آزادسازی واردات خودرو در انتظار رأی شورای نگهبان

لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به طور مشروط مجاز کرده است.

تیرماه سال پیش بود که به دنبال التهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را ممنوع کرد. این کار هرچند دریچه‌های زیادی را بر واردات خودرو بست، اما مشاهدات عینی از بازار خودرو که در آن، خودروهای لوکس خارجی کماکان به چشم می‌خورند، این فرضیه را زنده نگه داشت که ممنوعیت واردات، آن چنان هم که گفته می‌شود، جلوی واردات آن‌ها را نگرفته است. این در وضعیتی است که تولیدکنندگان خودرو در داخل با انواع مسائل مالی و تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و کاهش عرضه خودرو به بازار، تاب آوری آن را تا حد زیادی در برابر تلاطم‌های نرخ ارز و خبرهای حاشیه‌ای کم کرده است.

از طرف دیگر، طرح سامان دهی بازار خودرو که امید می‌رفت تا حدی بتواند وضعیت بازار خودرو را به رقابت و در نتیجه تعادل نزدیک کند، در پیچ و خم تصویب در مجلس ماند و بعید به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع به وجود آمده، به فرجامی برسد.

در هر حال و در وضعیتی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است. در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است». در این باره به نظر می‌رسد نکات قابل تاملی وجود داشته باشد.

اولین نکته، قید منشأ ارز خارجی برای واردات خودرو است. محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس این قید را این گونه شرح داده است که ارز منشأ خارجی ارزی است که از منابع ارزی داخلی تأمین نشده باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات محصولاتی نباشد که در داخل کشور با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و ... تولید شده‌اند. به گفته وی، سابقه مخالفت بانک مرکزی در مخالفت با مصوبه‌ای مشابه در جریان لایحه بودجه ۹۸ هم بیانگر این است که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در مورد بازار ارز یعنی مشخص بودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد، چون که استفاده از ارز با منشأ خارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تهیه ارز، واردات خود را انجام دهد.اما از طرف دیگر باید تبعات اجرای این بند در امکان ایجاد فشار بر بازار ارز کشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. بدین ترتیب مشخص نیست بازار تا چه میزان کشش تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت.

البته باید گفت که تحول بازار و صنعت خودرو می‌تواند یکی از موضوعات کاری مجلس بعد و دولت باشد. در آن صورت به نظر می‌رسد جانمایی صنعت خودرو، واردات خودرو، قوانین حمایت از مصرف کنندگان خودروی داخلی و خارجی و نیز فرایند توسعه صنعت خودرو از جمله دستور کارهای مهم برای ترمیم این گوشه از بازار و صنعت کشور باشد.  در هر حال باید منتظر رأی و نظر شورای نگهبان در خصوص تصویب این لایحه و بند مذکور بود.

دنیای اقتصاد