دلایل بروز فساد در واردات خودرو

از واردات خودرو به عنوان تجارتی پرسود یاد می‌شود، این در وضعیتی است که در طول یک دهه اخیر دولت‌ها با ادعای حمایت از تولید داخل و همچنین ساماندهی بازار همواره دخالت صریحی در این کسب و کار داشته‌اند. دخالت دولت‌ها بیشتر در قالب تدوین دستورالعمل و مقرراتی بوده که به عقیده خیلی از کارشناسان جز رانت و فساد در این حوزه نتیجه دیگری نداشته است؛ به صورتی که در دوره‌ای فعالیت شرکت‌های گری‌مارکت برای واردات آزاد اعلام شده و در دوره‌ای دیگر حضور آنها در بازار منتفی.

همچنین در دوره‌ای نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به تنهایی اجازه عرض اندام در بازار وارداتی‌ها را داشتند و در دوره‌ای دیگر هم به نمایندگی‌های غیررسمی مجوز حضور در بازار وارداتی‌ها داده شده است. ولی داستان وارداتی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود؛ چون که در سال‌هایی هم شرکت‌های گری مارکت با کسب مجوز از شرکت‌های رسمی اجازه واردات پیدا کردند و در آخر هم در مواقعی دولت با زیر پا گذاشتن تمامی مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع پیشین و برای مدتی نامعلوم می‌کرد. با وجود این ولی سال جاری را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها در واردات خودرو خواند. به باور خیلی از کارشناسان سال ۹۷ را می‌توان نتیجه سال‌ها تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی خواند که در ظاهر ساماندهی بازار خودرو را در خود داشت ولی در پنهان جز فساد و رانت نتیجه دیگری در برنداشت. در این زمینه اظهارات چند روز اخیر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گویای شرایط پیچیده واردکنندگانی است که سال‌ها با مقررات گوناگون وزارت صنعت به ادامه فعالیت در این حوزه پرداخته‌اند.

این مقام قضایی در جلسه خبری از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران خبر داد، این در وضعیتی است که از سال پیش تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، حدود ۷۸ بخشنامه از طرف نهادهای مسوول، نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ناجا، برای بخش واردات خودرو صادر شده است. اکنون این سؤال مطرح است که چطور در وضعیتی که برای یک تجارت، این حجم از قوانین و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهیه و تنظیم شده است و شاهد هستیم در این سال‌ها نه تنها کنترلی در این حوزه انجام نگرفته، بلکه فساد هم افزایش یافته است.

گروه عظیم خودرو نمونه بارز عدم نظارت نهادهای مسوول بر فعالیت شرکت‌های واردکننده است. این شرکت واردکننده به رغم مجوز پیش ثبت نام ۱۵۰ خودرو اقدام به پیش فروش ۴ هزار خودرو کرده است. اکنون این سؤال مطرح است که فهرست شرکت‌های دارای مجوز پیش فروش که بارها از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتشر و همچنین میزان پیش فروش‌ها هم معلوم شده بود هم اکنون به چه کار متقاضیان متضرر می‌آید؟ و اینکه اگر سازمان حمایت فهرستی در این خصوص منتشر کرده چه نهادی باید بر فعالیت واردکنندگان نظارت می‌کرده است؟

کارشناسان ولی در مورد دخالت دولت در بازار وارداتی‌ها به نکات مختلفی اشاره می‌کنند، ولی همگی آنها متفق‌القول تاکید دارند که تن ندادن دولت‌ها به مکانیزم بازار آزاد موجب بروز این قبیل مسائل در اقتصاد کشور می‌شود. در نقطه مقابل این تفکر، نگاه اقتصادی دولت‌ها هم مورد قابل توجه قرار می‌گیرد. اقتصاد دولتی همواره بر سرکوب قیمتی، نرخ گذاری دستوری و کنترل بازار استوار بوده است.

در کنار مشکلات حاصل از این نگاه، بخشی از کارشناسان عقیده دارند که دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلی و چه خارجی حفظ کنند. که همین موضوع موجب بروز مشکلاتی می‌شود. آن‌ها تاکید دارند که عمده‌ترین علت برای ایجاد فساد همین نگاه انحصارگرایانه است؛ چون دولت‌ها تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت از طریق قوانین و مقررات، بازار و بحث واردات را کنترل کنند.

دراین بین بخش دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که این حجم از قوانین و مقررات موجب افزایش فساد و رانت می‌شود. چون تعدد بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها هیچ‌گاه و در هیچ زمانی موجب افزایش نظارت‌ها نشده است.

در این بین هستند کارشناسانی که به نقش قوانین ناپایدار و غیرشفاف اشاره دارند و عقیده دارند قوانین تدوین شده به خاطر ناپایداری و ناکافی بودن شفافیت، محملی برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود. آن‌ها به نقش امضاهای طلایی اشاره می‌کنند و می‌گویند وجود این قبیل امتیازات در وضعیتی که دولت‌ها تلاش دارند تا از طریق ایجاد محدودیت‌ها، اوضاع را کنترل کنند، موثرترین عامل ایجاد فساد خواهد بود.

