در این آشفته بازار خودرو نخرید
روز پیش گروههای ایران خودرو و سایپا بر اساس اعلام قبلی، اقدام به فوش فوری بعضی از محصولات خود کردند. در حالی که پیش از این اعلام شده بود محصولات بر اساس فرمول پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار و با توجه به نرخ هفته نخست بهمن عرضه خواهد شد، ولی قیمتهای اعلام شده در این طرح، در بیشتر موارد بر اساس قیمت فعلی بازار خودرو بوده است. در این بین، وزارت صمت در یک سکوت معنیدار فقط نظارهگر این تحولات افزایشی در بازار خودرو بوده است.
از شروع بحرانهای ارزی و بازگشت تحریمها عرصه بر خودروسازان تنگ شده و این صنعت به همراه تمامی صنایع اقماری، دچار مشکلات بسیاری شدند. این تنگنا موجب شد تا خودروسازان ساز آزادسازی قیمتها را مجدداً کوک کنند تا آنجا که در تداوم تلاشها برای تنظیم نرخ خودروها بالاخره شورای رقابت از گردونه تنظیم بازار خودرو حذف و تصمیم جدید وزیر بر آن شد که با خروج مکانیزمهای قیمتگذاری از دست مراجع دولتی، این امر به بازار عرضه و تقاضا سپرده شده و قیمتها بر اساس فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین شوند.
نکته قابل توجه اینجاست که این روند با شرط افزایش تولید و تیراژ اجرایی شد ولی آنچه حالا شاهد آن هستیم خلاف وعدهها و شروط خودروسازان و وزارت صمت است. در طی سال جاری خودروسازان به بهانه کسری نقدینگی و بدهی به قطعهسازان همواره از ناقصماندن خودروهایی دم میزدند که دچار کمبود قطعه هستند؛ ولی سؤال اینجاست که اکنون چگونه توانستهاند پیش از دریافت چهار هزار میلیاردی تسهیلات دولتی برای پرداخت بدهی به قطعهسازان، این کمبودها را جبران کرده و اقدام به فروش فوری، آن هم پیش از عید کنند؟ هرچند در آشفته بازار روزهای گذشته سود قطعی بازار خودرو به جیب دلالان رفته ولی به نظر میرسد خودروسازان هم خیلی از این وضعیت ناراضی نبودهاند؛ چون که افزایش قیمت بازار موجب افزایش قیمت حاشیه بازار هم میشود و در شرایط انحصار بازار خودرو در ایران، خودروسازان توانستهاند با مهندسی بازار اقدام به تحمیل قیمتها در آستانه نوروز و هنگامه رونق سنتی بازار خودرو کنند. در این بین از طرف مراجع دولتی و نظارتی هیچ صدایی به گوش نمیرسد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم که ادعای آن از نامش بر میآید، هیچگونه واکنشی به این نحوه بیضابطه فروش و عرضه در وضعیت کاهش تولید نشان نداده است.
افزایش قیمتها بر اساس نرخ روز
روز پیش طرح فروش فوری ۸ محصول سایپا، دو ساعته به اتمام رسید و ظرفیت فروش فوری محصولات ایران خودرو هم فقط در ۳۰ دقیقه تکمیل شد. بر این اساس متقاضیان با رعایت محدودیت کد ملی و کد پستی، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۵۱ را به ترتیب به قیمتهای ۳۷ میلیون و صد هزار و ۳۸ میلیون تومان خریداری کردند. تیبا SX هم ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد در حالیکه این خودرو در هفته نخست بهمن با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. همچنین ساینا به قیمت ۴۷ میلیون تومان فروخته شد و کوئیک هم که قرار بود در فروش فوری محصولات سایپا عرضه شود، در لیست فروش قرار نگرفت. همچنین ایرانخودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دندهعقب و یورو ۴ بهینه که در هفته منتهی به سیزدهم بهمن، ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، به قیمت ۷۲ میلیون تومان به فروش رساند. پژو ۲۰۷ آی، دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ هم به قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت پژو ۴۰۵ GLX هم ۷۲ میلیون تومان اعلام شد در حالیکه قیمت این خودرو هفتم بهمن در بازار ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. سمند EF7 پایه گازسوز هم با قیمت ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه شد. اغلب موارد افزایشی نشان از بی توجهی به نرخهای هفته نخست بهمن و نگاه به قیمت روز بازار داشته است. در اواسط روز اخیر هم بعضی منابع، قیمت پراید را ۵۰ میلیون تومان در بازار اعلام کردند.
پیگیری گرانی خودرو از طرف مجلس
در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس به موضوع گرانی خودرو ورود میکند و با مسببین این گرانی برخورد خواهد کرد. قرجه طیار در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در وضعیت اقتصادی کنونی کشور و با وجود فشارهایی که روی مردم هست دستگاههای نظارتی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا این فشار از روی مردم برداشته شود. او افزود: آنچه ما در خصوص قیمت خودرو شاهد هستیم به هیچوجه قابل قبول نیست. قطعاً مجلس در خصوص افزایش قیمت خودرو ورود خواهد کرد و با مسببین این گرانی برخورد میکند. ما انتظار داریم دستگاههای مربوطه جلوی هنجارشکنی و فشار مضاعفی که با افزایش قیمت خودرو به مردم وارد میشود را بگیرند.
قرجه طیار با ذکر اینکه سالهاست کمکهایی از طرف دولت به خودروسازها انجام میگیرد تصریح کرد: به رغم این کمکها خودروسازان ظرف یک سال اخیر مدیریت خوبی را از خود نشان ندادهاند. مردم انتظار دارند این رویه مدیریت شود و ما امیدواریم وزیر صمت و مدیران خودروسازی در این باره تدبیری کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انحصاری بودن بازار خودرو را از عوامل عمده بروز شرایط فعلی در بازار خودرو دانست و یادآوری کرد: ما باید دست کسانی که میخواهند به این بازار وارد شوند را باز بگذاریم تا رقابت ایجاد شود، کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و جلوی انحصاری که در قیمتگذاری وجود دارد و موجب میشود خودروسازان هر قیمتی که میخواهند اعمال کنند، گرفته شود.
آرمان
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد