دردسر قیمت گذاری خودرو ها در سال ۹۷

صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیشتاز در رشد اقتصادی کشور، همیشه مورد توجه دولتمردان بوده است. این صنعت جدا از تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی، با توجه به اشتغالزایی بالا به عنوان صنعتی استراتژیک هم خوانده می‌شود که همین موضوع هر گونه تصمیم گیری به خصوص در حوزه قیمت گذاری را با چالش‌های زیادی روبه رو می‌کند. در این میان اگرچه دولت، به خصوص مسوولان صنعتی از هیچ حمایتی در خودروسازی دریغ نکرده و نمی‌کنند، ولی در حوزه قیمت گذاری چندان خود را دخالت نداده و حتی در مقاطعی تولیدکنند گان را نسبت به افزایش قیمت‌ها مورد سرزنش قرار می‌دهند.

آنچه مشخص است عوامل تأثیر گذار در قیمت تمام شده خودرو از مراجع رسمی کشور، قابل شناسایی است و این عوامل می‌تواند به وضوح برای منتقدان قیمتی این محصول بازگو شود. گرچه قسمت اعظم این عوامل به عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه اقتصاد برمی‌گردد اما ظاهراً تمایلی به تشریح عوامل تورم زا دربخش خودرو نیست. آنچه مشخص است بخشی از عوامل مؤثر در قیمت خودرو نرخ مواد اولیه شامل مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و آلومینیوم است که تعیین قیمت آنها بر عهده دولت بوده و با هر تغییراتی در قیمت این محصولات باید در انتظار افزایش هزینه تولید خودرو باشیم.

از طرفی دیگر روند صعودی نرخ دستمزد، قیمت انرژی، مالیات، بیمه و غیره هم از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده خودرو محسوب می‌شوند که هر کدام از آنها می‌توانند به تنهایی بر قیمت خودرو مؤثر باشند. به این ترتیب به نظر می‌رسد قیمت خودرو نیز همچون کالاهای دیگر، پیرو سیاست گذاری دولت در حوزه اقتصاد به‌خصوص سیاست‌های ارزی کشور است. اما همانطور که گفته شد به دلیل استراتژیک بودن این صنعت، قیمت‌گذاری آن با حساسیت‌های بالایی از سوی مقامات دولتی، قضایی و حتی مجلسیان دنبال می‌شود. این حساسیت‌های قیمتی اگرچه به نظر می‌رسد باید در مورد تمامی خودروهای ارائه شده به بازار دنبال شود، اما تنها دو خودروساز بزرگ کشور زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار دارند. به‌عنوان مثال از تیرماه سال گذشته با وجود توقف ثبت سفارش باز هم واردات خودرو ادامه داشته است، حال آنکه جو روانی حاصل از این تصمیم دولت، منتهی به افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت محصولات وارداتی شد. اگرچه با اتفاق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت به دلیل اتخاذ تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه، مقصر اصلی آشفته بازار خودروهای وارداتی خوانده می‌شود اما سوءاستفاده از شرایط یاد شده هم برای تعدادی از واردکنندگان را نباید نادیده گرفت. با این حال هیچ مرجع نظارتی قدم به بازار وارداتی‌ها نگذاشت و همه تنها نظاره‌گر انتقاد مشتریان شدند. از طرف دیگر خودروسازان بخش خصوصی هم ظاهراً از حریم نظارتی مراجع مختلف در امان هستند چراکه بعد از افزایش قیمت محصولات تولیدی این بخش در اواخر فرودین امسال، هیچ اعتراضی از هیچ جا شنیده نشد. البته که عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی این دست از خودروسازان همچون افزایش نرخ دستمزد، مالیات، انرژی و غیره را نباید نادیده گرفت ولی انتقادی نیز به افزایش قیمت آنها نشد. حال برمیگردیم به دو خودروساز بزرگ کشور که بخش زیادی از بازار خودرو را در دست خود دارند. بازار محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان تنها در اختیار این دو تولیدکننده است که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آنها را به عهده دارد. طبق مقرراتی که دولت از سال ۹۱ همراه با تعیین وظایف شورای رقابت وضع کرد قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با توجه به ارائه و تقاضای این محصولات در اختیار خودروسازان قرار دارد.

پیش از این کمیته قیمت گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته هم تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. پیش آمدی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چراکه با این فرمول فاصله قیمت میان کارخانه و بازار کنترل می‌شد. روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی که دولت نهم روی کار آمد و سیاست‌ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین سبب اجازه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم منحل تا به این ترتیب سازمان حمایت به‌عنوان متولی جدید روی کار بیاید. خودروسازان این زمان را مقطعی می‌دانند که از آن به بعد اختلاف قیمت بازار و کارخانه شروع شد تا آنجا که خودرو دوباره تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شد. تشکیل کمیته خودرو به‌عنوان تنها نهاد تعیین قیمت خودرو پس از سال‌ها تعطیلی، کاری بود که وزیر صنعت، معدن و بازرگانی دولت دهم آن را عملی کرد تا به این ترتیب فرصتی برای افزایش قیمت‌ها به خودروسازان داده شود. در هر صورت با توجه به روند افزایش قیمت بعد از تشکیل کمیته خودرو و اعتراضاتی که به اقدامات بعدی این کمیته شد، شورای رقابت موظف به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان شد. در هر حال آنچه هم‌اکنون در حیطه وظایف خودروسازان نیمه‌دولتی قرار دارد، قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است؛ وظایفی که هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی هم تابع آن هستند. ولی این وظایف چند روزی است که با نظارت نهادهایی مانند نهادهای قضایی کشور دچار چالش شده است.

در حال‌حاضر شرکت ایران‌خودرو و سایپا برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون خود همچون پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، سمند و پرشیا در انتظار مصوبه شورای رقابت هستند، بنابراین اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را دارند. با این شرایط برخی مراجع نظارتی این شرکت‌ها را از افزایش قیمت بر حذر داشته‌اند و شرایط کنونی را برای بالا بردن قیمت‌ها مناسب نمی‌خوانند. برخی از منابع آگاه تاکید می‌کنند که روند تصمیم‌گیری در این زمینه ممکن است بر قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ خودروسازان از طرف شورای رقابت هم تاثیرگذار باشد. در حال حاضر ایران‌خودرو هنوز قیمت جدیدی برای محصولات خود به نمایندگی‌های این شرکت ابلاغ نکرده حال آنکه پارس‌خودرو از شرکت‌های تابعه سایپا، یکشنبه گذشته قیمت‌های جدیدی برای محصولات خود اعلام کرد، این در حالی است که پس از گذشت چند ساعت قیمت جدید از طرف این شرکت لغو و به نمایندگی‌ها اعلام شد که قیمت‌های قبلی اعمال شود. در این زمینه شنیده می‌شود سازمان بازرسی کل کشور مانع از اعمال قیمت‌های جدید پارس‌خودرو شده است. یک کارشناس در مورد این موضوع عنوان می‌کند که سازمان بازرسی هم در صورت دریافت شکایت می‌تواند در این حوزه ورود کند حال آنکه پروسه بررسی و پیگیری شکایات نمی‌تواند در عرض چند ساعت محقق شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی امسال در تعیین قیمت محصولات خود با چالش‌های فراوانی روبه رو بوده و شاهد حضور مدعیان زیادی در حوزه قیمت‌گذاری باشند.