردهای تازه نشود، طول یکی دو سال پیش رو از چرخه تولید حذف خواهد شد. در این میان و آن طور که مسوولان سازمان استاندارد و حتی خودروسازان تلویحاً اعلام کرده‌اند، پراید و پژو ۴۰۵ و شاید پژو پارس، توان پاس کردن استانداردهای تازه را ندارند و بدین سبب، هیچ بعید نیست تا پایان سال آینده، نام آنها به تدریج از فهرست خودروهای تولید داخل خط بخورد.

این محصولات بیشترین تیراژ در خودروسازی ایران را به خود اختصاص داده‌اند و چون قسمت بزرگی از بازار را در دست دارند، شورای رقابت با حساسیتی ویژه نسبت به قیمت گذاری آنها اقدام می‌کند. این در وضعیتی است که با حذف پراید و پژو ۴۰۵، قسمت عظیمی از قلمرو شورای رقابت هم از میان خواهد رفت. بدین سبب، بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی و صعود تدریجی آنها به محدوده بالای ۴۵ میلیون تومان، از یک طرف و حذف تعدادی از خودروهای پرتیراژ از طرف دیگر، عملاً قلمرو حکمرانی شورای رقابت را در بازار خودرو کاهش خواهد داد و این به معنای حذف خودکار شورا از بازار خودرو است.

سناریوهای پیش‌رو

اگر چه حذف خود به خودی شورای رقابت احتمالاً چند سال طول خواهد کشید، ولی وقوع این اتفاق قطعی به نظر می‌رسد و در این وضعیت، سؤال اینجاست که «بازار خودرو» با چه سناریوهایی در آینده مواجه خواهد شد. بر این پایه، چهار سناریو گوناگون قابل طرح است که عبارتند از: «ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان»، «بازگشت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به حیطه قیمت‌گذاری»، «تشکیل کمیته قیمت‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت» و در آخر «آزادسازی بازار خودرو.»

در این میان، سناریوی نخست، مبتنی بر تغییر استراتژی شورای رقابت است، به این معنی که شورا در صورت کاهش قلمرو خود در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، مصوبه قبلی خود مبنی بر آزادسازی قیمت بالای ۴۵ میلیونی‌ها را لغو و به قیمت گذاری آنها مجدد ورود کند. اتفاقاً با توجه به آزادی عمل خودروسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان و صعود قیمت آنها، درخواست‌هایی از طرف نهادهای گوناگون به ویژه مجلس شورای اسلامی، برای بازگشت شورا به محدوده قیمتی موردنظر مطرح شده است. بر این پایه، بعضی‌ها عقیده دارند شورای رقابت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، به قیمت گذاری آنها ورود و مانع افزایش قیمت بیشتر شود.

اگر چه شورای رقابت واکنش خاصی به این داستان نشان نداده، با این حال اگر به این نتیجه برسد که بازار خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از شرایط رقابت خارج و با انحصار رو به رو شده، ممکن است مصوبه پیشین خود را لغو و افسار قیمت گذاری این خودروها را مجدد در دست بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، شورای رقابت همانطور در بازار خودرو باقی خواهد ماند و این مساله به هیچ وجه خوشایند خودروسازانی که به قیمت گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود عادت کرده‌اند، نیست. ولی «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری» نیز جزو احتمالات بازار خودرو در سال‌های پیش رو به شمار می‌رود. این سازمان در گذشته نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی و همینطور نظارت بر حسن اجرای آنها از طرف خودروسازان، اقدام می‌کرد، ولی با ورود شورای رقابت، دستش از بازار خودرو کوتاه ماند. بر این پایه، تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، فهرست قیمت رسمی خودروهای داخلی را روی سایت خود قرار می‌داد و خودروسازان ناچار بودند محصولاتشان را دقیقاً مطابق با فهرست مورد نظر به فروش برسانند.

ازآنجا که هم سازمان حمایت و هم خودروسازان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رفتند، آن زمان این شائبه مطرح بود که قیمت خودروها مطابق نظر کمپانی‌های خودروساز تعیین می‌شود و نظارت ویژه‌ای هم روی آن (از طرف سازمان حمایت) انجام نمی‌گیرد. هرچه بود، در آخر با تصمیم دولت دهم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت گذاری خودرو کنار رفت و شورای رقابت جایگزین آن شد تا خودروسازان روزگاری تازه را در ماجرای قیمت گذاری محصولاتشان تجربه کنند. اکنون هم با توجه به حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت از حیطه تعیین خودرو، هیچ بعید نیست دولت مجدد پای سازمان حمایت را به بازار خودرو کشانده و افسار قیمت گذاری را به دست این سازمان بدهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، نظارت بر قیمت گذاری خودروها دوباره ادامه خواهد داشت، ولی قطعاً خودروسازان از این داستان خشنود می‌شوند، چون توقعات قیمتی آنها راحت‌تر و بیش از گذشته برآورده خواهد شد.

در کنار احتمال بازگشت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری خودرو، تشکیل مجدد کمیته قیمت هم محتمل به نظر می‌رسد. این کمیته که سال‌ها پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و در جمع اعضای آن، نمایندگان زنجیره خودروسازی کشور (اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان) هم حضور داشتند، نسبت به تعیین قیمت خودروها با توجه به حاشیه بازار اقدام و معمولاً نظر خودروسازان (در باب قیمت‌های جدید) تأمین می‌شد.

با این حال، کمیته قیمت گذاری سال‌هاست به کما رفته و این در وضعیتی است که زنجیره خودروسازی ایران بدشان نمی‌آید شورای رقابت کنار رفته و این کمیته مجدداً فعال شود. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، اگر چه بازار خودرو به طور کامل آزاد نخواهد شد، با این حال قیمت خودروها بیش از قبل به رقم دلخواه خودروسازان نزدیک می‌شود.

ولی به سراغ سناریوی چهارم برویم، سناریویی که رویای زنجیره خودروسازی ایران به شمار می‌رود و بسیاری از کارشناسان و اقتصادانان هم عقیده دارند به اجرای آن (در وضعیت مناسب بازار) هستند. «آزادسازی قیمت خودرو»، نسخه‌ای است که می‌تواند با حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت، برای بازار خودرو کشور پیچیده شود، اگر چه به نظر می‌رسد احتمال وقوع آن در آینده نزدیک و با توجه به تصمیمات تازه دولت در حوزه بازار خودرو، کمتر از دیگر گزینه‌ها است. در واقع اینکه دولت به صورت کامل از بازار خودرو خروج کرده و کل پروسه قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کند و نظارت بر بازار را کنار بگذارد، خیلی بعید به نظر می‌رسد، به خصوص اینکه بتازگی واردات خودرو هم ممنوع شده و بازار هم از آشفتگی رنج می‌برد.

آزادی بازار خودرو معنایش این است که خودروسازان خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کرده و هیچ نهاد بالاسری در این داستان دخالت نکند. بر این پایه، خودروسازان قیمت‌ها را متناسب با وضعیت بازار تعیین می‌کنند و به قول خودشان شاید گاهی حتی مجبور به کاهش قیمت شوند.

اگر چه آزادسازی بازار خودرو را خیلی از اقتصاددانان و کارشناسان هم قبول دارند، با این حال عقیده دارند این طرح زمانی موفق خواهد بود که بازار در رقابتی منطقی قرار گرفته و انحصاری نباشد. این در وضعیتی است که هم اکنون کمتر کسی رقابتی بودن بازار خودرو ایران را می‌پذیرد و خیلی‌ها عقیده دارند که این بازار کماکان در انحصار قرار دارد، به خصوص آنکه حالا دیگر واردات هم ممنوع شده است.