دولت دلواپس ریزش فروش خودرو و موج بزرگ انصراف مشتریان است

دولت همچنان در خصوص شیوه قیمت گذاری خودروهای پر تقاضا مردد است و ریشه این تردید هم در آنجاست که احتمال می‌رود فروش خودروسازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف متقاضیان، «جاده مخصوص» را فرا بگیرد.

سه ماهی می‌شود که دولت مشغول بررسی تغییر روش قیمت گذاری خودروهای داخلی است و اگرچه هر چند وقت یکبار خبر اعلام قیمت‌ها به گوش می‌رسد، ولی به خاطر تردید تصمیم سازان، این اتفاق هنوز رخ نداده و امروز و فردا می‌شود. به نظر می‌رسد علت اصلی و کلی تردید دولت در اعلام قیمت جدید خودروها به ویژه محصولات پرتیراژ، بیم از افت شدید فروش خودروسازان است. فرمولی کلی که دولت برای قیمت گذاری خودروها در نظر گرفته، تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار) است. بنابراین قیمت‌ها صعودی شدید را از ناحیه این فرمول تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال، محصولاتی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ که خوراک اصلی بازار خودرو کشور به شمار می‌روند، در صورت اعمال فرمول موردنظر، به ترتیب تبدیل به خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد. هضم این قیمت‌ها برای خیلی از متقاضیان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چون اصلاً توان خرید آنها به پراید ۳۵ میلیونی و پژو ۵۰ میلیونی نمی‌رسد.

این موضوع البته در خصوص دیگر خودروهای داخلی (به ویژه زیر ۴۵ میلیونی‌ها) هم صادق است و غالب متقاضیان آنها در صورت افزایش قیمت متناسب با حاشیه بازار، قدرت خریدشان را در بازار خودرو از دست خواهند داد. از دست رفتن توان خرید این دسته از متقاضیان، عواقب سختی برای صنعت خودرو خواهد داشت که مهم‌ترین آنها «کاهش فروش خودروسازان» و «شکل گیری موجی بزرگ از انصرف مشتریان» است.

به عبارت بهتر، به دنبال افزایش قیمت خودروها (در حاشیه بازار) و در وضعیتی که توان خرید متقاضیان از ناحیه تورم افت هم کرده، تقاضا برای خرید خودروها کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت. از طرف دیگر، اگر قرار باشد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با قیمت روز (قیمتی که طبق فرمول حاشیه بازار افزایش یافته)، تحویل دهند، احتمالاً خیلی از ثبت نام کنندگان مجبور به انصراف خواهند شد. این موج بزرگ انصراف به این خاطر است که ثبت نام کنندگان یا توان پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ خودرو را ندارند یا با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که دریافت خودرو ثبت نامی با قیمت جدید، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه چنین موجی از انصراف، این امکان وجود دارد که نقدینگی بزرگی از صنعت خودرو بیرون کشیده شده و به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نه تنها خودروسازی با بحرانی بزرگ در نقدینگی رو به رو خواهد شد و حتی شاید توان عودت پول ثبت نام کنندگان را نداشته باشد، بلکه تخریب دیگر بازارها در اثر هجوم نقدینگی ناشی از انصراف مشتریان خودرو هم بعید نیست. شنیده می‌شود بانک مرکزی در این مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هشدار داده و تاکید کرده که بهتر است قیمت گذاری محصولات پر تقاضا با احتیاط انجام گیرد.

هرچه هست، دولت و البته مجلس شورای اسلامی چهار سناریو را برای قیمت گذاری خودروهای پر تقاضا روی میز دارند و مشغول بررسی آنها هستند تا در نهایت کم خطرترین و محتاط‌ترین سناریو را پیاده کنند. این چهار سناریو عبارتند از «خودروهای یارانه‌ای»، «اعمال حداقل افزایش قیمت برای خودروهای پر تقاضا»، «تثبیت قیمت» و «قیمت‌گذاری مشروط در حاشیه بازار.»

