خرید و فروش گواهی‌ اسقاط به روال سابق بازگشت

در وضعیتی دو هفته تا پایان مهلت شرکت‌های واردکننده برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک باقی است که طبق گفته وارد‌کنندگان، مشکل این شرکت‌ها با ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت برای خرید گواهی‌های اسقاط حل شده و خرید گواهی اسقاط به روال سابق بازگشته است.

پیش‌تر اخباری مبنی‌بر بسته شدن سامانه خرید گواهی اسقاط و اجبار شرکت‌های واردکننده به تهیه این گواهی‌ها از طریق شرکت تعاونی مراکز اسقاط ایران منتشر شده بود. این اتفاق موجب توقف شماره گذاری خودروهایی شد که مدت‌هاست در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی دپو شده‌اند .پیش از این قیمت گواهی اسقاط با توافق فروشنده و خریدار به مرز دو میلیون تومان می‌رسید حال آنکه پس از تشکیل این تعاونی قیمت گواهی تا مرز ۵ میلیون تومان پیش رفته بود . در این زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان، عنوان کرد که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و همچنین پیگیری‌هایی که حراست وزارت راه انجام داد، سامانه ثبت خرید گواهی‌های اسقاط باز شد و خرید و فروش این گواهی‌ها به روال سابق بازگشت. وی ادامه داد که باز شدن سامانه خرید و فروش گواهی‌های اسقاط این امکان را فراهم کرد که باردیگر واردکنندگان بی واسطه با فروشندگان در ارتباط باشند و بتوانند گواهی‌های اسقاط را با قیمت توافقی خریداری کنند. دادفر همچنین در ارتباط با وضعیت ترخیص خودروها اظهار کرد با توجه به اینکه شرکت‌های وارد کننده موظف بودند تمام مراحل ثبت ‌سفارش خودرو را از ابتدا انجام دهند، تاکنون ۸ هزار و۸۰۰ ثبت ‌سفارش انجام شده است و براساس اظهارات شرکت‌های واردکننده بخش زیادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده است. وی درادامه گفت: به جز ۸ هزار و ۸۰۰ خودروی ثبت‌ سفارش شده، هم اکنون ۲ هزار و ۸۰۰ خودرو به خاطر داشتن ثبت‌ سفارش غیر‌قانونی و پرونده‌های قضایی امکان ترخیص ندارند. همچنین شمار ۳ هزار و ۳۰۰ خودروی دیگر هم به دلایل مختلف از جمله مشکلات منشأ ارزی با بانک مرکزی، ناقص بودن پرونده و همچنین مشکلات تطبیق گواهینامه‌های استاندارد امکان ترخیص ندارند. دادفر می‌گوید: نشست‌هایی با فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت در امور صنایع انجام گرفته است و در تلاش هستیم در فرصت باقی مانده با دریافت مصوبه مکمل امکان ترخیص این خودروها را فراهم کنیم. با توجه به قوانین موجود در ارتباط با کالاهایی که به‌ صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، آن دسته از خودروهایی که به طور غیر‌قانونی و با ثبت ‌سفارش جعلی وارد گمرکات کشور شده‌اند، طبق روال موجود باید در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار بگیرند.در این ارتباط دادفر اظهار کرد: با توجه به رویکرد جدید قوه‌قضائیه و همچنین نامه‌نگاری‌های انجام گرفته با مسوولان قضایی امید داریم که این مشکلات زودتر حل شود.این عضو انجمن واردکنندگان افزود: با توجه به اینکه این خودروها پیش‌تر به مشتریان فروخته شده، امید است که دستگاه قضا مانع از تضییع حقوق این افراد شود.

دنیای اقتصاد