قراردادهای قطعه سازان را شناور و عادلانه کنید

قطعه سازان با اعلام اینکه مجموعه مطالبات زنجیره تامین خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد رسیده که تنها ۹ هزار میلیارد تومان آن را معوقات تشکیل می‌دهد می گویند خواسته اصلی ما انعقاد قراردادهای شناور عادلانه با پرداخت قابل پیش بینی با خودروسازان است.

محمدرضا نجفی منش در جلسه خبری در جواب به این سوال که هم اکنون پرداخت تسهیلات ۷۵۰۰ میلیاردی تومان به قطعه سازان در چه مرحله ای قرار دارد، اظهارداشت: فراکسیون پیگیری قول و قرارهای مسئولان در مجلس تشکیل شده و چند روز اخیر بعضی اعضای انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعه‌سازان همگن در نشستی با این فراکسیون، مشکلات را مطرح کردند.

وی با ذکر اینکه  نظر اعضای این انجمن بر دریافت اختیاری این مبلغ به صورت ریالی یا ارزی از طرف قطعه سازان است، افزود: اگر ۸۴۴ میلیون یوروی وعده داده شده  پرداخت می‌شد ما با کسری قطعات و خودروهای در کف کارخانجات مانده رو به رو نبودیم.

نجفی منش  در جواب به این سوال که پرداخت این مبلغ تورم زا نیست، گفت: به هیچ عنوان تورم زا نیست چون که هر روز بیش از هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به نقدینگی کشور افزوده می شود و پرداخت ریالی این رقم ارزی، معادل یک هفته افزایش نقدینگی کشور است.

وی پیشنهاد داد: یکی از دو خودروسازی کشور به یک کنسرسیوم قطعه سازی یا شرکت سرمایه گذاری متشکل از سرمایه گذاری قطعه سازان واگذار شود و چنانچه شاهد موفقیت آن بودیم، سهام دیگر خودروساز بزرگ کطرح هم واگذار شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در مورد راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: پروژه راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ که روز پیش با حضور معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری آغاز شد، در سال‌های اخیر و پس از برجام سرمایه گذاری شده بود و حتی خیلی از قطعه سازان در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.

وی یادآوری کرد: این پروژه اکنون با داخلی سازی ۶۱ درصد شروع شده و به زودی با توان متخصصان داخلی به ۸۰ درصد داخلی سازی خواهد رسید.

جلالی نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران هم در ادامه این جلسه خبری با ذکر اینکه هم اکنون مطالبات قطعه سازان از سرمایه گروه های خودروسازی فراتر رفته است، تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما امروز فضای کسب و کار است که به روابط ما با خودروسازان برمی‌گردد؛ قراردادهایی که به طور عمده مربوط به ۱۰ سال پیش است و یکسری مفاد آن به هیچ عنوان رعایت نمی شود.

وی گفت: از جمله این مفاد می توان به بروز رسانی قراردادها و پرداخت های به موقع به قطعه‌سازان اشاره کرد که امروز به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.

نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران افزود: مشکل خودروهای کف کارخانجات قطعه سازان نیستند  به طوری که اگر قراردادهای مربوطه به روز شوند، قطعات را سر موعد مقرر تأمین خواهیم کرد.

جلالی با تاکید بر اینکه گرفتاری‌های صنعت خودروسازی کشور از زمانی که به دلایلی دولتی شد آغاز شده و لازم است که دولت برای عبور از این گرفتاری ها، آن را واگذار کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه با اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری از سال ۸۵ تاکنون، همه ساله قطعه سازان با مشکل نقدینگی رو به رو بودند و این وضعیت قدرت تفکر را از مدیران قطعه سازی گرفته است تا جائیکه نمی توان به توسعه، داخلی سازی، ارتقای فناوری و ...فکر کرد.

جلالی با اشاره به اینکه هم اکنون مجموعه مطالبات زنجیره تامین خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد رسیده که تنها ۹ هزار میلیارد تومان آن را معوقات تشکیل می دهد، اظهارداشت: خواسته اصلی  ما انعقاد قراردادهای شناور عادلانه با پرداخت قابل پیش بینی با خودروسازان است.

تسنیم