روش جدید قیمت گذاری خودروهای وارداتی / فروردین ۱۴۰۴
بازار خودروهای وارداتی در ایران سال‌هاست که زیر سایه تصمیمات متناقض، بخشنامه‌های ناگهانی و سیاست‌های پرنوسان دولت قرار دارد. اگر شما هم از نزدیک پیگیر این بازار بوده‌اید، احتمالاً می‌دانید که با هر تصمیم تازه‌ای، امیدی شکل می‌گیرد، اما خیلی زود هم با تصمیم بعدی، آن امید رنگ می‌بازد.
در پایان سال ۱۴۰۳، جلسه ۷۳۰ شورای رقابت برگزار شد و تصمیمی به‌ظاهر مهم گرفته شد: خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند. معنای ساده‌اش این بود که واردکنندگان دیگر مجبور نیستند قیمت محصولات خود را طبق نرخ‌گذاری دولتی اعلام کنند و می‌توانند بر اساس هزینه واردات، شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری آزاد داشته باشند.
اما هنوز جوهر این مصوبه خشک نشده بود که در فروردین ۱۴۰۴، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور نامه‌ای خطاب به انجمن واردکنندگان خودرو، ورق را برگرداند.
در این نامه چه آمده بود؟
سازمان حمایت با استناد به جلسه‌ای در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، چند الزام جدید برای واردکنندگان تعیین کرد:
هرگونه تعیین یا تغییر قیمت خودرو باید با تأیید سازمان حمایت باشد.
قبل از قیمت‌گذاری، واردکنندگان باید گزارش جامع هزینه‌ها را ارائه دهند.
عرضه خودرو فقط از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صمت مجاز است.
پس از ترخیص خودرو از گمرک، اسناد باید جهت بررسی و نظارت به سازمان حمایت ارسال شود.
با این اوصاف، به‌جای آزادسازی واقعی، با یک نظارت پیشینی و محدودکننده جدید روبرو هستیم؛ چیزی شبیه همان قیمت‌گذاری دستوری، فقط با ظاهری متفاوت.
آیا این تصمیمات با مصوبه شورای رقابت تناقض دارد؟
بله، کاملاً. تصمیم شورای رقابت برای خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری دستوری، قدمی در راستای آزادسازی بازار بود. در شرایطی که واردات خودرو با موانعی مثل:
- تعرفه‌های سنگین گمرکی
- نبود ارز کافی
- و عرضه محدود و قطره‌چکانی
روبه‌رو است، این تصمیم می‌توانست به ایجاد رقابت واقعی، کاهش قیمت‌های کاذب و رضایت بیشتر مشتریان منجر شود.
اما سازمان حمایت، با محدودکردن دست واردکنندگان در تعیین قیمت، عملاً همان کنترل دولتی سابق را از دری دیگر وارد کرده است.
تناقض‌های عملی در سیاست‌گذاری
اینجا چند مورد از تضادهای آشکار در این روند را بررسی می‌کنیم:
- شورای رقابت می‌گوید: خودروهای وارداتی آزاد شده‌اند و واردکنندگان حق قیمت‌گذاری دارند.
- سازمان حمایت می‌گوید: قبل از اعلام قیمت، باید از ما تأییدیه بگیرید!
- وزارت صمت همچنان سامانه شفاف را الزام کرده؛ سامانه‌ای که بارها به دلیل مشکلات اجرایی و کندی در عرضه، مورد انتقاد فعالان بازار بوده.
- محدودیت‌ها بعد از ترخیص هم ادامه دارد؛ یعنی واردکننده حتی پس از پایان مراحل گمرکی هم هنوز زیر ذره‌بین است.
نتیجه این وضعیت برای بازار چیست؟
برای واردکنندگان:
- افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
- کاهش انگیزه برای واردات گسترده
- سردرگمی بین چند مرجع تصمیم‌گیر
برای مصرف‌کننده:
- ادامه آشفتگی در قیمت‌ها
- حضور پررنگ دلالان و بازار سیاه
- کاهش عرضه و افزایش قیمت نهایی
راهکار چیست؟
تا وقتی همه نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو (شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و...) سیاست واحد و شفاف نداشته باشند، بازار خودرو روی آرامش نخواهد دید. تصمیمات یک‌شبه و متناقض، تنها باعث:
- از بین رفتن اعتماد فعالان بازار
- افزایش فساد و واسطه‌گری
- و در نهایت ضرر بیشتر به مصرف‌کننده نهایی
خواهد شد.
جمع‌بندی
در ظاهر، تصمیم شورای رقابت در پایان سال ۱۴۰۳، نوید آزادی و رقابت در بازار خودروهای وارداتی را می‌داد. اما آنچه در فروردین ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، نشان داد که هنوز اراده‌ای جدی برای واگذاری واقعی بازار به بخش خصوصی وجود ندارد.
در حال حاضر، وضعیت این بازار چیزی شبیه به آزادسازیِ کنترل‌شده است! نه کاملاً آزاد، نه کاملاً دولتی؛ و همین بلاتکلیفی، اصلی‌ترین آفت بازار خودرو در ایران است.
اگر دوست داشتی، می‌تونم این مقاله رو به نسخه‌ای کوتاه‌تر برای انتشار در شبکه‌های اجتماعی، یا خلاصه مدیریتی برای ارائه به مدیران یا تصمیم‌گیران حوزه خودرو هم تبدیل کنم. فقط کافیه بگی.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد