دولت زیان خودروسازان را جبران کند

در سه ماه اول امسال روند عادی در حال طی شدن بود ولی به خاطر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم صنعت خودرو از مردادماه شرکای خارجی که در حال همکاری با صنعت خودرو و قطعه ایران بودند اقدام به ترک ایران کردند و فعالیت‌های خود را در ایران به صورت تعلیق درآوردند و حتی کمپانی‌هایی مانند رنو که سابقه ۱۰ ساله فعالیت در ایران داشتند هم ناچار به قطع فعالیت خود در ایران شدند.

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با ذکر این مطلب افزود: وضعیت خودروهای پسابرجامی مانند پژو ۲۰۰۸ و پژو ۳۰۱ که قرار بود در ایران به تولید برسد نیمه کاره باقی ماند بدترین اتفاق بود. از دیگر اتفاق‌هایی که صنعت خودرو را با چالش جدی رو به رو کرد اعلام قیمت دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان بود در صورتی که توان تأمین آن وجود نداشت و بر این اساس به ارز نیمایی و در نهایت ارز آزاد تبدیل شد در این وضعیت قطعه سازانی که از قبل بدهی داشتند توان پرداخت با ارز جدید را نداشتند و در صورت پرداخت تبدیل به قطعه سازان ورشکسته می‌شدند این هم چالش بعدی صنعت قطعه بود.

او ادامه داد: مشکل بعدی قیمت مواد اولیه و ماشین الات بود این در حالی بود که همزمان با افزایش قیمت‌ها، قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان تعدیل نشد که این عمل منجر به ضرر و زیان شد و تولید به اندازه‌ای کاهش یافت که دیگر توان تولید وجود نداشت و مجموع این عوامل موجب شد تا در آذرماه امسال شاهد ۷۰ درصد کاهش تولید بودیم اتفاق بدتر این بود که قطعه سازان توان تولید نداشتند ۳۷ درصد از نیروهای خود را تعدیل کردند و موج بیکاری در صنعت قطعه راه افتاد در حالی که قطعه سازان هزینه و وقت زیادی برای آموزش این دسته از نیروهای خود انجام داده بودند.

برای سال ۹۸ اولین قدم این است که دولت باید بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید نسبت به جبران ضررو زیان تولیدکننده اقدام کند بر این اساس در وضعیتی که دولت نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام کرده است زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای خودروساز ایجاد شده که توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را هم از او گرفته است بر اساس این بند همانگونه که مؤسسات مالی و انتفاعی که سپرده مردم از بین رفت و دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این بدهی در نظر گرفت انتظار می‌رود این زیانی که ناشی از قیمت گذاری دستوری بود جبران شود.

به عقیده نجفی منش قدم بعدی تأمین نقدینگی برای قطعه سازان است تا بتوانند سرپا باقی بمانند.

دولت در حال حاضر برای واحدهای کوچک و متوسط مبلغی را با هدف حمایت در نظر گرفته است و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم با هدف ایجاد اشتغال پیش بینی شده است در حالی که لازم است این مبلغ ضصرف حفظ اشتغال شود تا تولید به حالت طبیعی بازگردد.

۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات هم با روش آسان‌تری به دست تولیدکننده برسد و ممنوعیت ثبت سفارش‌ها برداشته شود و مواد اولیه به راحتی در اختیار قرار گیرد.