بررسی چالش طرح فروش فوری شرکت‌های خودروساز
مشتریانی که در طرح فروش فوری خودروسازان اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، این روزها در بلاتکلیفی محض به‌سر می‌برند. این بلاتکلیفی از نخستین روز حضور در این طرح همراه مشتریان بوده است، چه آن زمان که به اسم تحویل ۳۰ روزه پول به حساب خودروسازان واریز کردند، ولی هنگام مراجعه به نمایندگی برای عقد قرارداد با قید زمان تحویل ۶۰ روزه رو به رو شدند، چه آن زمان که پس از گذشت ۶۰ روز هم هنوز خبری از تحویل خودروی خریداری‌شده توسط خودروسازان نیست. بدین ترتیب در وضعیتی که وزارت صمت با هدف افزایش عرضه، کاهش التهابات بازار و همچنین کاهشی شدن قیمت‌ها ایده فروش فوری خودرو را به خودروسازان دیکته کرد، در نبود بسترهای لازم، این طرح نه‌تنها اهداف این وزارتخانه را تأمین نکرد بلکه خود به چاله دیگری مانند خودروهای معوق برای تولید‌کنندگان تبدیل شد.
به دنبال التهابات بازار در سال اخیر، سیاست‌گذار کلان خودرو به منظور مقابله با آن برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد. یکی از این برنامه‌ها طرح فروش فوری محصولات گروه‌های خودروساز بود. با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت دو گروه ایران خودرو و سایپا از اوایل اسفند ماه پارسال ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خود را به فروش فوری با تحویل یک ماهه با هدف افزایش عرضه، کاهش قیمت‌ها و کاهش التهابات بازار خودرو اختصاص دادند. اگرچه به دنبال افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در بازار، کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرد که سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد دیگر افزایش و به ۳۰ درصد برسد ولی به خاطر مشکلاتی که در تولید بود این مصوبه اجرایی نشد.
در هر حال این طرح یعنی اختصاص ۲۰ درصد از تولیدات روزانه به فروش فوری، از زمان آغاز آن با توجه به اینکه گروه‌های خودروساز حتی قادر به تحویل خودروهای معوق نبودند، با انتقادات فراوانی همراه بود. مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان اقدام به خرید محصول کرده بودند در صف اول منتقدان این طرح قرار داشتند. آنها تاکید داشتند در وضعیتی که خودروسازان چند صد هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و قادر به تحویل آنها نیستند، چطوراقدام به فروش فوری محصولات‌شان با موعد تحویل یک ماهه می‌کنند؟ این انتقاد در وضعیتی به خودروسازان وارد بود که طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تخلف خودروسازان در این زمینه محرز بود.بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ گروه‌های خودروساز در وضعیتی امکان عرضه محصولات خود به‌صورت فروش فوری را دارند که تعهد معوقه‌ای نداشته باشند. بنابراین فروش فوری خودرو به مشتریان، در وضعیتی که آنها با انبوهی از تعهدات معوقه مواجه بودند خلاف این قانون است.
البته از آنجایی که گروه‌های خودروساز با نظر سیاست‌گذار خودرویی دست به این اقدام زده‌اند، بنابراین در کنار تخلف خودروسازان، سیاست‌گذار خودرویی هم در این تخلف سهم داشته است حتی اگر به بهانه تنظیم بازار و کاهش التهابات بازار باشد.با توجه به این اقدام خلاف قانون، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این ایده توانسته برنامه‌های وزارت صمت را در ارتباط با کنترل بازار و همچنین حل مشکل نقدینگی خودروسازان عملیاتی کند؟
بعضی کارشناسان در ارتباط با عرضه ۲۰ درصد از محصولات روزانه خودروسازان به بازار در قالب فروش‌های فوری، آن را در کنترل بازار بی‌تأثیر می‌خوانند و تاکید دارند که افزایش عرضه علت اصلی کاهشی شدن قیمت و فروکش کردن التهابات بازار است. در این بین اگرچه عنوان می‌شود که خودروسازان با استفاده از این طرح تا اندازه‌ای توانستند نقدینگی جذب کنند، ولی آنچه معلوم است، مشکل اصلی گروه‌های خودروساز بیش از اینکه مباحث مرتبط با نقدینگی باشد در بخش تأمین قطعات مورد نیاز متمرکز است به این ترتیب فروش‌های فوری خودروسازان نه‌تنها باری از دوش آنها برنداشته بلکه به نظر می‌رسد بخش مهمی از این فروش‌ها هم به جمع تعهدات معوق خودروسازان اضافه شده است.
ناتوانی در عمل به تعهدات
همان‌طور که عنوان شد خودروسازان و وزارت صمت با فروش‌های فوری به دنبال کاهش التهابات بازار، رضایت مشتریان و همچنین کاهش قیمت‌ها بود. این در وضعیتی است که این طرح در جهت اهداف مورد نظر حرکت نکرد. در واقع خودروسازان باعث نارضایتی مشتریانی شدند که با اعتماد به تصمیمات اخذشده، در این طرح مشارکت کردند؛ اما به خاطر خلف وعده خودروسازان در تحویل به موقع محصولات، آنها در حال حاضر در سردرگمی به سر می‌برند.ولی چه مسائلی موجب شد گروه‌های خودروساز به‌رغم دریافت تمام هزینه محصولات فروخته شده، همچنان در تحویل خودروها به مشتریان ناتوان باشند. در این زمینه دو سناریو می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
سناریوی اول مرتبط با وضعیت تولید در گروه‌های خودروساز است. کاهش تولید خودروسازان موجب شده تا شرکت‌ها در تحویل محصولات خود با چالش مواجه شوند و برنامه تحویل آنها با تأخیر فراوان همراه باشد. این موضوع شامل تحویل خودروهایی که در طرح فروش فوری به مشتریان فروخته شده هم می‌شود.آنچه موجب شده تا گروه‌های خودروساز با کاهش تولید مواجه شوند و نتوانند تعهدات خود را به موقع به مشتریان تحویل دهند را می‌توان در کمبود قطعات مورد نیاز آنها برای خطوط تولید جستوجو کرد. به نظر می‌رسد کمبود قطعات تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی کشور شده است.سناریوی دیگر که تحویل خودروهای عرضه‌شده در طرح فروش فوری را به چالش کشیده است، می‌توان به بی انگیزگی خودروسازان در عمل به تعهدات خود در قبال این بخش از مشتریان مرتبط دانست.
