دو دستور اقتصادی به خودروسازان

در وضعیتی که زنجیره خودروسازی ایران بابت دریافت تسهیلات مالی کماکان دست به دامان دولت و مجلس شورای اسلامی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دو فرمان اقتصادی، مسیرهای طراحی شده برای تأمین نقدینگی را، پیش پای خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشت.«واگذاری اموال غیر‌تولیدی و واحدهای تولیدی مازاد» و «داخلی‌سازی قطعات» دو فرمان وزیر صنعت به خودروسازان و قطعه‌سازان است که به گفته رضا رحمانی باید تا انتهای امسال نتایج آنها خود را نشان دهد.

این دو فرمان که در قالب بسته حمایتی دولت از خودروسازی صادر شده، دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست تغییر مسیر جذب نقدینگی مورد نیاز زنجیره خودروسازی و دوم، کاهش هزینه‌های تولید و ارزبری. آن طور که رحمانی در همایش هفته اخیر قطعه‌سازان عنوان کرد، خودروسازان باید ابتدا به سمت فروش اموال غیر‌تولیدی خود رفته و به مرور زمان واگذاری واحدهای تولیدی وابسته مازاد خود را اجرایی کنند. وی تاکید کرد که نتایج «فروش اموال غیر‌تولیدی» باید خود را تا انتهای شهریور امسال نشان دهد و «واگذاری واحدهای تولیدی وابسته مازاد» هم تا انتهای سال به اجرا در بیاید. وزیر صنعت این را هم گفت که خودروسازان نباید به فکر توسعه واحدهای قطعه‌سازی وابسته به خود باشند و بهتر است آنها را واگذار کنند.مخاطب دیگر فرمان وزیر صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان بودند، چه آنکه وی از آنها خواست سرمایه‌گذاری کرده و قطعات ارزبر را داخلی‌سازی کنند. به گفته رحمانی، هم اکنون بخشی از قطعات به اصطلاح تحریمی وابسته به خارج، امکان داخلی‌سازی (با همین دانش فنی و تکنولوژی فعلی) را دارند و بخشی دیگر هم هرچند ساخت داخل کردنشان دشوار است، ولی با سرمایه‌گذاری (از طرف قطعه ‌سازان) مستعد بومی‌سازی هستند.

صدور این دو فرمان اقتصادی از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت در وضعیتی است که خودروسازان و قطعه‌سازان این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرده و پی در پی از دولت تسهیلات مالی طلب می‌کنند. در همین همایش هفته اخیر، قطعه‌سازان تاکید کردند که اگر تسهیلات هفت هزار میلیاردی وعده داده شده از طرف دولت، محقق نشده و مالیات‌گیری از آنها دو سال به تعویق نیفتد، با توجه به هزینه‌های فعلی امکان پشتیبانی از تولید خودرو را ندارند. در واقع وزیر صنعت از قطعه‌سازانی که به قول خودشان به نان شب محتاج هستند، می‌خواهد برای توسعه داخلی‌ سازی، سرمایه‌ گذاری کنند. با توجه به آنکه در همایش موردنظر، وزیر صنعت آخرین سخنران بود، فرصتی پیش نیامد تا قطعه‌سازان در خصوص امکان‌ سنجی فرمان اقتصادی وی اظهارنظر کنند، با این حال با عطف صحبت‌ها و مواضع اخیر آنها به‌نظر می‌رسد که امید زیادی به اجرایی شدن این فرمان نداشته باشند.

قطعه‌سازان کشور سال‌هاست صحبت از ضعف نقدینگی به میان می‌آورند و همواره از عدم به‌روز بودن قراردادهای خود با خودروسازان و همچنین دریافت مطالبات‌شان از آنها گله می‌کنند. به گفته آنها، خودروسازان اغلب زیر بار به روز شدن قیمت قطعات نمی‌روند و از همین رو هزینه تولید بیش از قیمت فروش از آب در می‌آید و این موضوع زیان صنعت قطعه را به دنبال داشته است. قطعه‌سازان می‌گویند این زیان‌دهی در کنار عدم ‌تسویه حساب سر وقت خودروسازان (پرداخت پول قطعات)، ضعف نقدینگی را به دنبال داشته و اصلا سرمایه‌ای نیست که با آن به سمت داخلی‌سازی بیش از اینهای قطعات به ویژه قطعات دارای فناوری ساخت بالا رفت.