بلاتکلیفی دولت در وضع مقررات

نگاهی به سیر قوانین و مقررات در طول سال‌های اخیر در ارتباط با بحث واردات خودرو گویای این واقعیت است که قانون‌گذار خود در یک سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌برد. به عنوان مثال برای مدتی اجازه فعالیت شرکت‌های غیرنمایندگی و به اصطلاح «گری‌مارکت» را در بخش واردات خودرو صادر می‌کند و پس از مدتی به ناگاه اجازه فعالیت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در این خصوص باطل اعلام می‌کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: یکی از مسائلی که موجب ایجاد این تناقضات در فرآیند تدوین قوانین و مقررات می‌شود، اتفاقاتی است که پس از نهایی شدن برجام در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.

دادفر عقیده دارد: همین موضوع موجب شد دولت به‌منظور بهره برداری هرچه بیشتر از بازار، تلاش کند تا با وضع قوانین و مقررات جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر، فضا را برای فعالیت شمار خاصی از خودروسازان بین‌المللی که با تولیدکنندگان داخلی جوینت شده بودند مهیا کند. این فعال محصولات وارداتی ادامه می‌دهد: اعتماد بیش از حد موجب شد تا وزارت صمت در نخستین گام پس از امضای توافق نامه برجام، فعالیت شرکت‌های «گری‌مارکت» را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها منجر شد و همین بازار محدود را هم مثل خودروهای داخلی، انحصاری کرد.

این عضو انجمن واردکنندگان تاکید می‌کند که البته نمی‌توان از نگاه دولتی و تأثیر آن روی فعالیت‌های اقتصادی به آسانی گذر کرد.

نگاه دولتی همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در یک اقتصاد دولتی تلاش می‌کند تا تمام فعالیت‌های بازار را براساس دستور و امر و نهی کنترل کند. همین موضوع موجب بروز مشکلاتی حاد برای بازار می‌شود که در بازار کشور به آسانی قابل مشاهده است.

دادفر می‌گوید: دولت در ادامه این نگاه انحصارگرایانه که پس از امضای توافق نامه برجام تقویت شده بود، در دی ماه اخیر با وضع قوانین و مقررات جدید در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در این بازار بیش از پیش تشدید کرد.

اشاره این کارشناس به آخرین دستورالعمل دولت پیش از ممنوعیت واردات گویای این موضوع است که دولت تلاش کرد تا بیش از پیش واردات را محدود و به نوعی بازار وارداتی‌ها را مهندسی کند. اعلام ممنوع بودن فعالیت گری مارکت‌ها در زمستان ۹۵، باعث شد تا این شرکت‌ها هر آنچه را ثبت سفارش کرده بودند به کشور وارد کنند. این اقدام موجب شد تا در سه ماه ابتدایی سال ۹۶، شاهد جهش واردات خودرو به کشور باشیم. جهشی که به بستن سایت ثبت سفارش خودرو به مدت شش ماه و فعالیت زیرزمینی بعضی شرکت‌های واردکننده منجر شد. به نوعی ریشه فساد در واردات خودرو را باید در بستن بدون اعلام سایت ثبت سفارش خودرو به مدت شش ماه جست و جو کرد.

عدم شفافیت و ناپایداری قوانین

فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده انحصار در بازار وارداتی‌ها با این نیت که بازار را به نفع بعضی شرکت‌های خاص مهندسی کنند، تقویت شد. این کارشناس خودرو البته به نکته دیگری هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در وضعیتی که این همه قوانین و مقررات در این زمینه در کشور وجود دارد، می‌پردازد. زاوه می‌گوید: دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا از طریق ایجاد قوانین و مقررات و همچنین ایجاد محدودیت در بازار، نگاه خود را به بازار تحمیل کنند. این در وضعیتی است که این نوع اقدامات راه به جایی نمی‌برد.

این کارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتی به اقتصاد ادامه می‌دهد: این تلاش بیهوده است که دولت بخواهد تا با افزایش حجم قوانین و مقررات، جلوی فساد را بگیرد چون همین تعدد قوانین و مقررات تبدیل به پاشنه آشیل مقابله با فساد شده است چون افزایش قوانین و مقررات، قابلیت پیگیری آنها را به شدت کاهش داده است. همچنین زاوه به تجربه جهانی در زمینه کنترل بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت اشاره کرده و معتقد است: در هیچ جای جهان با استفاده از این قبیل مکانیزم‌ها نتوانسته‌اند جلوی فساد را بگیرند؛ بلکه همین موضوع موجب تشدید فساد شده است.

این کارشناس تنها راهکار موجود را برای از بین بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مکانیزم اقتصاد آزاد به جای اقتصاد دولتی می‌داند. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم بر جایگزین کردن مکانیزم‌های بازار آزاد به‌جای مکانیزم‌های انحصاری و دولتی تاکید دارد. البته این کارشناس از زاویه‌ای دیگر هم به این موضوع می‌نگرد.

کریمی سنجری در این ارتباط می‌گوید که نامساعد بودن فضای کسب و کار که خود ناشی از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، موجب می‌شود تا فضای قوانین هم ناپایدار باشد؛ پس ناپایداری قوانین و عدم شفافیت کافی در این بخش، موجب می‌شود تا فضا برای گسترش رانت و فساد مهیا شود.

وی عقیده دارد که دولت‌ها نمی‌خواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین گوناگون جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که وجود امضاهای طلایی در شرایط غیرشفاف و ناپایدار بودن مقررات زمینه را برای بروز فساد بیش از پیش فراهم می‌کند.

دنیای اقتصاد