رانت ۸ میلیاردی برای واردات ۶۲ دستگاه خودرو

شش سال پیش در چنین روزی براساس آمارهای گمرک در مرداد ماه با واردات ۳۷۲۳ دستگاه سواری به ارزش ۸۲ میلیون دلار حجم واردات خودروهای سواری در طول سال ۹۱ به ۱۵۶۸۰ دستگاه با ارزشی معادل ۳۳۹ میلیون دلار رسید.

بخش قابل توجهی از این خودروها، در جمع خودروهای لوکس قرار می گیرد و سود سرشاری برای وارد کنندگانشان به همراه دارد که البته بخش عمده ای از این سود ناشی از رانت تخصیص ارز دولتی به امر واردات این خودروهاست. براساس همین گزارش در مردادماه بالغ بر ۶۲ دستگاه خودرو به باشگاه یکصد هزار دلاری ها افزوده شد که ۳۳ دستگاه آنها پورشه، ۲۸ دستگاه مرسدس بنز و یک دستگاه مازاراتی در بین آنها به چشم می خورد.

جمع ارزش این خودروهای لوکس به رقمی معادل ۹.۳ میلیون دلار می رسد که البته با توجه به رشد قیمت دلار درمردادماه و فاصله نزدیک به ۹۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع و بازار آزاد، رانت ارزی که به واردکنندگان این خودروها تعلق گرفته فقط در این یک ماه بالغ بر ۸ میلیارد تومان بوده است.

ارزش خودروهای وارداتی ۲۰۴ میلیون دلار بیشتر از صادراتی

شش سال پیش در چنین روزی در حالی در پنج ماه اول سال حجم صادرات خودرو بیشتر از واردات این محصول شد که از نظر ارزشی میزان ارزش خودرو وارداتی در حد قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ارزش خودرو صادراتی بود. براساس آمار گمرک ایران در پنج ماه اول سال ۹۱ بیش از ۱۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شد و این در حالی است که طبق همین آمار در این مدت ۲۴ هزار و ۳۶۴ دستگاه خودرو به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار از کشور صادر شد.

هرچند این آمار بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات خودرو است در حدی که در این مدت صادرات خودرو از نظر شمار نزدیک به ۶۰ درصد بیشتر از واردات این محصول بوده است با این حال باز هم ارزش خودروهای وارداتی نزدیک به ۲۰۴ میلیون دلار بیشتر از خودروهای صادراتی بود.

احتمال افزایش مجدد قیمت خودرو

شش سال پیش در چنین روزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار خبر داد. محسن صالحی‌نیا با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار در طول چند ماه اخیر گفت: گروه های خودروسازی مستندات خود را برای افزایش جدید قیمت‌ها براساس تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز ارائه کرده‌اند و به هر کدام که توجیه داشته باشد اجازه افزایش قیمت را می‌دهیم.

وی افزود: البته گروه های خودروسازی باید بعضی موارد مانند تسهیلات داده شده به آن‌ها و اقدامات انجام شده برای واردات مواد اولیه را هم در مستندات خود مدنظر قرار دهند.

منبع: عصر خودرو