دولت باید دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد

بازار خودرو در دوهفته اخیر پر موج بود. بالا رفتن قیمت‌ها که از اوایل امسال بازار خودروهای وارداتی را با چالش مواجه کرده بود، در دو هفته گذشته به بازار خودروهای داخلی هم سرایت کرد و شاهد بالا رفتن قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار بودیم.

نوسانات یکباره در بازار، این پرسش را ایجاد می‌کند که بالا رفتن قیمت‌ها در بازاری مانند خودرو از چه شاخص‌هایی تبعیت می‌کند و چطور می‌توان از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کرد؟

بر این پایه کارشناسان به ۶ عامل تاثیرگذار در ارتباط با بالا رفت قیمت‌ها اشاره می‌کنند. تأثیر سیاست‌های بزگ اقتصادی بر بازار، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا به‌عنوان اساسی‌ترین اصل اقتصاد، سرکوب قیمت‌ها به دست نهادهای مرتبط، وجود سرمایه‌های سرگردان در بدنه اقتصادی ایران، انتظارات تورمی و نگاه بدبینانه به آینده اقتصاد که حاصل تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران است، به‌عنوان شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو خوانده می‌شود. همانگونه که ملاحظه می‌شود قسمتی از این عوامل خارج از چارچوب بازار خودرو است اکنون آنکه بر روندهای این بازار تأثیر مستقیم می‌گذارند. به عنوان مثال تحریم‌ها خارج از اراده دولت بوده اکنون آنکه تأثیر زیادی بر نوسان بازار داشته است.

بر این پایه گروهی فقط دلیل نوسان بازار را ریسک ناشی از تصمیم ترامپ عنوان می‌کنند و اینکه بازگشت تحریم‌ها از جمله تحریم بانکی و مشکلات احتمالی در مورد نقل و انتقال پول، صنعت خودرو و به تبع آن محصولات تولیدی را متأثر از خود خواهد کرد. در واقع به علت اینکه خودروسازی ایران وابستگی زیادی به ارز دارد بدین سبب سمت عرضه باوجود تحریم‌های احتمالی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و در این میان پیش دستی از سمت تقاضا کار طبیعی محسوب می‌شود. از طرف دیگر ولی بعضی کارشناسان در خصوص علت‌های رشد نامتعارف قیمت‌ها به سرکوب قیمتی خودرو طول سال‌های اخیر اشاره دارند و اینکه قیمت‌ها متناسب با متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند تورم تعیین نشد که همین کار در حال حاضر در کنار دیگر نهاده‌های مؤثر بر افزایش قیمت، بازار را دچار آشوب کرده است.

در آخر اینکه کارشناسان عقیده دارند دولت باید توان کنترل شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت‌ها را داشته باشد و دامنه نوسان آنها را به حداقل ممکن برساند. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کنترل تعدادی از این پارامترها نظیر تحریم‌ها یا موضوع خروج ناگهانی و یک جانبه شرکای صنعت خودروی ایران به بهانه‌های متنوع، از دست دولت هم خارج است بعضی‌ها عقیده دارند که باید با ایجاد کمپین و نخریدن محصولات بازار خود دست به کار شده تا قیمت‌ها متعادل شوند. این درحالی است که کارشناسان تصریح دارند در این وضعیت دولت تا جایی که می‌تواند باید از ورود به بازار به عناوین مختلف از جمله تعیین قیمت به طور دستوری اجتناب کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا کار خود را انجام دهد و بازار به تعادل برسد.

نرخ ارز بازیگر اصلی در تعیین قیمت

با گذشت بیش از ۵۰ سال از ورود ایران به باشگاه کشورهای تولیدکننده خودرو در دنیا، این صنعت همچنان وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات است؛ بدین سبب نوسانات نرخ ارز را می‌توان تاثیرگذارترین علت در بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولید شده در این صنعت دانست. در این مورد رضا بوستانی، اقتصاد دان صنعت خودرو را صنعتی وابسته می‌خواند و عنوان می‌کند که خودروهای تولیدی در داخل به موجب نیاز به واردات مواد اولیه و بعضی قطعات از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد که با توجه به وضعیت حاکم بر بازار ارز و افزایش نرخ ارز، طبیعی است که بازار خودرو هم از این تغییرات تأثیر بگیرد.

