داستان دنباله دار بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان

۲۶ آذر ۹۷ بود که معاون اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه از اخراج بالغ بر ۸۰ نفر از کارگران شرکت ایمن سپهر تولید کننده شیشه‌های اتومبیل در ساوه خبر داد و دلیل اخراج کارگران را بدهی قابل توجه و کلانی عنوان کرد که دو گروه بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه دارند و گفت: کارفرمای شرکت به خاطر عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشته و مجبور به اخراج آنان شده است.

پس از آن در ۱۳ دیماه ۹۷ استاندار مرکزی هم در نشست بررسی مشکلات کارگری شهرستان ساوه به این موضوع اشاره کرد و از بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی دو گروه خودروساز ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان استان خبر و داد و گفت: اگر به فکر پرداخت این میزان مطالبه نباشیم و چاره اندیشی نشود قطعاً در آینده نزدیک مشکلات بزرگ و بحران در این کارخانجات را خواهیم دید.

اکنون که یکسال از این ماجرا می‌گذرد، به نظر می‌رسد که مشکل همچنان باقی است، چون که دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه خواستار تعیین تکلیف بدهی میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان خودرو تا پایان سال جاری شده است، اگرچه به گفته وی، در سال اخیر با پیگیری خانه کارگر و استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای پایانی سال وصول و باعث پرداخت معوقات حقوق و مزایا و بازگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد، ولی بر اساس رقم ۸۰۰ میلیاردی که او از طلب کنونی قطعه سازان ساوجی از خودروسازان بیان می‌کند، گویی طلب امسال بر باقیمانده طلب سال پیش افزوده شده و بدهی خودروسازان به قطعه سازان ساوه روی نمودار صعودی رفته است.

داوود میرزایی اظهار کرد: از وزیر صنایع انتظار می‌رود تا پیگیری مطالبه قطعه‌سازان خودرو از خودروسازان اجازه ندهد مطالبات انباشته شود و مانند سال اخیر شاهد تأخیر در پرداخت حقوق و عیدی کارگران شاغل در واحدهای تولیدی قطعه سازی باشیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته بدهی بعضی شرکت‌های خودروساز به کارخانجات تولید قطعات خودرو باعث شد که قطعه سازان از نقدینگی مناسب برخوردار نبوده و قادر به پرداخت مطالبات کارگری نباشند تا آنجاکه دست به اخراج کارگران زدند.

وی با اشاره به اخراج ۸۰ نفر از یک شرکت قطعه سازی خودرو در سال گذشته، اظهار کرد: به خاطر بدهی دو گروه بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، کارفرمای شرکت به خاطر عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشت و مجبور به اخراج آنان شد.

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به طلب ۵۰ میلیارد تومانی بعضی از قطعه سازان ساوه از خودروسازان اظهار کرد: پرداخت مطالبات قطعه سازان اولاً موجب پرداخت حقوق و عیدی پایان سال کارگران شاغل در این صنایع شده و از اخراج غیرمنطقی نیروی کار جلوگیری بعمل خواهد آورد و ثانیاً قطعه سازان با برخورداری از نقدینگی مناسب اقدام به خرید مواد اولیه برای تولید قطعات خودرو در سال آینده خواهند کرد و می‌توانند برای تولید در آینده برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشند.

وی افزود: در چند روز اخیر شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست وزارت صنایع، با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید تا گروه‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان استفاده کنند.

میرزایی با تاکید بر تقسیم عادلانه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان بین قطعه سازان از طرف خودروسازان، تصریح کرد: امیدواریم که خودروسازان مثل گذشته در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بداخلاقی نکنند و با یک تقسیم عادلانه، مطالبات همه قطعه سازان را به طور یکسان پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه بدهی بعضی از خودروسازان از سال اخیر همچنان باقی مانده است، اظهار کرد: متاسفانه بدهی بعضی از قطعه سازان با استفاده از رابطه و رانت، به موقع یا در مدت زمان کوتاه پرداخت می‌شود، اما طلب بعضی ازخودروسازانی که تعدادی از آنها در شهرستان ساوه مستقر هستند از یک سال هم گذشته است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: به عنوان مثال طلب قطعه‌سازان استان مرکزی از خودروسازان قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان است، اما به دلیل رانت و لابی‌گری‌هایی که انجام می‌گیرد خودروسازان پیش پرداخت‌هایی به برخی قطعه‌سازان می‌دهند به شکلی که هم اکنون از یک قطعه ساز منتسب به خود بالغ بر هزار میلیارد تومان طلب دارند.

وی بیان کرد: خودروسازان برای پرداخت مطالبات بر زمین مانده صنایعی که امکان لابی گری ندارند؛ بهانه‌های واهی می‌گیرند، اما برای قطعه‌سازان منتسب به خود زودتر از موقع پول پرداخت می‌کنند که این رویه ناعادلانه است.

میرزایی خواستار رعایت انصاف و عدالت از طرف مدیران دو خودروساز مطرح کشور شد و افزود: اتخاذ سیاست‌های ناعادلانه باعث بیکاری هزاران نیروی کار شده و صنعت قطعه سازی را با چالش رو به رو خواهد کرد.

وی نسبت به بیکاری دسته جمعی برخی صنایع در ایام پایانی سال هشدار داد و افزود: عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در حوزه کار و اشتغال زمینه‌ساز اخراج‌های دسته جمعی خواهد شد و جامعه کارگری را در روزهای پایان سال با تنش و التهاب مواجه و بستر بروز اعتراضات خیابانی را فراهم می‌کند.

میرزایی خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از بیکاری کارگران شد و افزود: در سال پیش با پیگیری خانه کارگر و درایت استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای پایانی سال وصول شد که با پرداخت معوقات حقوق و مزایا باعث برگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد.

وی از استاندار مرکزی خواست تا در روزهای پایانی سال جاری نیز با اتخاذ تدابیر لازم مانع از تعدیل نیروی کار و انباشت بدهی‌های قطعه سازان از خودروسازان شود تا با در پیش بودن روزهای پایانی سال نگرانی جامعه کارگری در مورد احتمال اخراج از کار و عدم پرداخت حقوق و مطالبات پایان سال تشدید نیابد.

میرزایی در پایان یادآور شد: پرداخت نکردن حقوق، عیدی و سنوات بعضی کارگران شرکت‌های تولیدی و صنعتی در روزهای پایان سال اولین نگرانی جامعه کارگری است و آنها از اینکه در شب عید به خاطر تنگنای اقتصادی قادر به تأمین نیازهای فرزندان و خرید کالاهای مورد نیاز نوروز نباشند، نگران بوده و استرس دارند.

وی با اشاره به اخراج‌های دسته جمعی کارگران قطعه ساز خودرو در استان مرکزی اظهار کرد: در یکسال اخیر بالغ بر ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های قطعه ساز مانند آرمکو، ایمن شیشه سپهر، صنایع ریخته‌گری اخراج شده‌اند که ادامه این وضعیت و تعدیل نیروی کار نگران‌کننده است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه رفتار خودروسازان با قطعه سازان را ارباب رعیتی دانست و گفت: خودروسازان خود را تافته جدابافته دانسته و با قلدری تمام قطعات مورد نیاز خودروها را از قطعه‌سازان تأمین کرده و پرداخت مبالغ کالای خریداری شده را بعضاً تا دو سال به تأخیر می‌اندازند و افتخارشان این است که کارگران خودروساز را تعدیل نمی‌کنند در حالی که با این روند، تعدیل نیرو در بین قطعه سازان انجام می‌گیرد و به آنها ظلم می‌شود.

ایسنا