عدم تعهد خودروسازان به تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر

عدم تعهد خودروسازان و واردکنندگان به تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر، سال‌هاست که به معضل خودروسازی ایران تبدیل شده است. اگرچه عرضه‌کنندگان خودرو خطای خود را در این خصوص با پرداخت جریمه تأخیر توجیه می‌کنند، ولی چیزی که معلوم است مقررات و آیین نامه‌های حمایت از حقوق متقاضیان خودرو تاکنون نتوانسته به ایفای حقوق مصرف کنندگان خودرو در این خصوص بپردازد. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که سال ۹۵ به امضای هیات وزیران وقت رسید مفصلاً در آیین نامه‌ای وظایف عرضه کنندگان خودرو نسبت به مصرف کنندگان را برشمرده است.

در این آیین نامه اولاً شرایط پیش فروش خودروسازان در ۶ ماده تدوین و در تبصره‌هایی هم بر حفظ حقوق مصرف کنندگان در هنگام تأخیر تاکید شده است. ولی چیزی که در این آیین نامه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت خود متولی نگارش آن بوده مورد تاکید قرار گرفته، احراز شرایط عرضه کننده خودرو برای پیش فروش است؛ به صورتی که در این آیین نامه تاکید شده عرضه کننده خودرو، موظف است پیش از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل شمار خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ کند. با توجه به این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌های دیگری هم که در سال‌های اخیر در این خصوص تدوین شده باز هم عدم تحویل خودرو در موعد مقرر به چالش خودروسازی و کلاً عرضه کنندگان تبدیل شده است. در این خصوص خیلی از کارشناسان تاکید می‌کنند به رغم آیین نامه‌های جاری، مراجع موظف، خیلی بر عملکرد عرضه کنندگان خودرو، نظارت ندارند که همین عمل منجر به تأخیر یا عدم تحویل خودرو در موعد مقرر به متقاضی می‌شود. ولی پس از برجام وزارت صنعت به ظاهر به طور جدی وارد مساله پیش فروش خودروها شد؛ به صورتی که در مورد واردکنندگان حتی اقدام به ارائه فهرستی برای اطلاع متقاضیان از شرکت‌های مجاز به پیش فروش خودرو کرد. از طرف دیگر تولیدکنندگان خودرو هم با مجوز وزارت صنعت به پیش فروش خودروها ورود کردند. حال نتیجه آن شده که خیلی از متقاضیان با اعتماد به عملکرد مسوولان دولتی در چاله عدم تحویل خودروهای ثبت نامی افتاده‌اند. چاله‌ای که به نظر می‌رسد عمدی در ایجاد آن نبوده است. ولی این داستان سر دراز دارد؛ چون که در وضعیت فعلی که تولید کاهش یافته و واردات هم متوقف است باز هم بعضی عرضه کنندگان مجوز پیش فروش خود را از وزارت صنعت گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد که این وزارتخانه این بار باید به طور جدی در این خصوص ورود کند.