در این میان، «خودروهای یارانه‌ای» سناریویی است که بیشتر از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود و اساس آن بر عدم افزایش قیمت خودروهای پر تقاضا است. طبق این سناریو، هر کدام از دو خودروساز بزرگ داخلی، یک محصول پرتیراژ خود را از روش جدید تعیین قیمت (اقیمت گذاری در حاشیه بازار)، معاف و آنها را با قیمت‌های فعلی عرضه می‌کنند. در عوض، دولت هم مابه‌التفاوت هزینه تولید این خودروها (فاصله قیمت تثبیت شده محصولات موردنظر تا قیمت حاشیه بازار آن) را در قالب یارانه به خودروسازان می‌پردازد. به نظر می‌رسد، منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خودروهای یارانه‌ای، پژو ۴۰۵ و پراید است که به لحاظ قیمتی با قدرت خرید خیلی از شهروندان ایرانی نسبتاً همسان هستند. ازآنجاکه منابع مالی دولت کاهش پیدا کرده، بعید به نظر می‌رسد دولت با چنین سناریویی موافقت کند و حتی اگر نظر موافق دولت هم جلب شود، تضمینی برای پرداخت یارانه به خودروسازان نیست.

دیگر سناریوی مطرح شده برای قیمت گذاری خودروهای پر تقاضا، اعمال حداقل افزایش قیمت برای آنها است. رد این سناریو را باید در تصمیم چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی (میانگی افزایش ۷۰ درصدی) یافت. طبق این فرمول که پیش‌تر منابع آگاه از آن به‌ع نوان مصوبه نهایی سازمان حمایت خبر دادند، افزایش قیمت کف (۵۰ درصد) برای خودروهای پر تقاضا به ویژه پراید و پژو ۴۰۵ لحاظ خواهد شد. اگر این سناریو پیاده شود، حداقل افزایش قیمت در بازار خودروی کشور ۱۱ میلیون تومان خواهد بود که هضم آن برای متقاضیان بسیار سخت است. با این حال، گویا آخرین تصمیمی که مسوولان روی آن توافق کرده بودند، همین روش بوده است.

ولی سناریوی دیگر که به نظر می‌رسد تازگی‌ها مورد توجه دولت قرار گرفته، تثبیت قیمت خودروهای پرتقاضا و جبران قیمت آنها از ناحیه محصولات پرتیراژ است. طبق این روش، قیمت خودروهای پر تقاضا (باز هم با محوریت پراید و پژو ۴۰۵) ثابت مانده و در عوض خودروسازان می‌توانند به واسطه قیمت‌گذاری تقریباً آزاد دیگر محصولات، زیان ناشی از این تثبیت را جبران کنند. به عنوان مثال، سایپا و ایران خودرو قیمت پراید و پژو ۴۰۵ را ثابت نگه می‌دارند؛ ولی در عوض قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو را بالا می‌برند تا به یک نقطه تعادل در قیمت سبد محصولات خود برسند. این سناریو هرچند به نفع متقاضیان خودروهای پر تقاضا است، ولی هزینه‌ای گزاف را روی دوش متقاضیان دیگر خودروهای داخلی می‌گذارد. معنای این سناریو آن است که یارانه خودروهای پر تقاضا عملاً از مشتریان خودروهای دارای قیمت متوسط و رو به بالا، دریافت می‌شود.

در نهایت ولی چهارمین سناریو که از منظر اجتماعی برای دولت پر هزینه‌ترین مورد محسوب می‌شود، قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است. بر این اساس، قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پر تقاضاها براساس یک فرمول واحد یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار محاسبه و اعلام خواهد شد. به عبارت بهتر، قیمت تمامی خودروها حتی پراید و پژو ۴۰۵ پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین می‌شود تا شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ بدهد. پیاده کردن این سناریو به معنای موج شدید افزایش قیمت است و دولت با وجود اعتقاد به آن از منظر اقتصادی، از حیث اجتماعی ملاحظاتی دارد و در اجرایش مردد و بیمناک است. بیشترین ترس دولت از اعمال این سناریو، کاهش فروش خودرو در کشور و شکل گیری موجی بزرگ از انصراف برای خودروهای ثبت نامی است.

طبق آخرین وعده دولت، قرار است قیمت جدید خودروها بار دیگر در طول هفته جاری مورد بررسی قرار گرفته و شاید اعلام شود؛ پس باید منتظر ماند و دید دولت در آخر کدام سناریو را برای قیمت گذاری خودروهای داخلی در نظر خواهد گرفت. کسی چه می‌داند، شاید دولت در آخر به این نتیجه رسید که قیمت گذاری را مجدداً به شورای رقابت بسپارد و برای خود دردسر درست نکند.

دنیای اقتصاد