دلایل کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در سال گذشته

زاوه گفت: پیش از تحریم‌ها محصولاتی به اسم تولید داخل وارد بازار می‌شد در صورتی که فقط تغییراتی روی آن انجام شده بود.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در خصوص دلایل کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در سال گذشته اظهار کرد: با توجه به مشکلات صنعتی که در کشورمان وجود دارد موضوع کاهش تولید خودرو طبیعی به نظر می‌رسد. پیش از تحریم‌ها طی روال نادرستی محصولاتی به اسم تولید داخل وارد بازار می‌شد و تنها تغییرات محدودی روی آن در شرکت‌های داخلی انجام می‌شد.

او ادامه داد: با تغییر سیاست‌های ارزی مشکلات زیادی در تأمین خدمات به وجود آمد که در نتیجه اختلال در تولید به همراه داشت از طرفی قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش نقدینگی خودروسازان شد که آنها را با خطری جدی رو به رو کرد و در نهایت فضا به سمتی رفت که تولید‌کنندگان با کاهش تولید زیان کمتری متحمل می‌شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تأثیر تزریق سرمایه و تغییر سیاست‌های مالی و ارزی در بهبود شرایط گفت: تمام مشکلات امروز کشور ما ریشه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داخلی دارد؛ تحریم‌ها به بهانه‌ای برای پوشاندن نقص‌های مدیریتی تبدیل شده است.

زاوه ادامه داد: از روز پس از امضای تحریم‌ها توسط امریکا شاهد ایجاد تغییرات چشمگیری در اقتصاد کشور بودیم در حالی که اجرایی شدن آنها ۳ ماه زمان می‌برد و این نشان می‌دهد مشکلات داخلی موجب ایجاد اختلالات اقتصادی شده است.

او گفت: برخورد غلط با تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد و اختلالات مقرراتی علت مشکلات اقتصادی کشور است؛ تغییر در نرخ ارز، تغییرات پیش فروش سکه و تصمیماتی از این قبیل، رفتار‌های نا مناسبی بود که موجب ایجاد مشکلات اقتصادی شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خیلی از مشکلات نقدینگی فعلی ریشه در بانک مرکزی دارد به طور مثال پذیرش زیان مؤسسات مالی و اعتباری و تولید مجهول نقدینگی از جمله رفتار‌های غلطی بود که به خاطر مسائل سیاسی از طرف بانک مرکزی انجام شد.

تولید مجهول نقدینگی در نظام بانکداری کشور

زاوه تصریح کرد: خیلی از مؤسسات مالی و اعتباری با مشکل در منابع مالی رو به رو هستند به عبارتی دیگر منابع مالی آنها وجود خارجی ندارد و تنها با حفظ گردش مالی درون سازمانی اقدام به تولید نقدینگی جعل شده می‌کند؛ این شرایط ممکن است آنها را به اضافه برداشت از بانک مرکزی بکشاند، ولی بانک مرکزی جلوی آنها را نمی‌گیرد.

او افزود: در صورتی که با انجام اضافه برداشت بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن دسترسی این مؤسسات مالی و اعتباری کند به معنای اعلام ورشکستگی موسسه است بنابراین از انجام این کار امتناع کرده و اجازه برداشت بیش از حد مجاز را به آنها می‌دهد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر ایجاد تورم گفت: با انجام این نوع نرخ گذاری، خودرو ساز‌ها در تلاش بودند تا با انجام پیش فروش بخشی از زیان فعلی و بدهی خود را به بانک‌ها رفع کنند که در نهایت منجر به ایجاد تورم و تشدید مشکلات اقتصادی آنها شد؛ به عبارتی شرایط به جایی رسید که کاهش فروش موجب کاهش میزان ضرر خودروسازان می‌شد.

زاوه گفت: خلق نقدینگی جعلی و ایجاد تورم در نهایت بعد از مدتی به بدنه جامعه منتقل شده و وضعیت فعلی را به وجود آورده است.

گسترش نیوز