قاچاق ۲ میلیارد دلاری قطعات خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: بررسی‌های مشترک این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق حدود دو میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است.

آرش محبی‌نژاد افزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های اخیر که نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.

این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه نزدیک به چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت:‌ با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.

وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی مانند ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان موجب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات رو به رو باشیم.

محبی‌نژاد، یکی از مشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به خصوص از کشورهایی که به‌طور مستقیم ما را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد.

وی گفت: ‌در عین حال تشدید اقدامات قهری در برخورد با قاچاقچیان و کنترل مرزها و مبادی رسمی واردات انتظار می‌رود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآورشد: نظام توزیع و نظارت کیفی بر قطعات در بازار هم اقدامات کافی نبوده، به صورتی که با کاهش قدرت خرید مردم از قطعات ارزان‌تر بی‌کیفیت موجود استفاده می‌کنند.

وی در عین حال یادآوری کرد:‌ استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که به‌طور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از بی‌کیفیت هستند.

محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشا برای کاهش مشکلات و تحقق «جهش تولید» عنوان کرد و ادامه‌داد: این رقم، نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.

ایرنا