خودروسازی در شرف تعطیلی بود!

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) همچنان اصرار دارد که ثابت کند خودروسازی را از گرداب تحریم نجات داده و به ساحل آرامش رسانده است؛ اما آیا واقعیت همین است که وزارت صمت می‌گوید؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال‌های خودرویی نمایندگان، باز هم تاکید کرد که خودروسازی در شرف تعطیلی بوده، اما اقدامات وزارت صمت مانع این اتفاق شده است. این نخستین بار نیست که وزیر صمت از خطر تعطیلی خودروسازی صحبت به میان می‌آورد و به نوعی وزارت صمت را ناجی این صنعت می‌داند. تاکید وزارت صمت بر نجات خودروسازی، ارتباط مستقیم با ماجرای تحریم این صنعت از طرف آمریکا دارد تحریمی که نیمه تابستان سال پیش آغاز شد. البته در آن مقطع محمد شریعتمداری سکاندار این وزارتخانه بود و کمتر از سه ماه پس از آغاز تحریم، رضا رحمانی جای وی را گرفت.

در پی وقوع تحریم، بیشتر شرکای خارجی خودروسازی ایران از ترس آمریکا، کشور را ترک کردند و از آن طرف، تأمین قطعات از داخل و خارج نیز به مشکل خورد. مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقال پول ایجاد شد، در کنار بی میلی شرکت‌های خارجی به همکاری با خودروسازی و قطعه‌سازی ایران، تأمین قطعات از خارج را مختل کرد. از این طرف در داخل هم با توجه به بروز بحران مالی در خودروسازی و قطعه‌سازی، تأمین قطعات از روند طبیعی خود خارج شد. مجموعه این اتفاقات موجب شد تولید با روندی رو به کاهش رو به رو و منحنی قیمت در بازار هم صعودی شدید را تجربه کند، ضمن آنکه نرخ کارخانه‌ای خودروها هم با مجوز دولت افزایش یافت.چالش بزرگی که در این وضعیت رخ داد، به تعویق افتادن تحویل خودروهای ثبت‌نامی بود. به گفته رحمانی، خودروسازان حدود یک میلیون دستگاه محصول پیش و پس از وقوع تحریم، پیش فروش کرده بودند که به خاطر کاهش تیراژ برنامه آنها برای تحویل مختل شد. این موضوع باعث شد هر چند وقت یکبار، تجمعاتی علیه خودروسازان کشور انجام شود، تجمعاتی که بعداً با توجه به تصمیم اولیه دولت مبنی بر افزایش رسمی قیمت خودرو، بیشتر و پرحاشیه شد.

مرور اتفاقاتی که طی تقریباً ۱۷ ماه اخیر و در واقع پس از آغاز تحریم در صنعت و بازار خودروی ایران رخ داده، بهتر نشان می‌دهد وزارت صمت واقعاً در مقام یک ناجی عمل کرده یا اقداماتش تبعات دیگری برای خودروسازی کشور داشته است.

بدون تردید مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین اقدام خودرویی وزارت صمت در دوران تحریم، به ماجرای قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. اواخر شهریور سال اخیر بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. بعدها وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد. پس از اعلام این مصوبه، تجمعاتی مقابل وزارت صمت و همچنین ایران‌خودرو و سایپا شکل گرفت و معترضان اعلام کردند خودروهای ثبت‌نامی‌شان را با قیمت قدیم (قیمت قبل از مصوبه حاشیه بازار) می‌خواهند. این تجمعات که البته تردیدهایی در موردشان وجود داشت و حتی گفته می‌شد بعضی از آنها توسط دلالان و واسطه‌گران شکل گرفته، سرانجام کار خود را کرد و موجب شد  وزارت صمت از بخشی از مصوبه‌اش به نوعی عقب بنشیند. در آن مقطع، وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات پیش‌فروش شده را با قیمت قدیم تحویل دهند. این دستور آب سردی بود بر پیکر خودروسازان که پس از سال‌ها موفق شده بودند مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را دریافت کنند. اگرچه اصل مصوبه موردنظر به نوعی باقی ماند و خودروسازان توانستند فروش‌های جدید خود را متناسب با آن اجرا کنند، ولی از ناحیه تحویل صدها هزار محصول به قیمت قدیم، حسابی ضرر کردند. این ضرر از آن جهت بود که هزینه تولید از قیمت فروش بیشتر می‌شد، ولی آنها طبق دستور وزارت صمت باید با قیمت قدیم، محصولات را تحویل می‌دادند. این ماجرا را وزیر صمت چند بار در اظهاراتش مرور کرده، از جمله در نشست هفته گذشته‌اش با مجلسی‌ها که گفته در راستای دفاع از حقوق مشتریان، درخواست خودروسازان را بابت افزایش قیمت، روا ندانسته است. این در حالی است که صنعت خودرو پس از تحریم با انبوهی از مشکلات و بحران‌های مالی رو به رو و مجبور شد برای تأمین نقدینگی دست به دامان دولت شود. دولت در اواخر سال اخیر و در وضعیتی که خود اوضاع مالی مناسبی نداشت، مجبور شد چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان بگذارد و هم اکنون نیز بابت وعده تحقق یافته‌اش برای ارائه تسهیلات ارزی، مورد نقد اهالی خودروساز و قطعه ساز قرار دارد. اقدام وزارت صمت مبنی بر لغو بخشی از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، از دو جهت تبعات منفی به دنبال داشت. نخست اینکه به زیان خودروسازی منجر شد و دوم اینکه به افزایش قیمت در بازار هم (به خاطر اختلاف فاحش قیمت خودروها در کارخانه و بازار) دامن زد. وزارت صمت می‌خواست به واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، قیمت خودرو را کنترل کند، با این حال چون عملاً مصوبه‌ای را که خود ابلاغ کرد، کامل به اجرا در نیاورد، به نوعی نتیجه عکس حاصل شد.

نکته دیگری که نمی‌توان از آن غافل شد، به پیش‌فروش خودروها در دوران تحریم مربوط می‌شود. وزیر در گفت‌وگویی اعلام کرده خودروسازان حدود یک میلیون محصول پیش‌فروشی داشته‌اند. این در حالی است که در ۱۷ ماه اخیر از تحریم هم مجوزهای زیادی بابت فروش فوری و پیش فروش به خودروسازان داده شد و بعضی از آنها حتی بر خلاف قوانین قابل اجرا در سال آینده بوده‌اند. همین چندی پیش بود که سازمان محیط زیست اعلام کرد خودروسازان اقدام به پیش ‌فروش محصولات یورو۴ با موعد تحویل سال آینده کرده‌اند و این موضوع خلاف قانون هوای پاک است. حتی یکی از مسوولان سازمان محیط زیست تاکید کرد که وزارت صمت پاسخ این سازمان را بابت پیش‌فروش غیرقانونی خودروسازان نداده است. یا در موردی دیگر، معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد بر خلاف رویه موجود، به بعضی خودروسازان بخش خصوصی (در راستای تأمین نقدینگی)، مجوز پیش‌فروش ارائه شده است. هرچه هست، با توجه به مجوزهای ارائه شده توسط وزارت صمت به خودروسازان، هیچ بعید نیست بحران خودروهای معوق در آینده بار دیگر گریبان صنعت خودروی کشور را بگیرد و مجدداً در رو به رو شدن مستقیم با معترضان قرارش دهد.

اما اقدام دیگری که وزارت صمت در دوران تحریم انجام داد، راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی قطعات بود. بر این اساس، قراردادهایی میان خودروسازان و قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات منعقد شد و این در حالی بود که بزرگان قطعه‌سازی چندان تمایل و اعتقادی به این نهضت نداشتند. البته گفته می‌شود نهضت داخلی‌سازی منجر به قطع وابستگی خودروسازان به بخشی از قطعات شده و صرفه‌جویی ارزی هم به دنبال داشته و حتی منجر به بهبود روند تولید هم شده است. از آن سو البته بعضی عقیده دارند این نهضت ادامه‌دار نخواهد بود و حتی ممکن است بعدها پس از لغو تحریم و باز شدن فضای بین‌المللی، خودروسازان باز هم به سمت قطعات وارداتی بروند. با مرور عمده اقدامات وزارت صمت در دوران تحریم خودروسازی، حالا شاید بهتر بتوان به این پرسش پاسخ داد که آیا این وزارتخانه ناجی دومین صنعت بزرگ کشور بوده است؟

دنیای اقتصاد