نکته دیگری که قطعه‌سازان از آن به‌عنوان مانع بزرگ بر سر راه توسعه داخلی‌سازی یاد می‌کنند، دخالت دنباله‌ دار دولت در قیمت‌گذاری خودرو است. در واقع چون دولت اجازه نمی‌دهد قیمت خودرو آزاد یا با همان فرمول مصوب (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) اجرا شود، خودروسازان نمی‌توانند نقدینگی لازم را جذب کنند و در نتیجه، مطالبات قطعه‌سازان سر وقت پرداخت نمی‌شود. در چنین وضعیتی، قطعه‌سازان امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه داخلی‌سازی را ندارند و همین است که حتی بعضی قطعات خودروهای قدیمی هم همچنان به خارج وابسته‌اند.  اگر اظهارات قطعه‌سازان را در همایش هفته اخیر مرور کنیم، متوجه خواهیم شد آنها کماکان بابت عدم‌اصلاح قراردادها و همچنین تاخیرهای طولانی در دریافت مطالبات، گله و شکایت دارند و اصلا ذهن‌شان چندان درگیر توسعه داخلی‌سازی نیست. آنها بیشتر درپی جذب نقدینگی از مسیر تسهیلات بانکی برای رتق و فتق امور روزمره هستند و فعلا با این وضعیت مالی، توسعه داخلی‌سازی به ویژه در بخش قطعات دارای فناوری ساخت بالا، جایی در افکار و برنامه‌هایشان ندارد. قطعه‌سازان و البته خودروسازان بر این باورند که تا وقتی دولت افسار قیمت‌گذاری را به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار ندهد و قراردادهای تامین قطعه اصلاح نشود، نمی‌توان توسعه داخلی‌سازی را آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته انجام داد. در این ماجرا یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن، وجود تحریم‌های سخت علیه زنجیره خودروسازی کشور است، موضوعی که اجازه نمی‌دهد توسعه داخلی‌سازی به این سادگی‌ها پیش برود. هم اکنون بعضی قطعات ارزبر دارای فناوری ساخت بالا و حتی شاید انحصاری هستند؛ پس اگر قرار بر داخلی‌سازی آنهاست، این کار تحت لوای مشارکت خارجی امکان‌پذیر است. این در حالی است که تحریم تقریبا تمامی راه‌های ورودی فناوری به کشور را بسته و کمپانی های معتبر خارجی از ترس مجازات آمریکایی‌ها، حاضر به ارتباط با قطعه‌سازان ایرانی نیستند. هرچه هست، هدف اصلی وزارت صنعت از صدور فرمان داخلی‌سازی برای قطعه‌سازان، کاهش وابستگی به قطعات خارجی و در نتیجه، پایین آوردن ارزبری در صنعت خودرو است که به‌نظر می‌رسد اجرایی شدن آن خیلی سخت خواهد بود. دولت می‌خواهد به واسطه داخلی‌سازی، ارز کمتری از کشور خارج شود که البته درست هم است، ولی باید منتظر ماند و دید آیا قطعه‌سازان توان مالی و فنی لازم را برای اجرایی کردن آن دارند.

مقاومت احتمالی برای فروش اموال

ولی دیگر فرمان اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت یعنی فروش اموال غیر‌تولیدی و واگذاری شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به خودروسازان، در حالی به‌عنوان راهی برای تامین نقدینگی مطرح شده که به‌نظر می‌رسد گروه های خودروساز خیلی تمایلی به این روش ندارند. خودروسازان به ویژه در دوران وفور نعمت و رشد تولید، بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهام و زمین و دیگر اموال غیر‌تولیدی کردند و هرچند در این سال‌ها اقداماتی برای واگذاری آنها انجام داده‌اند، ولی چندان کافی و اثربخش نبوده است. اینکه خودروسازان درپی دریافت تسهیلات مالی برای امور روزمره خود هستند، خود نشان می‌دهد فروش و واگذاری اموال غیر‌تولیدی و واحد‌های قطعه‌سازی وابسته، اولویت آخر آنها است. البته شاید حالا که وزارت صنعت دستور واگذاری را صادر کرده و دریافت تسهیلات بانکی هم هزینه‌بر است، خودروسازان رفتاری نرم‌تر را در قبال فروش و واگذاری (به خصوص در بخش اموال غیر‌تولیدی) به کار گرفته و مجاب شوند به جای مقروض شدن به بانک‌ها، نقدینگی موردنیاز خود را از این مسیر تامین کنند. این موضوع البته در مورد واگذاری واحدهای قطعه‌سازی وابسته، چندان صادق به‌نظر نمی‌رسد و احتمال اینکه خودروسازان به هر شکل ممکن از زیر این بار شانه خالی کنند، بالا است. در هر صورت آنچه معلوم است خودروسازان در طول سال‌های اخیر حتی در تحریم‌های اولیه هسته‌ای که مشکلات بسیاری در ادامه تولید داشتند چندان تمایلی به فروش اموال از خود نشان ندادند. حتی فروش شرکت‌های زیان‌ده هم هیچ گاه در برنامه واگذاری خودروسازان قرار نداشته است؛ به صورتی که سال ۹۴ یکی از مدیران گروه های خودروساز با اشاره به زیان‌ده بودن صددرصدی واحدهای تولیدی خودروهای سنگین عنوان کرده بود که این واحدها به خاطر زیادن‌ده بودن بخش بزرگی از درآمدهای گروه های خودروساز را می‌بلعند. پس آنچه معلوم است خودروسازان باید برای ادامه حیات خود یا نسبت به واگذاری اموال غیرتولیدی و مازاد خود اقدام کنند یا اینکه برای شرکت‌های زیان‌ده خود فکری کنند. این در وضعیتی است که آنها به جای فروش یا واگذاری اموال خود همچنان چشم به حمایت‌های مالی دولت دارند.  در این میان اگرچه به‌نظر می‌رسد دولت فعلی و همچنین دولت‌های پیشین برای عدم‌ توقف تولید و حل مشکلات نقدینگی خودروسازان تاکید شدیدی بر فروش اموال یا واگذاری شرکت‌های زیان‌ده داشته اما در نهایت خودروسازان در این راستا تنها به دادن یک آگهی فروش اکتفا کردند و پس از آن هم وزارت صنعت زمینه اخذ تسهیلات را برای آنها فراهم کرده است. به‌عنوان نمونه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار دو گروه های خودروسازی ایران خودرو و سایپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرد تا سقف تسهیلات استفاده شده از سیستم بانکی حفظ شود به این ترتیب در آن سال گروه ایران خودرو ملزم به فروش سهام بانک پارسیان شد تا این شرکت بتواند سقف تسهیلات استفاده شده از سیستم بانکی را حفظ کند. گروه سایپا هم ملزم به فروش بعضی از اموال خود شد. اگرچه مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به سال ۹۵ است ولی با گذشت نزدیک به سه سال آن مصوبه چندان اجرایی نشده است. پس پیش ‌بینی می‌شود با فرمان وزارت صنعت برای فروش اموال، دو گروه خودروساز بازهم از خود مقاومت نشان داده و ترجیح می‌دهند از حمایت‌های دولتی برخوردار باشند تا اقدام به فروش اموال خود کنند.