باتوجه به اظهارات این اقتصاددان و اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، افکارعمومی انتظار دارند دولت در بازار خودرو ورود کند و با ابزار نظارتی و دستوری که در دست دارد، کنترل آن را به دست گیرد. این درحالی است که بوستانی نگاهی مخالف این موضوع دارد. وی عقیده دارد، دولت باید در این وضعیت دخالت نکند؛ چون که دخالت دولت موجب سردرگمی متقاضی و فروشنده می‌شود. در واقع حضور دولت و دخالت در بازار نه تنها سبب ایجاد آرامش نمی‌شود بلکه این حضور موجب می‌شود تا اختلال در بازار به وجود آید. در واقع دولت در وضعیت حاکم تلاش می‌کند برای خرسند شدن افکار عمومی به تعیین قیمت دستوری متوسل شود. بوستانی تصریح می‌کند دولت اگر می‌خواهد اقداماتش تاثیرگذار باشد باید به سمت اصلاح ساختارها برود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که اصلاح ساختارها، با توجه به زمانبر و هزینه بر بودن آن‌ها، مطلوب هیچ دولتی نیست و دولت‌ها ترجیح می‌دهند در زمان آشفتگی به سراغ همان نسخه‌هایی تکراری و بی اثر رفته تا اینکه به سمت اصلاح ساختارها بروند.

رجوع به مکانیزم عرضه و تقاضا

نظام عرضه و تقاضا در ایران به علت اقتصاد دولتی همواره به دست دولت مردان کنترل شده است. اقتصاد دولتی تلاش می‌کند تا سمت عرضه و تقاضا را با شیوه‌های مختلف مدیریت کند. صنعت خودرو در طول حیات خود به علت‌های گوناگون از جمله حمایت از صنایع داخلی، حفظ سطح اشتغال ایجاد شده و جلوگیری از بیکاری کارگران، همواره به طور انحصاری اداره شده است. در طرف تقاضا نیز دولت تلاش کرده تا با ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف‌کنندگان، از قبیل جلوگیری از ورود محصولات و برندهای جهانی به داخل به بهانه‌های مختلف به نوعی ذائقه مصرف کننده را طبق خواسته خود تغییر دهد. به نظر کارشناسان تلاش برای حفظ انحصار صنعت خودرو و همینطور ایجاد موانع و تعرفه‌های سنگین برای واردات موجب شده تا خودرو به جای اینکه تبدیل به یک کالای مصرفی شود، همچنان یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند. کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نه مصرفی در ایران شناخته می‌شود، با کوچک‌ترین نوسانی در سطح اقتصاد کلان، خواه به علت مشکلات اقتصادی یا مشکلات سیاسی، موجب می‌شود تا سرمایه‌های سرگردان از یک طرف و دلالان و واسطه‌ها از طرف دیگر به این بازار ورود کنند. در این وضعیت با توجه به اینکه دولت فعلی هم مثل دولت‌های پیش از خود علاقه‌ای به اصلاح ساختارها نداشته و ندارد و همان نسخه دولت‌های قبل را در ارتباط نابسامانی بازار خودرو در دستور کار قرار داده است، بهتر است تا در وضعیت فعلی و به‌عنوان یک اقدام فوری، دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا کار خود را انجام دهد. قطعاً با این اقدام هم طرف عرضه با فراغ بال اقدام به تولید محصولات خود می‌کند و هم طرف تقاضا با آرامش بیشتر می‌تواند اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کند. چون زمانی که مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار طبق روال خود حرکت کند، دیگر حاشیه بازار وجود نخواهد داشت.