شکاف عمیق بین درآمد و قیمت خودرو

آمار و ارقام به وضوح نشان می‌دهند که رؤیای خانوارها، به خصوص اقشار با درآمد متوسط و کم، برای خرید یک خودروی نو به مرز محال شدن رسیده است. در حال حاضر، کف قیمت خودروهای سواری در بازار آزاد به مرز ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است و این، زنگ خطری جدی برای قدرت خرید مردم و آینده تقاضا در این صنعت است.

افزایش زمان انتظار برای خرید خودرو: فاجعه‌ای در آمار!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان حداقل دستمزد و بهای خودرو، به شدت عمیق‌تر شده است. بیایید نگاهی به فاجعه آماری بیندازیم:

• زمان انتظار فعلی: برای خرید ارزان‌ترین خودروی سواری (ساینا دنده‌ای) با در نظر گرفتن پس‌انداز کل حداقل دستمزد ماهانه، باید ۷۰ ماه (نزدیک به ۶ سال) انتظار کشید.
• تغییر در ۸ ماه: این رقم در اردیبهشت ماه امسال ۴۸ ماه بود. یعنی تنها در حدود هشت ماه، زمان انتظار برای خرید ارزان‌ترین خودرو، ۲۲ ماه افزایش یافته است.

این رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در حالی ادامه دارد که درآمد واقعی خانوارها به دلیل تورم کاهش یافته و به تدریج بخش بزرگی از جامعه را از گردونه خریداران خودرو حذف می‌کند.

 جزئیات رشد زمان انتظار برای خودروهای پرتقاضا

برای درک بهتر این وضعیت، قیمت ۱۰ محصول داخلی پرتقاضا را در بازار فعلی با حداقل دستمزد پایه کارگری سال جاری (۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان) مقایسه کرده‌ایم. توجه داشته باشید که این محاسبات بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی (مسکن، خوراک، پوشاک و...) انجام شده است و صرفاً به منظور مقایسه قدرت خرید تئوریک با قیمت‌ها است.

بیشترین رشد زمان انتظار (۵۰ درصد) مربوط به ارزان‌ترین خودروی بازار، یعنی پراید وانت بوده است.

 عوامل اصلی این افزایش قیمت چه بودند؟

در فاصله اردیبهشت ماه تا کنون، بازار خودرو با تلاطم‌های زیادی مواجه بوده است، اما سه عامل کلیدی بیشترین تأثیر را بر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و طولانی شدن زمان انتظار داشته‌اند:

۱. رشد شدید نرخ ارز

نرخ ارز (دلار آزاد) در اردیبهشت ماه امسال حدود ۸۴ هزار تومان بود، اما این نرخ حالا به ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. این به معنای افزایش ۴۹.۶ درصدی بهای دلار در یک بازه زمانی کوتاه است. از آنجایی که قطعات و مواد اولیه خودروسازی به شدت به نرخ ارز وابسته هستند، افزایش قیمت خودرو نیز تقریباً با همین سرعت هماهنگ بوده است.

۲. تورم عمومی و کاهش قدرت خرید واقعی

تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور، به طور کلی قدرت خرید افراد را برای همه اقلام، از جمله مسکن، خوراک و خودرو، کاهش داده است. خودرو نیز به عنوان بخشی از سبد مصرفی خانوار، از این قاعده مستثنی نبوده و حتی سهم بیشتری از کاهش قدرت خرید را به خود اختصاص داده است.

۳. افزایش قیمت کارخانه‌ای

قیمت خودروهای تولیدی در کارخانه نیز در این بازه زمانی دو بار افزایش را تجربه کرده است (یک بار در خرداد و تیر و بار دیگر در مهر ماه). اگرچه این افزایش‌ها معمولاً به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان صورت می‌گیرد، اما نهایتاً منجر به افزایش قیمت بازار و تشدید فاصله قیمتی شده است. نکته حائز اهمیت این است که در مقابل این افزایش‌های مداوم قیمت، دریافتی و حقوق افراد ثابت مانده و همین عدم هماهنگی، افزایش روزافزون زمان انتظار برای خرید خودرو را کاملاً توجیه می‌کند.

 هشدار: بحران تقاضا در کمین بازار خودرو

مرور این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که قدرت خرید خودرو روزبه‌روز در حال آب رفتن است و این موضوع می‌تواند هسته اولیه بحران تقاضا در بازار خودرو باشد. در حال حاضر، گزارش‌های بازار نشان می‌دهند که علی‌رغم افزایش روزافزون قیمت‌ها، حجم معاملات به شدت کاهش یافته است؛ وضعیتی که در علم اقتصاد به آن رکود تورمی می‌گویند.

در شرایطی که بازار از کارکرد سنتی خود خارج شده و درآمدها هم‌راستا با تورم رشد نکرده‌اند، اصرار بر الگوهای فروش نقدی و یک‌سویه، تنها به تعمیق بحران منجر خواهد شد.

راهکارها برای نجات تقاضا

برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاستگذاران و خودروسازان چاره‌ای جز بازنگری اساسی در شیوه‌های فروش و تامین مالی ندارند:

• تقویت فروش اقساطی: در غیاب توان خرید نقدی، باید فروش اقساطی واقعی و هدفمند با شرایط جذاب (به جای اقساط با نرخ سود بسیار بالا) تقویت شود تا به عنوان ابزاری کلیدی برای تحریک تقاضا عمل کند.
• تسهیلات خرید خودرو: دولت و نهادهای مالی باید با همکاری یکدیگر، برای تأمین مالی طرف تقاضا برنامه‌ریزی کنند. اعطای تسهیلات خرید خودرو با نرخ‌های منطقی و سازگار با شرایط اقتصادی، یک الزام راهبردی است.

نتیجه‌گیری:

بازار خودروی کشور امروز در مرحله‌ای قرار دارد که دیگر نه کشش قیمتی سابق را دارد و نه پویایی لازم در سمت تقاضا. اگر سیاست‌های فروش به صورت هوشمندانه و با درک واقعیت‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم طراحی نشود، بحران تقاضا در آینده‌ای نزدیک تشدید خواهد شد و بخش بزرگی از جامعه برای همیشه از دسترسی به خودرو به عنوان یک کالای ضروری محروم خواهند ماند.