بسته‌ای برای نجات خودروساز

سال اخیر همزمان با لغو برجام و شکل‌ گیری تحریم‌های جدید بین‌المللی، صنعت خودرو که در لیست اولیه تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت، با تحولات نه چندان خوشایندی مواجه شد. کاهش تولید، افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها و آشفتگی بازار از جمله اتفاقات اولیه پس از اجرای تحریم‌ها بود. در این میان وزارت صنعت که فرمان خودرو را در روزهای سخت همیشه به دست دارد از بسته حمایتی برای پیشگیری از توقف تولید رونمایی کرد، بسته‌ای که قرار است به بخش تولید و مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور سروسامانی دهد. این بسته در اصل دارای چند سرفصل و محور اصلی است که از آن جمله می‌توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی‌سازی قطعات و افت ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد.

همان‌طور که عنوان شد واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان یکی از اجزای اصلی بسته یاد شده است، این در وضعیتی است که به‌نظر می‌رسد با زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی خودروسازان و در کنار آن عدم ‌بهره ‌وری در تولید، چاله‌های مالی تولید‌کنندگان با افزایش قیمت و ارائه تسهیلات پر نخواهد شد؛ پس سیاست‌گذاران در بسته یادشده فروش اموال و دارایی‌های غیرمولد خودروسازان را پیش ‌بینی کرده‌اند. سال پیش هاشم یکه ‌زارع، مدیرعامل گروه ایران ‌خودرو و همچنین محمدرضا سروش مدیرعامل پیشین سایپا در یک برنامه تلویزیونی از فروش اموال مازاد این شرکت‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز یاد کرده بودند؛ به صورتی که یکه‌ زارع با ذکر اینکه ایران خودرو در سال ۹۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخته، تاکید کرده بود که هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ملک در ایران ‌خودرو برای فروش وجود دارد. وی همچنین عنوان کرده بود که به دنبال آن هستیم تا شرکت‌های قطعه‌ساز را با وضعیت خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم. در کنار اظهارات یکه‌زارع اخباری هم مبنی‌بر فروش بعضی از زمین‌های این شرکت شنیده می‌شد. ولی سایپا هم در کنار گروه رقیب خود مشغول زمینه‌ چینی برای فروش اموال مازاد جهت تامین نقدینگی مورد نظر خود شد؛ به صورتی که محمدرضا سروش مدیرعامل پیشین سایپا هم در همان برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود که سایپا بالغ‌بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان۹۷ بخشی از آن و بخشی از شرکت‌های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. در بخش دیگری از این بسته داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور پیش ‌بینی شده که زنجیره خودروسازی کشور هنوز قدمی در این زمینه برنداشته و برنامه‌ریزی هم در مسیر کاهش وابستگی و خودکفایی تولید قطعات دیده نمی‌شود.

دنیای اقتصاد