از آنجا که گروه‌های خودروساز در طرح‌های فروش فوری در همان ابتدا کل مبلغ خودروی فروخته شده را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو، سود مشارکت پرداخت نمی‌کنند، این موضوع موجب شده تحویل محصولاتی را که در طرح‌های پیش فروش خود عرضه کرده‌اند در اولویت قرار دهند. چون به خریداران این خودروها تا زمانی که محصولی تحویل نداده‌اند علاوه بر جریمه دیرکرد باید سود مشارکت هم پرداخت کنند.
هر کدام از این سناریوها که مطرح باشد، آنچه هم اکنون اتفاق افتاده نارضایتی مشتریان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش فوری از گروه‌های خودروساز است. نارضایتی‌ای که موجب کاهش اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها خواهد شد. از دست دادن اعتماد عمومی در آینده می‌تواند تبعات منفی فراوانی برای گروه‌های خودروساز به همراه داشته باشد.
عدم تأمین به موقع قطعات و چالش تحویل
همان‌طور که اشاره شد گروه‌های خودروساز به خاطر مشکلات ناشی از تأمین قطعه در تحویل خودروهای عرضه شده در طرح‌های فروش فوری با چالش رو به رو هستند.این نکته مورد توجه حسن کریمی سنجری هم قرار گرفته است.این کارشناس می‌گوید برنامه‌های تدوین شده برای تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با برنامه فروش گروه‌های خودروساز منطبق نیست. این موضوع موجب می‌شود این شرکت‌ها در تحویل محصولات خود با چالش رو به رو شود.
کریمی سنجری در حالی که ضعف در برنامه‌ریزی را هم مورد توجه قرار می‌دهد می‌گوید با توجه به شرایط بازار و سنگین بودن کفه تقاضا به نسبت عرضه؛ این امکان وجود دارد که بخشی از تولید خودروسازان به جای اینکه در اختیار مشتریان قرار بگیرد از طریق بعضی نمایندگی‌ها سر از بازار آزاد در بیاورد. اشاره این کارشناس به بحث وجود رانت در بخش فروش گروه‌های خودروساز است. مساله‌ای که این روزها با حضور قوه‌قضائیه در خودروسازی ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
البته کریمی سنجری در ارتباط با چرایی عدم تحویل به موقع محصولات عرضه شده در فروش فوری به بحث تولید خودرو به‌صورت ناقص هم توجه دارد و می‌گوید این مساله هم توان خودروسازان را کاهش داده و موجب شده که آنها نتوانند محصولاتی که به طور فروش فوری فروخته‌اند در زمان مقرر به مشتریان خود تحویل دهند. این کارشناس اجرای طرح فروش فوری را به نفع خودروسازان می‌داند چرا که می‌توانند از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را برای آن دسته از هزینه‌ها که به‌صورت لحظه‌ای با آن رو به رو می‌شوند، تأمین کنند. به‌طور مثال گروه‌های خودروساز این امکان را پیدا می‌کنند که بخشی از حقوق و دستمزد ماهانه یا بخشی از هزینه‌های ترخیص قطعات خود از گمرک را که در لحظه به آنها تحمیل می‌شود، از طریق دریافتی‌ها از محل فروش فوری تأمین کنند.
فربد زاوه هم با کریمی سنجری در ارتباط با نفع شرکت‌هایی خودروساز از اجرایی کردن طرح‌های فروش فوری موافق است. این کارشناس خودرو می‌گوید خودروسازان به کمک اجرایی کردن این طرح‌ها می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند. وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه خودروسازان می‌توانند این محصولات را با قیمت‌های جدید به نسبت قیمت‌های تکلیفی در اختیار مشتریان قرار دهند، همین مساله به نفع آنها تمام خواهد شد و این امکان هم برای آنها مهیا است که با سود کمی این محصولات را به‌فروش برسانند. زاوه در ارتباط با تأثیر اجرای این طرح بر کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار تاکید دارد که این برنامه تاثیری روی وضعیت بازار نداشته است. این کارشناس می‌گوید در حالی که یکی از اهداف وزارت صمت از اجرایی کردن این طرح کاهش و کنترل التهابات بازار بوده است ولی آنچه موجب شده تا شرایط بازار تا اندازه‌ای آرام شود و از التهابات آن در چند وقت گذشته کاسته شود را باید در بهبود شرایط عرضه جستوجو کرد. در واقع نحوه فروش نمی‌تواند روی بازار اثر گذار باشد، آنچه موجب آرام شدن بازار شده، تمرکز گروه‌های خودروساز بر بهبود وضعیت عرضه است.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد