خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در هاله‌ای از ابهام

عضو اتاق بازرگانی تهران در وضعیتی دیروز خبر از خداحافظی شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو داد که به گفته رئیس انجمن خودروسازان ایران، تا وقتی «شورای اقتصاد» خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج نکند، قیمت گذاری کماکان دستوری باقی خواهد ماند.

آن طور که محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین از اعضای شورای رقابت، عنوان کرده، «از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت گذاری خودروهای داخلی را تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، ولی میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.» این گفته وی در وضعیتی است که پیش‌تر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم عنوان کرده بود «طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند.» این گفته وزیر، به نوعی آزادسازی نسبی قیمت خودرو تلقی شد، با این حال در آن مقطع، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد تا وقتی نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج نشود، تعیین قیمت همچنان دستوری باقی خواهد ماند. همچنین شورای رقابت هم ضمن رد خروج از قیمت‌گذاری، به فاصله کوتاهی بعد از اظهارات وزیر صنعت، اقدام به تشکیل نشستی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد.

حالا هم با وجود اعلام عضو شورای رقابت مبنی‌بر خروج این شورا از قیمت گذاری مستقیم خودرو، این موضوع رسماً و از طرف هیچ مقام مسوول دیگری به ویژه روسای شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مسوولان خودروسازی، تأیید نشده است. همچنین احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم با ذکر اینکه این انجمن در جریان کنار رفتن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو نیست، باز هم تاکید کرد شرط لغو قیمت گذاری دستوری، خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری به دست شورای اقتصاد است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار حذف نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شده، با این حال ظاهراً شورا هنوز پاسخی به این نامه نداده است. در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر نهادهای ناظر خارج و احتمالاً آزاد خواهد شد.