رویدادهای مهم خودرویی هفته چهارم اردیبهشت ۹۹
هفته جاری برای صنعت و بازار خودرو هفتهای شلوغ بود. این هفته با خبر تماس حسن روحانی رئیسجمهور با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین آغاز شد. در ادامه رحمانی مدیران خودروساز را فرا خواند و بر ساماندهی بازار خودرو تاکید کرد. ستاد تنظیم بازار اواسط هفته بالاخره از میزان رشد قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور رونمایی کرد. از طرف دیگر در وضعیتی که گمان میرفت رضا رحمانی وزیر صمت با تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و همچنین نحوه فروش خودرو تا حدودی توانسته رضایت حسن روحانی را جلب کند، عصر دوشنبه خبر عزل او و انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه بسیاری از تصیممات خودرویی وی را تحتالشعاع قرار داد.
افزایش قیمت خودرو
بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان در ارتباط با مرجع تعیین قیمت خودرو و برگزاری سه جلسه بدون نتیجه در ستاد تنظیم بازار در نهایت شورای رقابت بار دیگر سکاندار قیمتگذاری خودرو شد. این شورا قیمتهای خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد و براساس اعلام این ستاد قرار شد قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا هم ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.
مبنای قیمتگذاری شورای رقابت هم قیمتهای محصولات این دو خودروساز در بهمنماه ۹۷ اعلام شد. در خصوص علت اختلاف بین رشد قیمتی این دو خودروساز هم رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد چون در آن مقطع زمانی ایران خودرو ۸۴ درصد و سایپا ۶۴ درصد قیمتهای خود را افزایش دادهاند بهدنبال این بودیم که توازن قیمت در میزان رشد محصولات این دو خودروساز ایجاد کنیم. در ادامه جلسه ستاد تنظیم بازار همچنین برنامههای وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو اعلام شده به صورتی که طبق اظهارات عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ فروش کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود فراتر برود، چه آنکه در زمره گرانفروشی قرار گرفته و قابل پیگیرد است.
به عبارت بهتر، اگر کسی خودروی خود را به جای ۱۰ درصد مثلا ۱۵ درصد بیش از نرخ کارخانه بفروشد، حق شکایت از وی به تعزیرات، برای مشتریان و خریداران محفوظ خواهد بود.
اما برای کاهش التهابات بازار در کنار تعیین میزان درصد سود فروشنده، موانعی هم برای حضور دلالان در طرحهای فروش خودروسازان پیشبینی شده است به صورتی که سن متقاضیان خودرو باید ۱۸ سال تمام باشد، پلاک جاری به نام خود نداشته باشد و در سه سال اخیر خودرو از کروه های خودروساز تحویل نگرفته باشد. از طرف دیگر نمایشگاهداران باید قیمتها را در مکانی قابل رویت نصب کنند، همچنین هر خرید و فروشی توسط نمایشگاهداران با کدرهگیری انجام خواهد گرفت. از طرف دیگر چنانچه خودروهای صفر سه ماه از موعد تحویلشان بگذرد و به نمایندگی برای گارانتی اولیه مراجعه نکنند، گارانتی شان باطل میشود، چون که این مساله به معنای احتکار خودرو محسوب شده و برابر قانون با آن برخورد خواهد شد. در جلسه ستاد تنظیم بازار همچنین از وزارت اقتصاد خواسته شده تا سازوکار اخذ مالیات از دارندگان درآمدهای بالا و اتفاقی را ایجاد کند. این خواسته در وضعیتی است که لایحه عایدی بر سرمایه هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. اما در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزیر سابق صمت هم از نحوه فروش خودروسازان رونمایی کرد. براساس اظهارات نیارکی خودروسازان برای فروش محصولات خود سه مسیر فروش فوقالعاده، پیش فروش و مشارکت در تولید را پیش رو دارند.
از آنجاکه خودروسازان همچنان با تعهدات معوق مواجه هستند قرار شد تا ۶۰ درصد تولید آنها به ایفای تعهدات معوق و ۴۰ درصد هم به فروش فوقالعاده اختصاص یابد. در فروش فوقالعاده خودروسازان دیگر سود مشارکت پرداخت نمیکنند و میتوانند در بازه زمانی سه ماه نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند. چنانچه تعداد ثبت نامکنندگان بیشتر از تعداد خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوقالعاده باشد، خودروسازان باید از طریق قرعهکشی نسبت به شناسایی متقاضیان خود اقدام کنند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد