طرح تحقیق و تحفص از صنعت خودرو

مجلس شورای اسلامی این روزها پرکارتر از همیشه به نظر می‌رسد. پس از استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم در سال جدید، استیضاح سومین وزیر روحانی یعنی وزیر صنعت معدن و تجارت هم اعلام وصول شد، این در وضعیتی است که همزمان با طرح استیضاح شریعتمداری، تحقیق و تفحص از خودروسازان هم مورد موافقت قرار گرفت. اگرچه به نظر می‌رسد موضوعاتی مانند قیمت، احتکار و عدم عرضه مناسب خودرو به بازار مجلس را به طرح تحقیق و تحفص از صنعت خودرو واداشته ولی به گفته یکی از نمایندگان، این طرح از ابتدای سال اخیر به دست عده‌ای از مجلسیان تهیه شده بود، با این حال به خاطر چالش‌های زیاد صنعت خودرو، هربار ارائه آن به تعویق می‌افتاد ولی همان طور که گفته شد موافقت با طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت همزمانی پیدا کرده است.

چیزی که مشخص است نمایندگان مجلس از طرفی با امضای طرح تحقیق و تفحص، خواهان شناسایی ناکارآمدی گروه های خودروساز داخلی شدند و از طرف دیگر با دو دلیل عدم نظارت بر خودروسازی‌ها که موجب گران فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده و همچنین وجود فساد و رانت در واردات خودرو خواستار استیضاح وزیر صنعت و معدن شده‌اند. اگرچه ورود مجلسیان به مباحث و چالش‌های زنجیره خودروسازی کشور ید طولایی دارد و از قیمت گذاری گرفته تا تامین قطعه و خدمات فروش و پس از فروش همگی مورد توجه نمایندگان مجلس بوده ولی تحقیق و تفحص از خودروسازی از مسائلی است که به گفته خیلی از کارشناسان تا به حال خروجی مناسبی نداشته است. با توجه به انتقادات همیشگی از صنعت خودرو که بیشتر در راستای کیفیت قیمت و توزیع انجام می‌گیرد، نمایندگان مجلس در وضعیت کنونی و در ادوار گذشته تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار داده‌اند؛ به طوری که نخستین بار در مجلس ششم این طرح پیشنهاد شد حال آنکه قرائت آن در آخرین روز فعالیت نمایندگان این دوره اتفاق افتاد. تحقیق و تفحص از خودروسازان در این مجلس فقط در حد قرائت آن باقی ماند و به رغم موارد قابل پیگیری در گزارش، تنها قرائت آن در دستور کار قرار گرفت ولی مجلس هفتم هم مبادرت به انجام تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور کرد و علت اصلی آن هم انحراف از استراتژی تدوین شده برای صنعت خودرو در اوایل دهه ۸۰ ذکر شد. اگرچه نمایندگان این دوره طرح تحقیق و تفحص را تکمیل کردند ولی در مجلس هشتم این گزارش قرائت شد. مجلس نهم هم بار دیگر تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد با این تفاوت که محوریت این طرح کیفیت پایین محصولات تولیدی بود.

نمایندگان موافق تحقیق و تفحص در آن زمان بر اصلاح روند مدیریت در گروه های خودروساز تاکید داشتند، آنها عقیده داشتند که گروه های خودروسازی باید در کنار حمایت‌های دولت، با مدیریت صحیح و کارآمد نسبت به ارتقای سطح کیفی محصولات اقدام کرده و رضایت متقاضی را در این خصوص جلب کنند که با همین رویکرد سراغ تحقیق و تفحص رفتند ولی در گزارش این دوره از مجلس اعلام شده بود که دو گروه ایران خودرو و سایپا به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص بعضی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی بعضی تامین کنندگان بزرگ قطعات انجام می‌شود. حال در وضعیتی که تحریم‌های بین المللی اقتصاد کشور را نشانه رفته و برخی از صنایع مانند خودرو را در سراشیبی تولید و سربالایی قیمت قرار داده، نمایندگان مجلس دهم بار دیگر خواستار تحقیق و تفحص از صنعت خودرو شدند.

در طرح جدید برای تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور، دلایل متعددی ازجمله ناکارآمدی گروه های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار گرفته است. جدیدترین طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور چهارشنبه گذشته با ۱۵۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب شد ولی این طرح ۱۰ محور دارد که شامل مواردی مانند علل زیان دهی گروه های خودروساز، بررسی برنامه‌های آنها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با کمپانی های رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل کمپانی ها، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش و موضوع توقف و ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در ماه‌های اخیر است. اینکه چرا با وجود بحرانی که در حال حاضر بسیاری از صنایع از جمله خودرو را فراگرفته چنین طرحی در وضعیت کنونی مصوب شده، یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که طرح تحقیق و تفحص مربوط به اوایل سال گذشته است و با تکمیل آن به دست برخی نمایندگان در حال حاضر به ثمر نشسته است ولی با توجه به طرح یاد شده که در طول هفته اخیر اعلام وصول شد این پرسش مطرح می‌شود که آیا تحقیق و تفحص از خودرو در ادوار گذشته توانسته این صنعت را به مسیر اصلی خود بازگرداند یا حتی راهکارهای عملی برای توسعه آن ارائه کند؟ در این خصوص تعدادی از کارشناسان معتقدند که این اقدام مجلس موجب شده تا تخلفات انجام گرفته در این صنعت شناسایی و موارد تخلف و متخلفان به قوه‌قضائیه معرفی شوند.

همچنین موافقان تاثیر تحقیق و تفحص تاکید دارند که این اقدام آثاری را در گروه های خودروساز و در بازار داشته است. در مقابل این نظر کارشناسانی هستند که عقیده دارند این قبیل اقدامات از جمله تحقیق وتفحص در مجلس تاثیر چندانی ندارد. در این خصوص یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان متقاضی تحقیق و تفحص، تاکید دارد که در سه دهه اخیر گروه های خودروساز از رقبای خود عقب مانده و اغلب زیان‌ده هستند. آنها توان رقابت با تولید کنندگان خارجی را ندارند. علت این بی‌تاثیر بودن را می‌توان در نداشتن خروجی مناسب تاکنون از تحقیق و تفحص‌های انجام گرفته و همچنین نبود ضمانت اجرا برای نتایج آنها ذکر کرد.

تلاش برای اصلاح ساختار تولید

آنچه مشخص است ابزار تحقیق و تفحص اگر طبق خواسته طراحان آن پیش برود می‌تواند منشأ تغییرات قابل توجهی در صنعت خودرو شود. در این خصوص محمدرضا نجفی به‌عنوان یکی از طراحان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو می‌گوید که نمایندگان مجلس دهم با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور با همه حمایت‌های انجام گرفته از این صنعت نتوانسته انتظارات را برآورده کند و به اهداف ترسیم شده برای این صنعت برسد، تصمیم گرفته‌اند بار دیگر تحقیق و تفحص را از این صنعت کلید بزنند.

در حالی این نماینده معتقد است که صنعت خودرو به اهداف تعیین شده نرسیده و این موضوع را علت اصلی انجام تحقیق و تفحص می‌داند که پیش از این تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بارها و با صرف هزینه های گزاف انجام و در مجلس قرائت شده حال آنکه چالش‌های آنها به قوت خود باقی است و این طور به نظر می‌رسد که این قبیل طرح‌ها خروجی مناسب ندارند. نجفی ضمن رد این موضوع که تحقیق و تفحص‌های مجلس خروجی لازم را ندارد، گفت: تحقیق و تفحص‌های انجام گرفته باعث می‌شود تا نقاط ضعف و قوت هر بخش و همچنین چالش‌های پیدا و پنهان آن عیان شود. این نماینده با اشاره به مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور ادامه می‌دهد که نبود کیفیت، ایمنی و همچنین خدمات پس از فروش مناسب موجب شده تا ذی نفعان حقیقی این صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. مشکلاتی که مورد توجه این نماینده قرار گرفته را می‌توان از مشکلات ریشه‌ای و بنیادی این صنعت دانست که تاکنون از طرف خودروسازان آن طور که باید و شاید به آنها پرداخته نشده است.

این نماینده مجلس در جواب به این پرسش که این اقدام در ادوار گذشته هم انجام گرفته و چه علتی دارد تا بار دیگر تحقیق و تفحص از این صنعت در دستور کار قرار بگیرد، ابراز کرد: با نگاهی به چالش‌ها و مشکلات کشور متوجه می‌شویم که این مسائل تکرار پذیرند. در کنار این موضوع باید به این نکته هم توجه داشت که در هر دوره مشکلات و چالش‌های جدیدی در ارتباط با بخش‌های متعدد اقتصاد کشور، از جمله صنعت خودرو اتفاق می‌افتد که این چالش‌های جدید، نیازمند بررسی و تحقیق و تفحص‌های جدید است. از این رو نمی‌توان گفت به این دلیل که این اقدام در ادوار پیشین مجلس صورت گرفته است، نباید در این دوره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد. در حالی این نماینده به چالش‌های جدید در این صنعت اشاره می‌کند که صنعت خودرو دیوار تحریم‌ها را رو به روی خود می‌بیند. رسیدگی به چالش‌های این صنعت در وضعیتی که این صنعت با تحریم مواجه است این امکان را به خودروسازان می‌دهد که تمام مشکلات مرتبط با این صنعت را به موضوع تحریم‌ها ارتباط داده و به نوعی ضعف‌های خود را پشت مشکلات ناشی از تحریم پنهان کنند.

نماینده تهران در مجلس در جواب به این پرسش که آیا در مسیر تحقیق و تفحص از خودروسازان، به موضوعات تازه‌ای مانند احتکار و کاهش عرضه هدفدار خودروسازان پرداخته خواهد شد، اظهار کرد: بدون شک این تحقیق و تفحص به صورت جامع انجام خواهد گرفت و تمام چالش‌ها و مسائل پیرامون این صنعت، بررسی خواهد شد. وی در جواب به این پرسش که آیا کاهش عرضه هدفدار خودروسازان را تایید می‌کند یا خیر، گفت: به نظر نمی‌رسد خودروسازان به صورت هدفدار به کاهش عرضه روی آورده باشند. آنچه موجب این اتفاق شده را باید در مساله تامین قطعات موردنیاز خودروسازان جست‌وجو کرد. ولی ملکی دیگر عضو کمیسیون صنایع و همچنین سخنگوی این کمیسیون هم با نجفی در ارتباط با بحث کاهش عرضه هدفدار خودروسازان معتقد است این اتفاق را باید در چالش تامین قطعه جست‌وجو کرد و شائبه کاهش عرضه هدفدار خودروسازان و همچنین احتکار در شرایط فعلی نمی‌تواند منطقی باشد.

در حالی این نماینده مجلس از غیرمنطقی بودن کاهش عرضه توسط خودروسازان به بازار سخن می‌گوید که بسیاری از فعالان بازار، کاهش عرضه و در مورد برخی از محصولات، توقف عرضه را عامل اصلی در نوسانات بازار می‌دانند. فعالان بازار معتقدند چنانچه خودروسازان در تامین قطعه با چالش‌هایی روبه‌رو باشند با این حال باز هم این مساله به مدیریت خودروسازان و عدم‌توانایی در برنامه‌ریزی به‌منظور تداوم عرضه به بازار از سوی آنان بازمی‌گردد.

ملکی در جواب به این پرسش که در وضعیت فعلی چه علتی موجب شده تا طرح تحقیق و تفحص از این صنعت در دستورکار قرار بگیرد، می‌گوید: این طرح ارتباطی به وضعیت فعلی ندارد؛ بلکه این طرح از سال پیش مورد توجه نمایندگان بوده است و پس از چکش کاری و بررسی همه جانبه در این زمان به صحن آمده است. در حالی این نماینده مجلس تاکید دارد این طرح ارتباطی به وضعیت فعلی ندارد که همزمانی آن با مشکل تامین خودرو از طرف خودروسازان و نوسانات بازار این شائبه را ایجاد کرده که این چالش‌ها باعث شده تا طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در دستورکار نمایندگان قرار بگیرد. این نماینده مجلس در جواب به این پرسش که با توجه به اینکه دوره‌های گذشته که این طرح در دستور کار مجالس قرار گرفته است، اما متاسفانه خروجی مشخصی نداشته است و در این دوره قرار است به چه صورت عمل شود، گفت: نمی‌توان گفت که در دوره‌های اخیر این اقدام نتیجه بخش نبوده است. در برخی موارد شاهد بوده‌ایم نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان در دست آنها قرار گرفته است و مدیران خودروساز از نتایج آن در راستای بهبود روندهای حاکم بر این صنعت استفاده کرده‌اند.

لزوم بهره‌مندی از نتایج تحقیق و تفحص

در حالی نمایندگان مجلس بر نتیجه بخش بودن تحقیق و تفحص از خودروسازان تاکید می‌کنند که بعضی کارشناسان با دیده تردید به این موضوع نگاه کرده و معتقدند تحقیق و تفحص‌هایی که تاکنون از این صنعت صورت گرفته، نتیجه لازم را نداشته است. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو گفت: نفس انجام تحقیق و تفحص از خودروسازان با توجه به سطح بالای مطالبات از آنها و همچنین مدیریت دولتی که بر این بنگاه‌ها حاکم است، اقدام درستی است. با این حال تاکنون خروجی مناسبی از این اقدام نداشته‌ایم. این کارشناس خودرو به نبود خروجی مناسب از این اقدام مجلس اشاره می‌کند و علت آن را عدم تغییر در قوانین فعلی و عدم تدوین قوانین جدید می‌داند. کریمی سنجری می‌گوید در زمان‌های تحقیق و تفحص، بعضی نمایندگان به خودروسازان مراجعه کرده و اطلاعاتی را از آنان کسب می‌کنند، اما گاه به جای اینکه از این اطلاعات در راستای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت خودروسازان استفاده کنند، این اطلاعات تبدیل به ابزاری برای فشار آوردن به خودروسازان می‌شود.

وی تاکید می‌کند باید نتایج حاصل از تحقیق و تفحص در دو بعد انضباط مالی و همچنین مشتری مداری خود را نشان دهد. اشاره این کارشناس در وضعیتی است که بیشترین چالشی که خودروسازان با آن مواجهند حول این دو موضوع است. هم اکنون خودروسازان با هزینه بالای تولید، پایین بودن نرخ بهره وری و همچنین عدم توانایی در پاسخ دهی مناسب به انتظارات متقاضیان در ارتباط با محصولات تولیدی، مواجه هستند. کریمی با توجه به این مشکلات معتقد است از اطلاعات به دست آمده از تحقیق و تفحص‌ها بیشتر استفاده ابزاری می‌شود تا موجب حل چالش‌های پیش روی این صنعت شود.

فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با کریم سنجری در ارتباط با عدم کارایی طرح‌های تحقیق و تفحص از این صنعت موافق است. این کارشناس خودرو گفت: تاکنون خروجی مناسبی از تحقیق و تفحص‌های انجام گرفته از خودروسازان به دست نیامده است. زاوه تاکید می‌کند چنانچه خروجی این طرح مناسب باشد با چالش دیگری مواجه هستیم و آن ضمانت اجرا است. این کارشناس خودرو معتقد است باید نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها خود را در قوانین و مقررات تصویب شده به دست نمایندگان نشان دهند، اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین موضوع موجب می‌شود تا بی تاثیر بودن این اقدام عیان شود.